الجزائر: منظمات دولية تحذر من تداعيات تدهور الحالة الصحية لمعتقلي الرأي العام…

بدر سنوسي

أعربت منظمات دولية عن قلقها الشديد إزاء التدهور السريع للحالة الصحية لمعتقلي الحراك الشعبي ومن بينهم الناشط وسجين الرأي عبدالله نعوم المضرب عن الطعام مند 1 شتنبر 2021، فبالإضافة الى حبسه – ظلما وعدوانا-  لأكثر من عامين و نصف، لمجرد ممارسته لحقه في حرية التعبير، يعاني نعوم حاليا من تدهور صحي خطير يهدد حياته، كما يدفع نعوم مصير اثنين من سجناء الرأي منهم الصحفي محمد تامالت و الحقوقي كمال الدين فخار، الدين لقيا حتفهما في السجون الجزائرية ، اثر اضرابهما عن الطعام و تطالب المنظمات السلطات الجزائرية بإطلاق سراح جميع المعتقلين فورا لتفادي ما وقع…

ووفق ما ذكره أعضاء في هيئة الدفاع عن المعتقلين، فإن أكثر من 45 معتقلا قرروا الشروع في إضراب عن الطعام إلى غاية الاستجابة إلى مطالبهم المتمثلة في “معالجة ملفاتهم القضائية بطريقة قانونية سليمة”. كما تحدثت تقارير إعلامية – فرنسية – عن تدهور الوضعية الصحية لبعض المعتقلين المضربين عن الطعام منذ عدة أيام، وفق ما ذكره أعضاء في هيئة الدفاع عن نشطاء الحراك الشعبي، ونقلت هذه المصادر تصريحات لبعض المحامين أكدوا أنه تم نقل بعض المعتقلين إلى العيادة الطبية المتواجدة في سجن البويرة، شرق الجزائر، حيث تم نقلهم إليه من سجن الحراش في الأسبوع الماضي، وأضافت أن من بين المعتقلين الذين تدهورت حالتهم الصحية يتواجد الناشط محمد تجديث، الذي يُطلق عليه اسم “شاعر الحراك”.

وقالت هيئة الدفاع ” إنه بناء على ما جاء في بيان النيابة العامة لمجلس قضاء الجزائر امس والمتضمن تكذيب إضراب بعض سجناء الرأي بالمؤسسة العقابية الحراش، فإنها تؤكد ان مجموعة معتبرة من معتقلي الراي بدأت – فعلا –  إضرابها عن الطعام… وجاء في البيان ” أن زيارة فريق من هيئة الدفاع عن معتقلي الراي خلال اليومين الأخيرين، جعلها تقف على خبر – استعداد عدد معتبر من سجناء الرأي للدخول في إضراب عن الطعام ابتداء من يوم الاثنين الأخير، غير أن البعض منهم شرع في الاضراب قبل يوم الجمعة وقدم التصريح المكتوب لإخطار إدارة السجن امتثالا لنص المادة 64 من قانون تنظيم السجون ، غير أن جهات الادارة امتنعت عن تسلم التصريحات بالإضراب، وأصرت على رفضها لأيام بقي فيها بعض السجناء في إضراب رغم امتناع الادارة عن تسلم التصريح ومازالوا مضربين لغاية كتابة هذا البيان “

وجدير بالدكر، أن أوساطا إعلامية في الجزائر أشارت كدلك، إلى أن وزارة العدل قررت تحويل مجموعة من المعتقلين المضربين عن الطعام من سجن الحراش إلى مؤسسات عقابية أخرى في ولايات أخرى، وهو الخبر الذي لم تؤكده أو تنفيه الجهات المعنية،وقالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان الثلاثاء ان الأمم المتحدة “قلقة بشكل متزايد” حيال الوضع في الجزائر حيث “لا تزال العديد من الحقوق الأساسية مثل الحق في حرية الرأي والتجمع السلمي تتعرض للاعتداء”.

وخلال مؤتمر صحافي دوري في جنيف، أوضح المتحدث باسم المفوضية العليا لحقوق الانسان بالأمم المتحدة، روبير كولفيل، ان الأمم المتحدة تلقت تقارير ” يتهم من خلالها بعض المعتقلين السلطات القضائية بالجزائر بـ”ارتكاب تجاوزات قانونية خلال معالجة ملفاتهم”، خاصة ما تعلق بتمديد فترة الحبس الاحتياطي…من ناحية أخرى تلقت المفوضية أيضا “ادعاءات عن تعذيب وسوء معاملة في الاعتقال بما في ذلك عنف جنسي”.

 ولفت المتحدث إلى “تقارير ذات مصداقية” مفادها أنه تمت ملاحقة ألف شخص للمشاركة في الحراك أو لنشر رسائل تنتقد الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك أن “32 شخصا على الأقل معتقلون حاليا لممارسة حقوقهم الأساسية المشروعة وقد يتعرض بعضهم لعقوبات طويلة بالسجن في حين لا يزال آخرون في الحبس الاحترازي”.