بَرُوكْسِيلُ تَلْتَحِقُ بِوَاشِنْطُنَ: حَرَاكٌ فِي الْبَرْلَمَانِ الْأُورُوبِّيِّ لِتَصْنِيفِ الْبُولِيسَارِيُو مُنَظَّمَةً إِرْهَابِيَّةً وَتَجْفِيفِ مَنَابِعِ تَمْوِيلِهَا
عبدالقادر كتـــرة
لم تبقَ القارة الأوروبية بمعزل عن التحولات الاستراتيجية المتسارعة التي يشهدها ملف الصحراء المغربية في واشنطن ونيويورك؛ فبعد عقود من تساهل بعض الأوساط الأوروبية مع تحركات جبهة البوليساريو تحت غطاء العمل الجمعوي والإنساني، انتقل النقاش داخل البرلمان الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأوروبي في عام 2026 إلى مقاربة أمنية صارمة تنظر إلى الجبهة كـ تهديد إرهابي مباشر للجناح الجنوبي لأوروبا.
تجلّى هذا التحول بوضوح في أعقاب قصف السمارة في مايو 2026، حين قادت النائبة الأوروبية الفرنسية سيلين إيمار، بدعم من كتلة “حزب الشعب الأوروبي” والمحافظين، مبادرة برلمانية تُوّجت بتوجيه المساءلة الرسمية المكتوبة (E-003521/2026) إلى المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للشؤون الخارجية كايا كالاس.
طالبت هذه المبادرة بإجراء تقييم رسمي لإدراج البوليساريو في القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية، وتفعيل قواعد ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2026 التي تحظر تقديم أي يورو لكيانات متورطة في ترويع المدنيين أو نهب المساعدات، مع طرد ممثلي الجبهة من أروقة البرلمان الأوروبي.
وما يعجّل بسقوط البوليساريو في الشباك القانونية الأوروبية هو مفعول “أحجار الدومينو” الناتج عن قرارين تاريخيين اتخذهما الاتحاد الأوروبي في عام 2026: الأول هو قرار المجلس الأوروبي في 19 فبراير 2026 بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، والثاني هو تصويت البرلمان الأوروبي في 22 أكتوبر 2026 على تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية مع المطالبة بنزع سلاح جميع المليشيات غير الدولتية المرتبطة بإيران وحزب الله.
وبما أن تقارير الكونغرس والاستخبارات الغربية توثق ارتباط البوليساريو بشبكات التسليح الإيرانية، فإن الجبهة باتت تقع تلقائياً تحت طائلة العقوبات الأوروبية كوكيل مرتبط بكيانات إرهابية مصنفة.
وعلاوة على ذلك، فإن الموقف المشترك للمجلس الأوروبي (2001/931/CFSP) يشترط لإدراج أي جماعة في قائمة الإرهاب الأوروبية وجود قرار من “سلطة مختصة” كالقضاء الوطني أو مجلس الأمن الدولي.
ومن هنا، فإن إدانة مجلس الأمن لهجوم السمارة في قرار أكتوبر 2026 تمنح لبروكسيل والدول الأعضاء (وعلى رأسها فرنسا وإسبانيا) السند القانوني الأممي غير القابل للطعن أمام محكمة العدل الأوروبية لتجميد أرصدة البوليساريو وحظر أنشطتها وملاحقة قادتها فوق التراب الأوروبي.
