العبث الإداري.. ميزانية جماعة وجدة في مهب الريح

يبدو أن إدارة جماعة وجدة لم تستوعب جيد مضامين المواد المتعلقة بالقانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، لدرجة وصل بها الأمر التدخل أحيانا في اختصاصات شؤون المجلس، كالتوقيع على الاستدعاءات الخاصة بأشغال اللجان الدائمة بالمجلس، وأحيانا أخرى نجدها تعطي لنفسها مهام الرئيس الذي أصبح يسير بإملاءاتها التي للأسف كلها مغلوطة، حتى أدخلته في الحائط مع أعضاء المجلس أغلبية ومعارضة.

ما وقع صباح امس من نقاش خلال انعقاد أشغال لجنة الميزانية بمجلس جماعة وجدة، وصل لدرجة التصويت وبالاجماع على رفع أشغال اللجنة وتحديد تاريخ انعقاد آخر، بسبب إهمال الإدارة وعدم توفيرها للوثائق الضرورية واللازمة المرتبطة بالنقطة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على مشروع الميزانية برسم سنة 2023، حتى يتسنى للاعضاء مناقشتها وإبداء آرائهم ومقترحاتهم بكل أريحية.

ما وقع، ووقع في دورات سابقة، يؤكد ان إدارة جماعة وجدة، لم تستوعب العبر والمعاني التي أطلقها أعضاء المجلس خلال معظم الدورات بخصوص عدم توصلهم بالوثائق الضرورية واللازمة.

تنص المادة 183 من الباب الثاني المتعلق بوضع الميزانية والتصويت عليها، على أن الرئيس يتولى تحضير الميزانية. في المقابل تنص المادة 185 في فقرتها الأولى من نفس الباب، على أن تعرض الميزانية مرفقة بكل الوثائق الضرورية لدراستها على لجنة الميزانية وشؤون المالية داخل أجل 10 ايام على انعقاد الدورة..

ومما لا يحتمل التفسير والتأويل، أنه لا اجتهاد مع وجود النص، والحال ان إدارة جماعة وجدة تستمر في اجتهاداتها الخاطئة والغير مبررة، اجتهادات من شأنها أن تخلق الفوضى والصراعات داخل مكونات المجلس، ومن شأنها أيضا أن تكون سببا في لبلوكاج الذي قد تعرفه المدينة والسبب الاملاءات الخاطئة والمغلوطة لإدارة جماعة وجدة، التي للأسف هي وحدها الذي لم يقال عنها “لا أحد”.

ما قيل عن لجنة الميزانية يقال أيضا عن لجنة المرافق العمومية وما وقع خلال انعقاد اشغالها أول  أمس الثلاثاء من نقاش مستفيض ومعمق بخصوص دائما خروقات الإدارة، التي للأسف خرجت وأملت إملاء يرمي إلى تكوين لجنة من أعضاء المجلس في شأن النقطة المتعلقة بكراء محل “ميكروشوا” سابقا، بالرغم من ان أعضاء المجلس اكدوا خلال اخر دورة استثنائية ان الأمر محسوم فيه، وأن المقر المذكور سبق وتم اكتراؤه كما هو مبين في العقد الذي تم توقيعه في المجلس السابق.

لكن عندما تعلق الأمر بالمطرح العمومي، باعتباره النقطة الحساسة والتي أثارت العديد من علامات الاستفهام والتساؤلات لا من قبل الأعضاء ولا من طرف الخاصة، لم تكثرت الإدارة وتملي على رئيس جماعة وجدة بضرورة تكوين لجنة مكونة من أعضاء المجلس لدراسة ومناقشة المبلغ الذي قيل في شأنه الكثير، وتركت الأمر للرئيس بدعوى انه من اختصاصه. فاذا كان كذلك فلماذا تتدخل إدارة الجماعة في باقي اختصاصات الرئيس وعلاقته بالمكونات المجلس.