“عرض المغرب” من الإقتناء إلى الإنتاج.. حين يتحوّل الأمن إلى صناعة سيادية

“عرض المغرب” من الإقتناء إلى الإنتاج.. حين يتحوّل الأمن إلى صناعة سيادية

بلاغ الديوان الملكي الصادر يومه ليس مجرد إخبار بروتوكولي عن جلسة عمل، بل هو إعلان عن تحول استراتيجي في تموقع المغرب. فحين يترأس جلالة الملك محمد السادس نصره الله، مرفوقا بولي العهد، جلسة مخصصة لـ”عرض المغرب” وخارطة طريق الصناعة الوطنية للدفاع والأمن، فإن الرسالة الأولى هي أن القضية ارتقت من مستوى تدبير قطاعي إلى مستوى مشروع دولة، تحظى بأعلى رعاية سيادية، وباستمرارية مؤسساتية تتجاوز الحكومات والظرفيات.

ع.ر.ب

يكمن جوهر البلاغ الملكي في الإنتقال من منطق الإقتناء إلى منطق الإنتاج. فالمغرب، الذي ظل لعقود مستوردا صافيا للمعدات الدفاعية، يعلن اليوم طموحه لدخول “النادي المصغر للدول المنتجة”. هذا ليس طموحا رمزيا، بل خيار سيادي: من ينتج سلاحه يملك قراره، ومن يصون معداته يختصر زمن التبعية، ومن يصدر تكنولوجياه يتحول من هامش السوق إلى قلب سلاسل القيمة العالمية. جاءت لذلك الرؤية مرتبطة بثلاثية متكاملة: السيادة الدفاعية، والتنمية التكنولوجية، والتنمية الإقتصادية والإجتماعية.
“عرض المغرب” كما يرسمه البلاغ ليس حزمة تحفيزات معزولة، بل منظومة مندمجة. فهو يشمل كل حلقات السلسلة: التصميم والإنتاج والصيانة والإختبار والتخزين. وهذا التفصيل مهم، لأن الصناعة الدفاعية الحقيقية لا تقاس بمصنع تجميع، بل بالقدرة على التصميم والإبتكار والصيانة والتصدير. ويكشف اختيار القطاعات ذات الأولوية عن قراءة استشرافية للمستقبل: الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي. إنها تكنولوجيات المستقبل، وهي في الوقت نفسه تكنولوجيات مزدوجة الإستخدام، تخدم الدفاع والمدني معا، وتفتح أبوابا واسعة أمام المقاولة المغربية في الطيران والسيارات والإلكترونيات، وهي قطاعات راكم فيها المغرب خبرة معترفا بها.
والبعد الثاني في البلاغ هو الحكامة. فإحداث وكالة استراتيجية متخصصة، وشركة قابضة صناعية، يعني أن الدولة تريد أن تتجاوز منطق المبادرات المتفرقة إلى منطق القيادة الموحدة. الوكالة لتنفيذ الإستراتيجية ومواكبة المستثمرين، والقابضة لهيكلة المنظومات وتعبئة الرأسمال العمومي والخاص وتحفيز ظهور شركات محلية رائدة. وبيَّن هذا التقسيم التوجيه الإستراتيجي والتنفيذ الصناعي هو ما يميز التجارب الناجحة في العالم، ويمنع تشتت الجهود بين الإدارات.
ويتجلى البعد الترابي، في توسيع مناطق تسريع الصناعات الدفاعية إلى بن جرير وبنسليمان، بعد المنطقتين السابقتين. وهذا ليس توزيعا جغرافيا اعتباطيا، بل بناء لخريطة صناعية جديدة، توازن بين الجهات، وتربط البحث العلمي بالجامعات، والصناعة بالبنيات التحتية، والإستثمار باليد العاملة المؤهلة. وتؤكد الإشارة إلى المستثمرين المهتمين، خصوصا الموجهين للتصدير، أن “عرض المغرب” بدأ يجد صداه في الأسواق، وأن المغرب يقدم نفسه كمنصة موثوقة وفعالة للتزويد والتصدير، لا كسوق استهلاك فقط.
والرهان الأعمق، مع ذلك، هو الإنسان. يضع البلاغ التكوين والبحث والإبتكار في قلب الخارطة، عبر أكاديمية متخصصة، وتعبئة الخبرات الوطنية المدنية والعسكرية، وكفاءات الجالية بالخارج، وبرنامج التوجيه المبكر للشباب. إن الصناعة الدفاعية لا تبنى بالآلات وحدها، بل بالعقول. ومن هنا تأتي أهمية مبلغ 4 ملايير درهم من صندوق الحسن الثاني، إنه ليس دعما ماليا عابرا، بل إشارة إلى أن الدولة تضع رأسمالها السيادي في خدمة مشروع سيادي.
تلخص الأرقام في أفق 2035 الطموح، 50 ألف منصب شغل، تغطية 40 في المائة من حاجيات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وأكثر من 65 في المائة من الإيرادات من التصدير. أي أن المغرب يريد صناعة دفاعية منتجة، مشغلة، ومصدرة، وركيزة للصمود الإستراتيجي.
بهذا المعنى، “عرض المغرب” هو أكثر من خارطة طريق صناعية، إنه إعلان أن المغرب ينتقل من موقع المستهلك للأمن إلى موقع المنتج له، ومن موقع المتلقي للتكنولوجيا إلى موقع الشريك فيها.

Related articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *