خبيرة أممية تعرب عن خيبة املها من عصابة بلاد العالم الآخر…!!

مروان زنيبر

فضحت المقررة الخاصة للأمم المتحدة ماري لولور، المعنية بوضعية المدافعين عن حقوق الإنسان، خلال الاجتماع السابع عشر للدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، المنعقد أمس الأربعاء 5 مارس الجاري، تقريرا يسلط الضوء على التهديدات والعراقيل التي تعترض هؤلاء النشطاء في بلاد العالم الآخر بالخصوص، والذين يعملون على حماية الحريات الأساسية.

وأعربت لولور، أثناء تناولها لحالة الجزائر، عن قلق بالغ إزاء الضغوط المتزايدة التي يتعرض لها هؤلاء الفاعلون في المجتمع المدني، والذين يمارسون نشاطهم في بيئة قمعية تطبعها الترهيب والمضايقات.

وفي هذا السياق، أشارت المقررة سالفة الذكر إلى أشكال الضغط والترهيب التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر، لا سيما أولئك المنخرطين في قضايا حساسة مثل الفساد والاختفاء القسري وحقوق الأقليات، وحماية البيئة، وانتهاكات الحقوق الأساسية.

كما انتقدت المقررة أيضا القانون رقم 12-06 المتعلق بالجمعيات، الذي يفرض نظام الترخيص بدلًا من التصريح لإنشاء الهيئات الجمعوية، إلى جانب القانون رقم 23-02 المتعلق بممارسة الحق النقابي، الذي تم اعتماده في أبريل 2023، ويتضمن أحكاما تتيح للسلطات تقييد حرية تكوين الجمعيات للنقابيين.

ومن بين المسائل الأكثر إثارة للقلق، لفتت المقررة الخاصة ذاتها إلى الاستخدام المتكرر للمادة 87 مكرر من القانون الجنائي، التي تتيح توجيه تهم الإرهاب إلى المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب أنشطتهم، مؤكدةً أن تعريف الإرهاب في هذه المادة فضفاض للغاية، ما يجعله عرضة لتفسيرات تعسفية من قبل الأجهزة الأمنية، ويسهل عمليات الاعتقال التعسفي.

وفي مواجهة هذه التجاوزات، دعت لولور السلطات الجزائرية إلى مراجعة هذه المادة واعتماد تعريف واضح ودقيق للإرهاب، يكون متماشيا مع المعايير الدولية، بعيدا عن أي تأويلات تمييزية.

و ما لفت انتباه الأعضاء المجتمعين، ان الممثل الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، رشيد بلادهان، في رده عن سجّل بلاده الحقوقي خلال مناقشة التقرير الأخير الصادر عن المقررة الأممية ماري لورون، وجد نفسه عاجزا عن تبرير المعطيات التي طرحتها المقررة الأممية، و بدأ يتلعثم في كلامه، بل ووقع في تناقض صريح عندما أشار بالحرف ” ان الجزائر ليس لديها معتقلين رأي عام و لكن لديها معتقلين وفق القانون…” و فشل في الرد على تقصير العصابة في مراجعة الكثير من القوانين والتنظيمات الناظمة للمجال الحقوقي…

كما لم يجد أي تفسير، للتوصيات التي قدمت للجزائر بخصوص ضرورة تعديل نص ” المادة 87 مكرر والمادة 96 من هذا القانون المتعلقة بالجرائم الموصوفة إرهابية وتخريبية”.

يذكر ان المقررة ماري لولور كانت قد وثّقت، اثناء زياراتها المتكررة في بلاد العالم الآخر، حالات عديدة من التجريم والاعتقال التعسفي والمضايقات القضائية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، لا سيما بعد انطلاق احتجاجات الحراك في فبراير 2019، ووفقا لتقريرها، يتم غالبًا تصنيف هؤلاء المدافعين على أنهم “إرهابيون” أو “انفصاليون”، ويعملون في بيئة “يسودها الخوف والمراقبة المستمرة”.