حين يتحوّل “خط العودة” الهاتفي إلى جسر نحو الوطن
أعلن نادي المحامين بالمغرب عن دخول “خط العودة” حيّز الخدمة، في صمتٍ يليق بثقل المأساة، وفي لحظةٍ مشحونة بالرمزية الوطنية. ليس مجرّد رقمين هاتفيين، بل نافذة أملٍ فُتحت أخيراً أمام آلاف المحتجزين في مخيمات تندوف، أولئك الذين ظلّوا لخمسين عاماً بين مطرقة الحصار وسندان النسيان.
ع.ر.ب
أُعلن عن المبادرة في بلاغ تناقلته الصحافة الوطنية، قبل أن تُبلَّغ بها رسمياً ممثلية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالرباط. ولم يعد منذ ذلك اليوم، “العودة” حلماً يُهمس به في الخيام خوفاً من الإنتقام، بل أصبح إجراءً قانونياً وإنسانياً محمياً بالسرية التامة والمجانية المطلقة.
يقول الأستاذ مراد العجوطي، رئيس نادي المحامين بالمغرب، إن معالجة الطلبات أُسندت إلى منظمة أمريكية مستقلة متخصصة في الملفات الإنسانية، تتكفل بإعداد الطلبات وحماية المعطيات الشخصية التي تُحفظ خارج المنطقة. ولم يُكشف عن اسمها، ليس تهرباً من الشفافية، بل حرصاً على حياة أصحابها. ففي تندوف، مجرّد التفكير في الرحيل قد يتحوّل إلى تهمة، ومجرّد رسالة قد تكلّف صاحبها حريته.
كانت الرسائل قد سبقت الخط قبل أن يبدأ رسمياً، ووصلت مئات الإستغاثات إلى النادي عبر شبكات التواصل الإجتماعي، تحمل أصواتاً متعبة لمرضى حُرموا من العلاج، شيوخ أنهكهم العمر والعجز، أسر معدمة تقول إنها ممنوعة من المغادرة رغماً عنها. وتلتقي قصص متشابهة في الألم مختلفة في التفاصيل، عند نقطة واحدة، الخوف من انتقام جبهة العسكر الجزائري (البوليساريو) والسلطات الجزائرية.
تكشّفت صورة أكثر قسوة من خلال تلك الشهادات، وثائق جزائرية وموريتانية تُصادر أو تُحجز، منع فعلي من مغادرة المخيمات، وغياب أي إحصاء للسكان رغم أن مكتب المفتش العام للمفوضية أوصى بذلك منذ عام 2005. خمسون عاماً من الغموض المُتعمّد حول من يعيش هناك، ومن يريد البقاء، ومن يُجبر على البقاء.
“لا يوجد في تندوف شعب اختار المنفى، بل هناك ناجون محتجزون منذ خمسين عاماً، محرومون من وثائقهم ومن حرية تنقلهم”، يقول العجوطي، في جملة تختصر نصف قرن من المعاناة.
يستند “خط العودة” إلى المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تقرّ لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، والعودة إليه. ويأتي استجابة للنداء الملكي لأكتوبر 2025، الذي فتح باب الوطن أمام كل من يريد العودة إليه بكرامة وأمان.
الآلية بسيطة في شكلها، عميقة في معناها. يكفي إرسال رسالة عبر واتساب على الرقم:
+1 (659) 300-2442
أو عبر تلغرام / سينيال على الرقم:
+1 (832) 479-7253
تتضمن الإسم الكامل، والمخيم الذي يقيم فيه الطالب، وموضوع طلب الإستشارة. يُفتح الملف فوراً، ويتلقى صاحبه جواباً في ظرف 24 ساعة. وستُدرس كل حالة على حدة، بناءً على أصول صاحبها وروابطه العائلية ومساره الشخصي، لتقديم استشارة قانونية حول شروط وإطار العودة إلى المغرب.
يدعو النادي المستفيدين إلى حذف المحادثة بعد الإطلاع عليها لأن السرية هنا مسألة حياة أو موت، مؤكداً أن الطلبات ستبقى محفوظة في فضاء آمن لدى المحامين المكلفين بالجهاز. ويدعو الراغبين في العودة إلى التوجه أيضاً إلى نقاط حضور المفوضية لتسجيل وضعيتهم والتعبير رسمياً عن إرادتهم.
ويرى النادي أن تفكيك مخيمات تندوف بات ضرورة ملحة، أمام أوضاع صحية ومعيشية يصفها بالمأساوية، واستمرار وضعٍ بلا إحصاء ولا حرية تنقل، يغذي غموضاً مصطنعاً حول تركيبة سكانها.
“خط العودة” ليس مجرد مبادرة قانونية، إنه وعدٌ بأن الوطن لا ينسى أبناءه، وأن الهاتف الصغير في يد محتجز قد يتحوّل، ذات يوم قريب، إلى تذكرة عودة إلى الدفء، إلى العائلة، إلى المملكة المغربية.

