اقتراح عملي لوضع حد لممارسات بعض المهندسين بوجدة

تتوالى ردود الافعال المشيدة بتدخل والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد خلال اجتماع ، يوم الاثنين الماضي ، والذي وجه فيه ذات المسؤول تحذيرا للمهندسين المعماريين بشأن  بعض الممارسات التي وصفها بغير القانونية  ، وعلى رأسها مطالبة المواطنين بأداء مبالغ إضافية تحت ذريعة المساهمة في الصندوق التضامني للهيئة، مؤكدا على انها سلوكيات مرفوضة وخارجة عن القانون، داعيًا إلى وضع حد لها فورًا، حمايةً لحقوق المرتفقين وترسيخًا لقيم النزاهة والشفافية في الممارسة المهنية.

ولوضع حد لهذه الممارسات  ودفاعا عن المواطنين، وفي إطار التفاعل مع الإرادة الصادقة لوالي جهة الشرق  لوضع حد لهذه الممارسات ، فإننا  نقترح على والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد ان يتحول دفتر الورش من وثيقة ضرورية الى تكميلية ، فمن جهة سنقضي على محاولة البعض فرض مبالغ مالية كما أشار إلى ذلك والي جهة الشرق ، ومن جهة أخرى سنضع حدا لتسقيف عدد الملفات (4 ملفات  لكل مهندس في الشهر فقط ) علما بان هذا التسقيف اصبح عائقا أمام الاستثمار في مدينة ترتفع فيها نسبة البطالة.

وفي ما يخص المساهمة في الصندوق التضامني لهيئة المهندسين الذي لا تنكر هذه الأخيرة وجوده  ، فيتساءل الرأي العام عن الطريقة التي يتم  بها تدبير بهذا الصندوق ؟؟ فهل هذه المساهمات تتم عبر ضخها في حساب بنكي ؟؟ وهل الاستفادة من هذا الصندوق تتم نقدا ام عبر تحويلات أو شيكات بنكية ؟؟  وهل هي خاضعة للضريبة ؟؟

هي مجرد أسئلة نتنمى ان تتفاعل معها الهيئة بإصدار بلاغ مستفيض بشانها ، والفضل في طرحها هو  النقاش الذي بادر والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد مشكورا بفتحه بشأن مطالبة المواطنين  بأداء مبالغ إضافية تحت ذريعة المساهمة في الصندوق التضامني للهيئة .