حكومة بينيت-لابيد تفقد الأغلبية في الكنيست

حكومة بينيت-لابيد تفقد الأغلبية في الكنيست

فقدت الحكومة الإسرائيلية دعم أغلبية أعضاء الكنيست، نتيجة انشقاق نائبة عن حزب رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت “يمينا”.

وأعلنت النائبة عيديت سيلمان في بيان أصدرته اليوم الأربعاء أنها تنسحب من الائتلاف الحاكم وستعمل على تشكيل حكومة جديدة، محملة حكومة بينيت المسؤولية عن “الإضرار بالهوية اليهودية لإسرائيل وشعبها”.

وقالت: “سأواصل محاولات إقناع أصدقائي بالعودة إلى البيت وتشكيل حكومة يمينية، وأعلم أنني لست الشخص الوحيد الذي يشعر كذلك، ويمكن تشكيل حكومة جديدة في هذا الكنيست”.

وأفادت تقارير صحفية عبرية بأن سيلمان لم تبلغ بينيت مسبقا بخطوتها، وعلم رئيس الوزراء بفقدان حكومته الأغلبية من تقارير إعلامية.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي “مكان” عن مصدر صحفي قوله إن النائبة المنشقة اتفقت مع حزب رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو “الليكود” على منحها المكان العاشر في قائمة الحزب للانتخابات المقبلة وتعيينها لمنصب وزيرة الصحة في حكومة مستقبلية محتملة.

ويمثل هذا التطور  أخطر أزمة سياسية تمر بها حكومة نفتالي بينيت ويائير لابيد منذ تشكيلها في يونيو الحالي، حيث تقلص مستوى دعمها في الكنيست إلى 60 من أصل المقاعد الـ120، ولم يعد بإمكانها تبني أي قانون دون دعم نواب معارضين.

ورحب نتنياهو، في خطاب ألقاه في الكنيست، بقرار سيلمان، داعيا المزيد من النواب إلى الانشقاق عن الائتلاف الحاكم.

بدوره، رجح رئيس القائمة المشتركة ذات الأغلبية العربية في الكنيست، أيمن عودة، أن إسرائيل تتجه نحو انتخابات مبكرة جديدة، مشددا على أن الأحزاب العربية المعارضة لن تكون “حبل نجاة” بالنسبة للائتلاف الحاكم الحالي.

وتمهد هذه التطورات طريقتين قد يستخدمها “الليكود” للعودة إلى الحكم، أولاهما تبني قانون بحل الكنيست، ما سيتطلب دعم عدد من النواب غير المعارضين لحكومة بينيت حاليا (وإذا حصل ذلك فإنه سيؤدي إلى تولي وزير الخارجية يائير لابيد منصب رئيس الوزراء فورا لما تبقى من الفترة الانتقالية).

وأما بخصوص الطريقة الثانية فهي تكمن في تشكيل حكومة بديلة في الكنيست الحالي، لكن سيكون من الصعب بالنسبة لحزب نتنياهو إنجاز هذا الهدف، خاصة وأن المعسكر المعارض يحظى حاليا بدعم 52 فقط من أصل نواب الكنيست الـ120.

المصدر: “تايمز أوف إسرائيل”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *