نشطاء يطالبون بتطبيق القانون ضد الخونة والمأجورين؟؟

نشطاء يطالبون بتطبيق القانون ضد الخونة والمأجورين؟؟

مروان زنيبر

دعا نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي كل من يهمهم الامر، تطبيق القانون الدي يسري على جميع المغاربة، ومن بينهم البطلة الوهمية المدعوة ” سلطانة خيا ” والتي غالبا ما تظهر فوق سطوح المنازل وهي تلوح بعلم الجمهورية الوهمية… لقد تطاولت هاته المرأة مرارا على كل المغاربة وهي تنعم بخيرات بلادهم وتخرج علنا لتسمي المغرب احتلالاً للصحراء، وكان حريا على القضاء أن يأخذ مجراه في حقها وشرذمتها من الانفصاليين منذ مدة، خاصة بعدما تأكد رسميا ان بطلة السطوح عميلة لدولة اجنبية و هي الجزائر ، تتلقى تمويلات مالية واكراميات…وقد تأكد بالملموس ان هذه المرأة ليست مطلقا مناضلة حقوقية سلمية، وإنما هي ناشطة ضمن الجماعة الانفصالية المسلحة للبوليساريو، وشاركت في عدة دورات وتدريبات عسكرية في بومرداس و مخيمات تندوف بالجزائر،واتضح جليا ان – خرجة – العميلة سلطانة في الآونة الأخيرة وهي تحاول الصاق التهم لأسيادها كونها تعرضت لهجمات من قوات الأمن المغربية وتم حبسها بشكل تعسفي وغير قانوني حسب ما نشرته ابواق العصابة …هي في الحقيقة معطيات مغلوطة تحاول جارة السوء ترويجها..

ويبدو أنه آن الأوان للسلطات المغربية في اتخاد القرارات الحاسمة، وعدم التساهل مع انفصاليي الداخل الذين خرجوا بشكل واضح من الغطاء الحقوقي بعد فشله إلى عباءة السياسة، إذ لم يعد المغاربة يقبلون التساهل مع المساس بوحدتهم الترابية خصوصا في ظل الاستفزازات المتكررة للجبهة الوهمية “البوليساريو” الانفصالية.

هدا ويرى مراقبون ان ما تقوم به الزعيمة الوهمية – خيا -، يتقاسم في أهدافه الأفعال المرتكبة لأقلية من انفصالي الداخل، وعلى رأسها الشمطاء – اميناتو حيدر– التي سبق لها وان خرقت كل القوانين المعمول بها وطنيا،بعقدها المؤتمر التأسيسي – المعلوم – لما سمي ” الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي”، وذلك بعد حل “تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان”، المعروف اختصاراً بـ ” كوديسا”

و يؤكد عدد من المتتبعين لملف الصحراء المغربية، أن تعامل السلطات المغربية بروح رياضية مع هيئة سياسية انفصالية، درس عملي لقيادة البوليساريو ” الانفصالية الإرهابية ” عن حجم التحول الذي تعرفه بلادنا، و ايضا تماشيا مع انخراط الساكنة المحلية الصحراوية في المشروع التنموي والحقوقي الديمقراطي المغربي بالمنطقة، كما أن القرار الحكيم للمغرب ، ينزع من يد الجبهة، أمام المنتظم الأممي، ورقة حقوق الإنسان التي راهنت عليها في السنوات الأخيرة لإحراج المغرب، دون جدوى حتى الآن…الا ان الأمور –يبدو- قد تغيرت بعد ”  واقعة الكركرات “، واصبح من اللازم الضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه المساس بمؤسسات الدولة المغربية الشريفة، وبالتالي تفعيل سلطة القانون، لان جميع المغاربة سواسية امام القانون ، ولا يمكن السكوت عن الاستفزازات المتكررة لحفنة من الخونة والمأجورين ، تمادوا في ارتكابهم لجرائم كبرى مرتبطة ” بخيانة الوطن” تتضمن عقوبات رادعة في جميع القوانين والمواثيق الدولية ….

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *