كاميرات المراقبة في مدرجات كلية الطب والصيدلة بوجدة: جدل حول الخصوصية وخرق القانون
أثارت قضية تركيب كاميرات مراقبة داخل مدرجات كلية الطب والصيدلة بوجدة، موجة من الجدل في أوساط الكلية، حيث اعتبر البعض أن هذا الإجراء يشكل انتهاكًا صريحًا للحق في الخصوصية وحماية المعطيات الشخصية.
خرق للقانون وحماية المعطيات الشخصية
وفقًا للقوانين المغربية المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية (القانون رقم 08-09)، فإن تسجيل أي بيانات شخصية أو صور دون موافقة مسبقة أو دون إعلام المعنيين يشكل خرقًا واضحًا لهذا القانون. كما تنص النصوص القانونية على ضرورة إعلام الأشخاص بوجود أجهزة تسجيل، وذلك عبر وضع لافتات واضحة توضح الغرض من هذه الأجهزة، الجهة المسؤولة عنها، وطريقة التعامل مع البيانات.
في حالة كلية الطب والصيدلة بوجدة، أشارت مصادر طلابية إلى غياب أي ملصقات أو إشعارات تُعلم الطلبة والأساتذة بوجود الكاميرات، مما أثار تساؤلات حول شفافية هذا الإجراء وأهدافه.
تساؤلات حول الهدف
يتساءل كثيرون عن الهدف الحقيقي من تركيب الكاميرات. هل هو لتعزيز الأمن ومراقبة سلوك الطلبة داخل المدرجات؟ أم أن هناك دوافع أخرى غير معلنة؟
قضية كاميرات المراقبة في كلية الطب والصيدلة بوجدة تفتح النقاش حول التوازن بين الحاجة إلى الأمن وحماية الخصوصية داخل المؤسسات التعليمية. احترام القوانين وضمان الشفافية يبقيان السبيل الوحيد لبناء الثقة بين الإدارة ومكونات المؤسسة.
