الجزائر: منظمات حقوقية تطلق حملة ضد القمع الحكومي المتزايد لحقوق الإنسان
بدر سنوسي
دعت منظمة العفو الدولية (أمنيستي)، الثلاثاء، السلطات الجزائرية إلى “الإفراج الفوري” و”إسقاط جميع التهم الموجهة” إلى ثلاثة محامين “تم اعتقالهم ومحاكمتهم بسبب دفاعهم عن موكليهم وممارستهم حقهم في حرية التعبير”، على حد وصفها، ويأتي بيان المنظمة، ومقرها لندن، قبيل بدء جلسات محاكمة المحامي، عبد الرؤوف أرسلان، يوم امس، بعد مرور أكثر من سنة على اعتقاله بقرار من غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء تبسة شرق البلاد.
ولتبرير الاعتقال التعسفي فقد اشارت تقارير الابواق الإعلامية للنظام العسكري أنعبد الرؤوف أرسلانمتابع بتهمة “الانخراط في جماعة إرهابية تنشط في الخارج”، مشيرة بالخصوص إلى حركة “رشاد” المدرجة محليا على قوائم الإرهاب، وبالإضافة إلى أرسلان، يقبع محاميان آخران، وهما عبد القادر شهرة وياسين خليفي، في السجن المؤقت في انتظار محاكمتهم، ووفق ما جاء في تقرير أمنيستي، فإن أرسلان “يُحاكم بتهم تتعلق بدفاعه عن ناشطين سياسيين بينما يُحاكم المحاميان عبد القادر شهرة وياسين خليفي لاحتجاجهما على وفاة أحد الناشطين في ظروف تثير الشبهة في الحجز”.
وما يثير الانتباه في اعتقال هؤلاء المحامين- بدون سند قانوني-، ان الجزائر أصبحت تشكل الاستثناء على الصعيد العالمي، بعدم السماح للمحامين بممارسة مهنتهم والتعبير عن أنفسهم من دون خوف من الاعتقال والترهيب، وأصبح بالتالي الدفاع عن معتقلي الرأي العام والسياسيين غير مقبول في الجزائر…
بدورها أعربت المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت في 8 مارس 2022 عن قلقها إزاء “القيود المتزايدة على الحريات الأساسية” في الجزائر ودعت الحكومة إلى “تغيير المسار”. وذلك قبل أن تخضع الجزائر للمراجعة الدورية الشاملة لملفها الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في نوفمبر القادم.
وفي موضوع دي صلة أطلقت منظمات حقوقية عالمية حملة، للتذكير بالوفيات المشبوهة في السجون الجزائرية، من قبيل وفاة المدافع عن حقوق الإنسان كمال الدين فخار، الذي توفي في 28 مايو 2019 رهن الاعتقال بعد إضراب عن الطعام استمر 50 يوماً احتجاجاً على حبسه، بتهمة المساس بأمن الدولة والتحريض على الكراهية العنصرية، وذلك لمجرد إبداء آراء تنتقد الحكومة، ووفاة الصحفي الجزائري البريطاني محمد تامالتداخل المعتقل، في 11 ديسمبر 2016بعد إضرابه عن الطعام بسبب منشورات على موقع فيس بوك، بينما أخفقت السلطات الجزائرية في إجراء تحقيق كافٍ في الواقعتين…
هدا وسبق لمنظمة العفو الدولية ، و ان نددت باستمرار الاعتقالات التعسفية بحق النشطاء السلميين والنقابيين المستقلين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والحكم عليهم بلا هوادة حتى بعد وقف الحراك الاحتجاجي، ودعت في ذات الوقت السلطات الجزائرية إلى إنهاء قمع حقوق الجزائريين، والإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين منهم لمجرد ممارستهم السلمية لحقوقهم، والسماح للجميع بحرية ممارسة الحقوق، وتقديم المشتبه في مسؤوليتهم عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الجزائر للمحاكمة والعدالة، وتوفير سبل الانتصاف الفعالة للضحايا،كما ناشدت جميع الأفراد والمنظمات والأطراف المعنية مشاركتها في رفع مطلب موحد بوقف تجريم ممارسة الحريات المشروعة في الجزائر….
