بخرقها للمواثيق الدولية…”عصابة الشر ” تعيد مفاوضات ترسيم الحدود الشرقية الى نقطة الصفر بين المغرب والجزائر…!!
مروان زنيبر *
لم يفهم أي أحد التوقيت الذي اختارته عصابة الشر، لطرح ملف غار جبيلات مجددا، والذي تنظمه اتفاقية موقعة في الرباط بين المغرب والجزائر بتاريخ 15 يونيو 1972 من أجل استثمار منجم غارة جبيلات، في إطار استغلال مشترك لمناجم الحديد بين البلدين…
التحركات المريبة للعصابة بخصوص هذا الملف – الملغوم – ظهرت جليا من خلال تكثيف الخرجات الإعلامية لمسؤولين طيلة هذا الأسبوع، بعدما أكد الرئيس المزور ال” تبون”، الخميس الاخير، عزم بلاده على تسريع عجلة التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال استغلال الموارد الطبيعية، وعلى رأسها منجم “غار جبيلات” للحديد الخام ومشاريع الفوسفاط والزنك، والتي من شأنها أن تعزز مكانة الجزائر كقوة اقتصادية، وحسب ما أكده ال “تبون” ان خطط طموحة لاستغلال موارد الحديد، تدخل إطار “رؤية 2020 – 2030 لسياسة التجارة الخارجية”، مضيفا ان منجم غار جبيلات سيضع الجزائر “في مصاف أكبر الدول المالكة لاحتياطات الحديد في العالم”.
بعد ذلك بيوم واحد، ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، اجتماعا للحكومة، خصص لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بشأن المشاريع الهيكلية الخاصة بقطاعي المناجم والسكك الحديدية، واستمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم المشروع المنجمي غارا جبيلات في شقيه المتعلقين بالجوانب الصناعية وبالمنشآت القاعدية، بل وتم على عجل استحداث لجنة مشتركة متعددة القطاعات للإشراف على متابعة تنفيذ هذا المشروع الهام، والسهر على معالجة كل الجوانب الكفيلة بضمان السير الحسن لإنجازه في الآجال المحددة.
وفي موضوع ذي صلة سارعت الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية “أنسريف”، في تسخير وسائل مادية وبشرية جديدة لتسريع وتيرة أشغال إنجاز خط السكة الحديدية بشار- تندوف -غارا جبيلات، وقال المدير المركزي المكلّف بالاتصال بالوكالة الوطنية ” أنسريف “، عبد القادر مزار في تصريح له، “لقد قمنا في الآونة الأخيرة بتدعيم مختلف ورشات مشروع إنجاز خط السكة الحديدية “بشار – تندوف – غارا جبيلات” لنقل خام الحديد خام عبر مسافة طولها 950 كلم. بوسائل مادية ثقيلة وتعداد بشري معتبر بهدف تسريع وتيرة الأشغال… ويهدف هذا الإجراء – حسب تصريحه – إلى مواصلة أشغال إنجاز هذا الخط السككي المنجمي بوتيرة سريعة وتسليم المشروع في الآجال المحددة.
وشكك محللون في مناورة عصابة السوء بإحياء ملف غار جبيلات – في هذا الوقت بالذات -، كونها مرتبطة ب”الصفقة ” التي كان قد أشار اليها الوزير الكسول عطاف، مقابل خطة الحكم الذاتي- التي عبر عنها ماكرون – كقاعدة لحل النزاع القائم في الصحراء المغربية، وأنه يعترف اعترافا صريحا بما يُسمى “مغربية الصحراء “، فلا يعقل – حسب المتتبعين لهذا الملف – ان تجازف فرنسا وتعطي الضوء الأخضر للشروع باستغلال المنجم، باعتبار الوثائق التاريخية التي تبين ان المغرب آنذاك (عند توقيعه لاتفاقية 1972) كان قد ابدى تساهلا مع الجارة الجزائر بخصوص بعض المناطق التي اقتطعها الاستعمار الفرنسي من المغرب (تندوف وبشار) وضمها للمقاطعة الفرنسية (الجزائر).
ومقابل هذا التنازل وحسن النية التي ابداها المغرب بخصوص ترسيم الحدود، قبلت الجزائر الشرط المغربي بتبادل منفعة خيرات غار جبيلات بتندوف وهي المنطقة التي كانت تابعة أصلا للمملكة الشريفة قبل ضمها ” للمستعمرة الفرنسية”، مع العلم ان هناك ” وثائق متوفرة لدى ماما فرنسا ” تثبت بان الحكومة الجزائرية المؤقتة آنذاك، ستقوم بإرجاع الأراضي التي ضمتها فرنسا للجزائر فور خروج الاستعمار.
ويبدو جليا ان غباء العصابة وصل الى حد لا يتقبله المنطق، من شأنه خلط الأوراق رأسا على عقب، انطلاقا من المادة 17 من اتفاقية 1972، و الذي جاء فيه بالحرف ” ففي حال وقع نزاع بين الطرفين بخصوص تأويلها أو تطبيقها وفقا لمعاهدة إفران (أي اتفاق ترسيم الحدود)، يتم رفع النزاع إلى محكمة العدل الدولية للبث فيه ” وهو فصل مُحدِّد وأساسي في صُلب معاهدة 1972، قد يُبطل الاتفاقية كليا ليس فقط في مضمونها المتعلق باستغلال منجم غار جبيلات، بل أيضا مراجعة التنازل على تندوف وبشار، ما قد يعيد مفاوضات الحدود الشرقية من نقطة الصفر بقوة القانون ، باعتبار ان ترسيم الحدود بين البلدين كان هو جوهر موضوع اتفاقية 1972…
مهتم بالشؤون المغاربية*
