نزيف هروب جنرالات الجزائر القبائليين متواصل: الجنرال حسن، قريب “رب الدزاير” الجنرال التوفيق اختفى على خطا رئيسه الجنرال “ناصر الجن”
عبدالقادر كتـــرة
خلال بضعة أسابيع، فرّ اثنان من الجنرالات الجزائريين الموضوعين تحت المراقبة، وفقًا لما ذكره فرحات مهني، رئيس حركة تقرير مصير القبائل، مستندًا إلى “مصادر موثوقة”.
وحسب مقال نشر بموقع “القبائل”، يومه الثلاقاء 7 أكتوبر الجاري، يتعلق الأمر بالجنرال ناصر الجن، المسؤول السابق في أجهزة الأمن، وخليفته، الجنرال حسن، الذي يوصف بأنه مقرب من الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات والأمن، الجنرال محمد مدين، الملقب “توفيق”.
هذه الفرارات المزعومة تعيد إثارة التكهنات حول التوترات الداخلية داخل الجيش الجزائري والانقسامات بين الفصائل المختلفة داخل المؤسسة العسكرية.
وفي بيان نُشر خلال عطلة نهاية الأسبوع، رأى فرحات مهني في هذه الأحداث علامات على “نظام في أزمة”، مع التأكيد على أن منطقة القبائل “لن تتدخل في صراعات القوة الداخلية”.
الجنرال ناصر الجن، حسب ما تداولته بعض المصادر، غادر مقر إقامة خاضعًا للمراقبة منذ عدة أسابيع، على الرغم من تأكيدات النظام بأنه لا يزال تحت السيطرة، حتى أن صحفيًا إسبانيًا أشار إلى احتمال فراره نحو السواحل الإيبيرية – وهي معلومات لم تؤكدها السلطات.
بدوره، يُروج أن خليفته المفترض، الجنرال حسن – الذي يوصف بأنه قريب بالزواج من الجنرال توفيق – قد اختفى أيضًا، وفقًا لبيان فرحات مهني المنشور على منصة X (تويتر) في 6 أكتوبر.
ويؤكد مهني أن الاثنين “يحملان الأسرار الأكثر حساسية لمافيا الجنرالات” الذين لا يزالون في مناصبهم.
قد تكون هذه المغادرات مؤشرات مسبقة لصراع بين الفصائل داخل الجيش الجزائري، بل إن مهني يطرح فرضية أن “فصيلًا عسكريًا قد يسير قريبًا نحو الجزائر العاصمة” للإطاحة بالهيئة الحالية التي يقودها الجنرال سعيد شنقريحة.
مع ذلك، لا توجد حتى الآن أي أدلة تدعم هذه الفرضية، ولم يصدر أي بيان رسمي حول اختفاء الجنرال حسن حيث يلتزم الجيش الصمت.
في مواجهة هذا السياق من التوترات الداخلية، يضع فرحات مهني نفسه خارج صراعات القوة. وفي بيانه، يؤكد أن “منطقة القبائل لا تهتم سوى بسيناريو عسكري واحد”: وهو الذي سيؤدي إلى “الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين القبائل” وإلغاء القوانين “التي تجرم المطالبة السلمية بالاستقلال”.
كما أعاد رئيس حركة تقرير مصير القبائل التأكيد على “الإعلان الانفرادي لاستقلال منطقة القبائل”، المقرر في 14 ديسمبر 2025. وهو يؤكد أن هذا الموعد “يبقى ثابتًا”، بغض النظر عن السياق في الجزائر.
وتندرج هذه الأحداث في إطار سياق سياسي متوتر في الجزائر، يتسم بضعف الرئاسة، وصِراع على النفوذ داخل الأوساط العسكرية، وتصاعد عدم الثقة في عدة مناطق من البلاد، وظهور الأمة القبائلية من جديد.
وتواصل حركة تقرير مصير القبائل، وهي حركة محظورة في الجزائر ومصنفة كـ”منظمة إرهابية” من قبل السلطات، التأكيد على شرعيتها على الساحة الدولية، من خلال فضح القمع المستهدف للناشطين القبائل والمطالبة بحق تقرير المصير.
للإشارة، هذا المقال مترجم للعربية من أصله بالفرنسية .
