قراءة مركزة في بلاغ التعاون الأمني المغربي الإماراتي
ع.ر.ب
لا يمكن قراءة بلاغ قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني إلا باعتباره وثيقة سياسية وأمنية، تعكس نضج شراكة استثنائية بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، شراكة لم تعد تنسيقا ظرفيا، بل تحولت إلى رؤية استراتيجية مشتركة للأمن والاستقرار، في زمن تتقاطع فيه التهديدات وتتشابك فيه شبكات الجريمة العابرة للحدود.
إن أول ما يلفت الانتباه هو سياق التوقيع. فقد جرى على هامش القمة الشرطية العالمية في دبي، بحضور قادة أجهزة الأمن والشرطة من أنحاء العالم، وهو ما يمنح الاتفاق بعدا دوليا، ويضع التجربة المغربية الإماراتية في قلب النقاش العالمي حول مستقبل العمل الشرطي. كما أن حضور المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، على رأس وفد أمني، يعكس المكانة التي بات يحتلها المغرب في المنظومة الأمنية الدولية، والثقة التي تحظى بها مؤسساته لدى الشركاء.
يكشف مضمون مذكرة التفاهم، عن طموح يتجاوز الصيغ التقليدية. فهي لا تقتصر على تبادل المعلومات، بل تؤسس لآليات مؤسسية دائمة للتواصل، ولتقاسم التجارب والتقنيات الحديثة، ولدعم التكوين الأساسي والمستمر والتخصصي، ولإحداث قنوات مباشرة بين المصالح المعنية. إننا إذن أمام شراكة حية، تتعلم وتتطور باستمرار، وتستثمر في العنصر البشري باعتباره حجر الزاوية في أي منظومة أمنية.
وتتجلى قوة المذكرة في شمولية مجالاتها. فهي تغطي الجرائم العنيفة، والإرهاب والتطرف، وغسيل الأموال، والإتجار بالبشر، والهجرة غير المشروعة، والإتجار في المخدرات، والمواد ذات الإستخدام المزدوج، والجرائم المالية والإقتصادية، والغش والإحتيال، والجرائم المرتبطة بالممتلكات الثقافية، إضافة إلى المراقبة الأمنية بالمراكز الحدودية الجوية. وهذا التعداد ليس تفصيلا شكليا، بل خريطة طريق لمواجهة شاملة للجريمة في أبعادها، حيث لم تعد الحدود حاجزا أمام المجرمين، ولم يعد العمل الأمني المنعزل كافيا.
ومن المهم التأكيد أن المذكرة تستمد مرجعيتها من اتفاقية التعاون المبرمة عام 2015 بين البلدين في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب، وهو ما يؤكد أن العلاقات المغربية الإماراتية تبنى على التراكم والإستمرارية، لا على المناسبات العابرة. فالشراكة بين الرباط وأبوظبي راسخة في التاريخ، ومتجذرة في روابط الأخوة والتقدير المتبادل بين قيادتي البلدين، وفي تطابق الرؤى حول قضايا الأمن والإستقرار.
والإشادة هنا بالعلاقات الأمنية المغربية الإماراتية ليست مجاملة دبلوماسية، بل اعتراف بمعطيات واقعية. أثبت المغرب، بفضل مقاربته الإستباقية، أثبت أنه شريك موثوق في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وبفضل رؤية الإمارات الاستشرافية واستثمارها في التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي، أصبحت نموذجا في الأمن الذكي والشرطة الحديثة. وعندما يلتقي النموذجان، تكون النتيجة شراكة متكاملة، تجمع بين الخبرة الميدانية والإبتكار التكنولوجي، وبين الحكمة الأمنية والإنفتاح على المستقبل.
وتؤكد اللقاءات الثنائية التي عقدها حموشي مع الفريق عبد الله خليفة المري، والدكتور أحمد ناصر الريسي، والفريق طلال بلهول، تؤكد أن التعاون لا يقتصر على التوقيع، بل يمتد إلى الحوار المباشر، وبناء الثقة بين القيادات الأمنية، وهي الثقة التي تصنع الفرق في الأوقات الصعبة.
ويعكس البلاغ قناعة راسخة بأن الأمن اليوم مسؤولية مشتركة، وأن مواجهة التحديات المتسارعة تتطلب تحالفات قوية، ورؤية واضحة، وإرادة صادقة. وتقدم العلاقات المغربية الإماراتية، بما تحمله من عمق استراتيجي وأخوة صادقة، نموذجا يحتذى به في التعاون الأمني، يقوم على الإحترام المتبادل، والمصالح المشتركة، والإيمان بأن أمن البلدين هو أمن واحد، وأن استقرار المنطقة مسؤولية جماعية. إنها شراكة للمستقبل، تحمي الأوطان، وتصون المجتمعات، وتفتح آفاقا جديدة لعالم أكثر أمنا وطمأنينة.

