مِنْ بَارِيسَ إِلَى تِيزِي وَزُّو.. جَدَلُ “تَقْرِيرِ الْمَصِيرِ” فِي الْقَبَائِلِ بَيْنَ خِطَابِ “الْمَاكِ” وَحِسَابَاتِ السِّيَادَةِ وَحُقُوقِ الْإِنْسَانِ… بَيْنَ مِطْرَقَةِ التَّضْيِيقِ الْأَمْنِيِّ وَسِنْدَانِ قَمْعِ النِّظَامِ الْعَسْكَرِيِّ الْجَزَائِرِيِّ

مِنْ بَارِيسَ إِلَى تِيزِي وَزُّو.. جَدَلُ “تَقْرِيرِ الْمَصِيرِ” فِي الْقَبَائِلِ بَيْنَ خِطَابِ “الْمَاكِ” وَحِسَابَاتِ السِّيَادَةِ وَحُقُوقِ الْإِنْسَانِ… بَيْنَ مِطْرَقَةِ التَّضْيِيقِ الْأَمْنِيِّ وَسِنْدَانِ قَمْعِ النِّظَامِ الْعَسْكَرِيِّ الْجَزَائِرِيِّ

عبدالقادر كتـــرة

أعادت التصريحات التي أطلقها فرحات مهني، رئيس حركة تقرير المصير في منطقة القبائل (MAK)، من العاصمة الفرنسية باريس في الرابع عشر من نونبر 2026، تسليط الضوء على واحد من أكثر الملفات حساسية وتعقيداً في المشهد السياسي الجزائري والمغاربي. فخلال لقاء ثقافي لتقديم كتابه الجديد، دعا مهني فرنسا إلى دعم حق منطقة القبائل في تقرير المصير، معتبراً هذه الخطوة «الورقة الحقيقية» لتغيير موازين القوى مع الجزائر، ومطالباً باريس بفتح أرشيفها التاريخي والاعتراف بأن المنطقة كانت كياناً مستقلاً قبل إخضاعها عسكرياً عام 1857.

تفتح هذه التطورات الباب أمام نقاش أوسع يتجاوز السجال الدبلوماسي بين باريس والجزائر، ليلامس واقع الحقوق والحريات في منطقة القبائل، ومواقف المنظمات الدولية والحقوقية من الاتهامات التي يوجهها ناشطون قبائليون ومعارضون للسلطات الجزائرية بشأن التضييق والتمييز.

خطاب المظلومية واستدعاء التاريخ

تستند حركة «الماك» وما تسميه «الحكومة القبائلية المؤقتة في المنفى» (أنفاد) في خطابها السياسي والإعلامي إلى سردية تعتبر أن منطقة القبائل تتعرض لسياسات ممنهجة تهدف إلى طمس هويتها الثقافية واللغوية، وتهميشها اقتصادياً وسياسياً.

ويتهم فرحات مهني وأنصاره ما يصفونه بـ«النظام العسكري في الجزائر» بممارسة القمع والتنكيل بحق سكان المنطقة، مستندين في ذلك إلى حملات الاعتقال الواسعة التي طالت نشطاء الحراك الشعبي والمدافعين عن الهوية الأمازيغية خلال السنوات الأخيرة.

ويحاول قياديو الحركة توظيف التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، ولا سيما الأزمة الدبلوماسية والتجارية المستمرة بين فرنسا والجزائر، لإقناع دوائر صنع القرار والرأي العام في الغرب بأن دعم مشروع «جمهورية القبائل» يمثل خياراً استراتيجياً، وهو طرح يربطونه بإعادة قراءة التاريخ الاستعماري لما قبل عام 1857.

مواقف المنظمات الدولية: بين التضامن السياسي والرصد الحقوقي

عند النظر إلى التفاعل الدولي مع ملف منطقة القبائل، يتضح وجود مسارين مختلفين في مواقف المنظمات والهيئات غير الحكومية:

1- منظمات داعمة لحق تقرير المصير: تحظى أطروحات الحركة بتعاطف وتبنٍّ داخل أطر دولية تُعنى بالشعوب والأقليات، وفي مقدمتها «منظمة الأمم والشعوب غير الممثلة» (UNPO) التي انضمت إليها ممثلية القبائل منذ عام 2017.

وتصدر هذه المنظمة بيانات دورية تتبنى رواية تعرض سكان القبائل للاضطهاد الثقافي والسياسي، وتدعو المجتمع الدولي إلى دعم حقهم في تقرير المصير وحماية ناشطيهم من الملاحقة.

كما تنشط جمعيات حقوقية وثقافية في أوروبا وأمريكا الشمالية للتعريف بالقضية القبائلية والضغط على البرلمانات الغربية لإثارة ملف المعتقلين.

2- المنظمات الحقوقية الدولية الكبرى: في المقابل، تتبنى منظمات مثل «منظمة العفو الدولية» (أمنستي) و«هيومن رايتس ووتش» ومقررون خاصون تابعون للأمم المتحدة مقاربة تركز حصراً على ملف حقوق الإنسان دون الخوض في المطالب الانفصالية. وقد وثّقت هذه الهيئات في تقارير متتالية ما وصفته بتراجع حرية التعبير وتكوين الجمعيات في الجزائر، منتقدةً بشدة تعديل المادة (87 مكرر) من قانون العقوبات الجزائري عام 2021، والتي وسّعت تعريف «الإرهاب» ليشمل أفعالاً سياسية ومدنية، مما أدى إلى ملاحقة وسجن مئات النشطاء والصحفيين، وكان لمنطقة القبائل نصيب وافر من هذه الملاحقات.

الرواية الرسمية الجزائرية وتعقيدات الداخل القبائلي

على الجانب الآخر، ترفض السلطات الجزائرية هذه الاتهامات جملةً وتفصيلاً، وتصنّف حركة «الماك» منذ مايو 2021 كـ«منظمة إرهابية» تتهمها بالسعي لضرب الوحدة الوطنية والتخابر مع جهات خارجية لزعزعة استقرار البلاد. وتؤكد الخطابات الرسمية في الجزائر أن منطقة القبائل جزء لا يتجزأ من التراب الوطني، مشيرةً إلى المكاسب الدستورية التي تحققت للهوية الأمازيغية، أبرزها ترسيم اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية في دستور عام 2016، وإقرار رأس السنة الأمازيغية (يناير) عطلة رسمية.

كما يشير مراقبون ومؤرخون لشؤون شمال إفريقيا إلى أن المشهد داخل منطقة القبائل نفسها يتسم بتعقيد كبير؛ فبينما يشتكي قطاع واسع من السكان من التضييق الأمني وانسداد الأفق السياسي، ترفض أحزاب المعارضة التاريخية المتجذرة في المنطقة — مثل «جبهة القوى الاشتراكية» (FFS) و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» (RCD) — الطرح الانفصالي لحركة «الماك»، وتعتبر أن حل أزمة الديمقراطية والحريات في القبائل يمر عبر التغيير السياسي الشامل في كل الجزائر، وليس عبر تقسيم البلاد أو الاستقواء بالخارج.

آفاق مفتوحة على التجاذب

بين خطاب يسعى لتدويل القضية واستثمار الأزمات الإقليمية لانتزاع اعتراف دولي بكيان مستقل، ومقاربة رسمية جزائرية تتعامل مع الملف باعتباره تهديداً وجودياً للأمن القومي، تظل الأوضاع الحقوقية والسياسية في منطقة القبائل محور اهتمام متزايد من قبل الهيئات الحقوقية الدولية، في انتظار ما ستسفر عنه التوازنات الإقليمية والداخلية في المرحلة المقبلة.

 

Related articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *