فَضِيحَةُ عالمية والْإِعْلَامِ الْجَزَائِرِيِّ الرَّسْمِيِّ فِي عَيْنِ الْإِعْصَارِ الدَّوْلِيِّ: مَحْكَمَةُ التَّحْكِيمِ الرِّيَاضِيِّ الدَّوْلِيِّ تُوَجِّهُ صَفْعَةً قَوِيَّةً لِلنِّظَامِ الْعَسْكَرِيِّ الْجَزَائِرِيِّ وَتُفَنِّدُ إِشَاعَاتِهِ وَادِّعَاءَاتِهِ الْخَبِيثَةَ
عبدالقادر كتـــرة
أصدرت محكمة التحكيم الرياضي (TAS) ردا على فضيحة الإعلام الرسمي للنظام العسكري الجزائري المارق والخبيث المتعلقة بترويج وثيقة مزورة ومفبركة منسوبة لها (تاس) تتضمن خبرا واهيا وكاذبا تعلن فيها تجريد المنتخب الوطني المغربي من لقب كأس افريقيا 2025 وإعادته للسنغال.
وجاء في الرد: “نشكركم على طلبكم.
تحيط محكمة التحكيم الرياضي (TAS) علماً بالمعلومات الخاطئة التي يتم تداولها حول الإجراء: TAS 2026/A/12295
الاتحاد السنغالي لكرة القدم (FSF) ضد الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم (CAF) والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (FRMF).
لم يصدر أي قرار رسمي حتى يومنا هذا، والإجراء لا يزال جارياً.
نوصيكم بالرجوع فقط إلى الموقع الإلكتروني لمحكمة التحكيم الرياضي كمصدر رسمي للتواصل.
مع خالص التحيات،
فانيسا
(فانيسا تريسي – مسؤولة التواصل / محكمة التحكيم الرياضي)”
تتعلق هذه الوثيقة برد رسمي من قسم التواصل في محكمة التحكيم الرياضي (CAS/TAS) عبر البريد الإلكتروني، للرد على استفسار حول صحة الأخبار المتداولة.
وتخص أطراف النزاع: الدعوى مسجلة تحت رقم (TAS 2026/A/12295)، ومرفوعة من قِبل الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد كل من الاتحاد الأفريقي (الكاف) والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.
انتشرت ادعاءات في بعض الأوساط الإعلامية خاصة منها الاعلام الجزائري الرسمي وقنوات صرفه الصحي وجرائده المراحيضية وعلى رأسها القناة الجزائرية الرسمية الأولى (وتحديداً المنصات التي تستهدف الشأن الرياضي المغربي) تفيد بأن المحكمة قد أصدرت حكماً نهائياً يقضي بمنح لقب أو امتياز معين للسنغال على حساب المغرب أو الكاف.
الوثيقة تنفي بشكل قاطع صدور أي حكم، مما يعني أن القضية لا تزال في مرحلة التداول، تبادل المذكرات، أو الاستماع للأطراف، ولم تصل إلى مرحلة النطق بالقرار التحكيمي.
محكمة (التاس) مؤسسة قضائية دولية صارمة لا تتأثر بالضغط الإعلامي.
– رد مسؤولة التواصل يؤكد على مبدأ “السرية” و”الرسمية”؛ فلا قرارات تصدر عبر التسريبات الإعلامية، بل تُنشر حصرياً على الموقع الرسمي للمحكمة.
– استخدام عبارة (معلومات خاطئة/زائفة) في مراسلة رسمية من المحكمة يعتبر صفعة قوية للجهات التي روجت للخبر، حيث يضعها في خانة التضليل المتعمد.
– رسالة المحكمة تمثل تحذيراً للرأي العام الرياضي من الانسياق وراء حرب الإشاعات التي تسبق غالباً الأحكام الرياضية الحساسة للتأثير على الجماهير.
تداعيات هذا الرد الرسمي على الإعلام الذي روج لهذه الشائعات :
– ضربة للمصداقية المهنية: خروج هيئة دولية بحجم (التاس) لتكذيب خبر تم تداوله على نطاق واسع في بعض القنوات والصفحات الجزائرية، ينسف مصداقية هذه المنابر. هذا يثبت للمتلقي أن هذه الوسائل لم تقم بالحد الأدنى من العمل الصحفي (وهو التحقق من المصدر) بل انساقت وراء “الأماني” أو التوجهات التحريرية الموجهة.
– انكشاف التوظيف السياسي للرياضة: ترويج خبر زائف بصدور حكم ضد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والكاف، يعكس رغبة ملحة في تحقيق “انتصار وهمي” أو تسجيل نقاط إعلامية في سياق التجاذبات الإقليمية المستمرة. رد المحكمة يعري هذه المحاولات لاستغلال النزاعات الرياضية العادية وتضخيمها وتأليف نتائجها.
– تعزيز الموقف المغربي (FRMF): مثل هذه الشائعات، عندما يتم دحضها رسمياً، تأتي بنتائج عكسية؛ فهي تعزز من موقف المؤسسات الرياضية المغربية وتظهرها في موقف الطرف المستهدف بحملات تضليل ممنهجة، مما يقوي من التضامن الداخلي والمصداقية الخارجية لعمل الجامعة.
خلاصة القول، هذا الحدث يعتبر درساً للجمهور الرياضي الإفريقي والمغاربي بضرورة تحري الدقة، وعدم اعتبار الأخبار القادمة من منصات معادية أو غير محايدة كحقائق مسلم بها حتى يتم تأكيدها عبر القنوات الرسمية (مثل موقع TAS).
