ضحية القضاء الجزائري الظالم بسبب مواقفه، القبائلي ملال” الرئيس السابق لنادي شبيبة القبائل في خطر بعد إضراب عن الطعام منذ 13 يوما
عبدالقادر كتــرة
أصبح الشريف ملال، الرئيس السابق لنادي شبيبة القبائل لكرة القدم أحد أكبر وأشهر النوادي الإفريقية، رمزًا محزنًا لانعدام نزاهة القضاء الجزائري، وهو في يومه الثالث عشر من الإضراب عن الطعام. الصحفي الاستقصائي الجزائري المعارض عبدو سمار يعتبر احتجاز “الشريف ملال” غير عادل وأن الإجراءات القانونية التي اتُخذت ضده مليئة بالخرق، مما دفعه لخوض هذه الإضراب لجذب انتباه السلطات والمطالبة بمراجعة قضيته بشفافية.
محتجز في ظروف مقلقة، مع تدهور مستمر في حالته الصحية، يبدو “ملال” ضحية لانتهاك فاضح للسلطة.
في 25 فبراير 2025، أكدت محكمة الجزائر الحكم الابتدائي، بتاريخ 23 أكتوبر 2024، والقاضي بسجن “ملال” أربع سنوات بتهمتي “التحويل غير المشروع للأموال من وإلى الخارج” و”غسيل الأموال”، عبر شركاته الثلاث لاستيراد وبيع السيارات (اثنتان في الخارج وواحدة بالجزائر).
لكن فحصًا دقيقًا للقضية كشف تلاعبات وأكاذيب فجة شوّهت مصداقية الملاحقة القضائية. تتعلق التهم بتحويل 300 ألف يورو – وجِدت بحوزة جزائريين أُلقي القبض عليهما في لوكسمبورغ وزعما أنها تعود لملال – ومبلغ 170 ألف دولار لشراء منزله العائلي في ألمانيا.
أثبت محامو “ملال” بسهولة عدم صحة هذه الاتهامات، لكن القضاة تجاهلوا أدلتهم.
في الواقع، “ملال”، الرئيس السابق الصاخب للنادي الذي عُرف بدفاعه الحازم عن القضية الأمازيغية قبل إقصائه المفاجئ من إدارة النادي في شتنبر 2021 – كان مصدر إزعاج لجهات نافذة داخل النظام الجزائري، مما دفعها لشن حملة قضائية ممنهجة لتدميره وإسكاته.”
بعد أن أنهت من فبركة ملف بتهمة “قضية فساد” تحت إشراف مخابرات عبلة الجزائرية، برمجت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر يوم 17 دجنبر 2024، ملف قضية فساد التي توبع فيها رئيس شبيبة القبائل السابق “ملال شريف” رفقة شقيقه ومتهمين آخرين.
وتم اتهام “ملال” والآخرون باستغلال حساب الشركة الرياضية ذات الأسهم نادي شبيب القبائل(jsk ) من أجل تحويل مبالغ مالية بقيمة 275 ألف دولار و 300 ألف اورو إلى الخارج بطريقة غير قانونية.
وقضت “محكمة سيدي امحمد”، ظلما وعدوانا، حسب محاميه خاصة وأنهم كانوا ينتظرون براءة المتهمين لغياب الأدلة، بإدانة “شريف ملال” بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة بقيمة تتزايد عن 224 مليون دينار جزائري، مع حكم يقضي بإدانة شقيقه “ش.أ” بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية نافذة أزيد من 224 مليون دج، مع تأييد الأمر بالقبض الصادر ضده….
كما وجّهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه 01/06. وهي مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. تبييض الأموال والعائدات الإجرامية وإخفاء وتمويه الطبيعة الحقيقية.
والحقيقة أن المحاكمة كانت مجرد مسرحية رديئة وظالمة والتهم مفبركة والقضية فارغة…، وكان هدفها تدمير “الشريف ملال”، الرجل القبائلي الذيصار يتمتع بشعبية كبيرة ودفاعه المستميت عن مواقفه القبائلية والأمازيغية وهو الشاب الذي كان عصاميا نزيها ونظيفا يحب عمله ويثابر بعد أن هاجر إلى ألمانيا ونجح في مشاريعه التجارية وكان يستثمر في الجزائر وأصبح يشكل خطر ا على النظام خاصة وأنه كانوا ينوي اقتحام الانتخابات…
