حريق يلتهم حافلات النقل الحضري بوجدة وسؤال من يتحمل المسؤولية؟
عبد العزيز داودي
قبل منتصف الليل بقليل من مساء يوم الثلاثاء 10 غشت ، شب حريق مهول في اسطول لحافلات النقل الحضري لشركة “موبيليس” ، حيث التهمت النيران عشرة حافلات كانت مركونة وبالعشوائية المعهودة في قطعة أرضية بالحي الصناعي بوجدة .
الحادث استنفر رجال الوقاية المدنية الذين سخروا كافة امكانياتهم للحيلولة دون وصول لهيب النيران الى باقي مستودعات الحي الصناعي والتي يحتوي بعضها على مواد قابلة للاشتعال والانفجار في ان واحد كغاز الميتان والبوطان الذي يستعمله المطالين واللحامين بذات الحي.
وقد استغرق اخماد الحريق ساعات طويلة والالطاف الالهية كانت بالمرصاد لفاجعة كان سيكون وقعها اكبر .
ويعتبر هذا الحريق في اسطول الحافلات هو الاضخم من نوعه ولم يسبق لاسطول للحافلات ان شهد هذا النوع من الحرائق ، والاكيد ان الحادث ليس بالعرضي ويطرح السؤال العريض عمن له المصلحة فيه كما ينبه الى الطريقة التي يتم بها احتلال الملك العام دون دفع ثمن الكراء.
هو استغلال لارض تعتبر من املاك جماعة وجدة ، مع التذكير بأن صاحب الشركة المعنية كان قد وقع رفقة الرئيس السابق عمر احجيرة على كناش تحملات يلتزم فيه بتشييد مستودع للحافلات تتوفر فيه كل شروط السلامة ، إلا ان شيئا من ذلك لم يحدث ليستمر العبث في غياب المراقبة والتعاطي الصارم مع تدبير النقل الحضري بوجدة .
كما ان رئيس جماعة وجدة محمد العزاوي كان قد صرح بأن شركة’ موبيليس’ ملزمة باسترجاع 9 حافلات لانها تعتبر من اموال الرجوع بموجب بروتوكول اتفاق ابان جائحة كورونا صادقت من خلاله الجماعة على منح الشركة مبلغ يفوق المليارين سنتم مقابل تخلي الشركة عن الحافلات التسع لفائدة الجماعة .وذات الشركة عليها أحكام ثقيلة تلزمها بتعويض العمال عن الطرد التعسفي والحقوق المكتسبة بالإضافة إلى عدم صرف اجور العمال والمستخدمين لمدة تزيد عن اربعة اشهر .
وفي انتظار ما تستفر عنه ابحاث الشرطة القضائية لتحديد أسباب الحريق وتقديم الجناة ان كان هناك جناة بطبيعة الحال ، تبقى السلطات المحلية المعينة والمنتخبة منها مطالبة بوضع حد لكافة اشكال التسيب والفوضى.
