تجاوزات حقوقية خطيرة في جمهورية تندوف الكبرى تهدد الحريات والنشطاء…!!
بدر سنوسي
القى تصريح وزير العدل في بلاد العالم الآخر، بضلاله على النقاش العام الحقوقي الدائر في الجزائر، ففي الوقت الذي كان فيه الجميع يتطلع الى انفراج في مجال الحريات، أطلق وزير العدل، لطفي بوجمعة، تصريحات مستفزة، قال فيها إنه سيشهر “سيف القانون وسيكون حادا، ولن يكون هناك أي تسامح”
تصريح وزير العدل لطفي بوجمعة أثناء رده ، اول امس على أسئلة لنواب المجلس، اثار العديد من ردود الفعل من منظمات حقوقية محلية ودولية، عبارات تلفظ بها الوزير بوجمعة تحت قبة البرلمان، حملت لغة التحذير والتهديد، عندما استعمل عبارة ” سيف القانون ” الذي هو في الحقيقية تعبير عن إرادة العصابة، في إشارة واضحة، الى الالتجاء الى تطبيق المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، و هي واحدة من أكثر القوانين استخداماً لمقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان، وهي المادة التي يصبح فيها مواطن عبر بكلمة ” ما نيش راضى” في مواقع التواصل الاجتماعي الى ارهابي!!
وما لفت انتباه المتتبعين في تصريح سعادة الوزير بوجمعة من افتراء وكذب، عندما نفى نفيا قاطعا وجود “سجناء رأي في الجزائر”، موضحا أن “ما هو موجود فيها مغاير تماماً لما تسمعونه”، ويتضح بالملموس ان هذا الإنكار هو تكرار لما سبق وأن أعلن عته الرئيس كذبون في خرجاته الإعلامية، من عدم وجود هذا النوع من السجناء، وعكس ما تدعيه العصابة فحقائق وملفات المنظمات الحقوقية تصر عن وجود عدد هام من معتقلي الرأي في الجزائر، في السجون.
وأضاف الوزير سي بوجمعة، في سياق رده على السؤال “عندما تتابع ما ينشر على فيسبوك تتساءل: هل هذا الشخص يستحق السجن؟ ويخطر على بالك أنه مسكين لم يفعل أي شيء، لكن ستفاجأ حين تعرف مع من يتواصل عبر هاتفه، وماذا يقول في اتصالاته”، وذلك في إشارة إلى تواصل متهمين بأشخاص تصنفهم الحكومة ضمن “الكيانات الإرهابية”.
وتصنف الحكومة عدة معارضين وتنظيمات ضمن قائمة الكيانات الإرهابية، أبرزهم تنظيم حركة “تقرير مصير منطقة القبائل” التي يقودها فرحات مهني، وحركة “رشاد” المحسوبة على الإسلاميين، وقالت منظمة العفو الدولية إنه “يتراوح ما بين 3000 و3500 شخص محرومين من حريتهم في الجزائر لمجرد مشاركتهم في الحراك لشعبي، أو لانتقادهم السلطات على وسائل التواصل الاجتماعي”.
للتذكير فقط فقد سبق، للمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية ماري لولور، بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان في بيان ختام زيارة رسمية للجزائر، وان نبهت لما يحدث من خروقات حقوقية وقالت بالحرف: ” إنني أشعر بالأسف لأن بعض المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتناولون قضايا حساسة يواجهون قيوداً مستمرة”، وأضافت السيدة لولور: “شعرت بالحزن لأن حفنة من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين حاولوا السفر إلى تيزي وزو، حيث كنت أعقد اجتماعات، منعوا من القيام بذلك واحتجزوا لمدة 10 ساعات”.
ولاحظت خبيرة الأمم المتحدة أربعة أنماط رئيسية من الانتهاكات القامعة للمدافعين عن حقوق الإنسان: المضايقات القضائية المستمرة، وحل منظمات حقوق الإنسان الرئيسية، والقيود المفروضة على حرية التنقل والترهيب والمراقبة مما يؤدي إلى آثار سلبية شديدة على صحتهم العقلية وصحة أسرهم.
