عِمْلَاقٌ مِنْ وَرَقٍ..”إِمْبِرَاطُورِيَّةُ البَطَاطَا” فِي الجَزَائِرِ تَتَحَوَّلُ إِلَى نُكْتَةٍ عَلَى الشَّاشَاتِ العَالَمِيَّةِ… أَرْبَعَةٌ وَنِصْفُ مَلَايِينِ طُنٍّ فِي التِّلْفِزْيُونِ وَطَوَابِيرُ البَطَاطَا فِي الوَاقِعِ
عبدالقادر كتـــرة
لم يكن المشهد الذي بثته قناة “CNews” الفرنسية مجرد فقرة إخبارية عابرة عن أزمة تموين في بلد جار، بل كان مرآة عاكسة لكوميديا سوداء يعيشها المواطن الجزائري يومياً؛ فبينما كان العنوان العريض على الشاشة يتساءل بجدية عن “أسباب أزمة البطاطا في الجزائر”، لم يتمالك المحللون والصحفيون في الاستوديو أنفسهم من الدخول في نوبة ضحك عفوية وساخرة.
هذه الضحكات التي عبرت الضفة الشمالية للمتوسط لم تكن سخرية من معاناة المواطن البسيط، بل كانت تعبيراً صريحاً عن حجم العبثية والتناقض الصارخ لنظام عسكري يصدر للعالم صباح مساء خطابات العظمة والتفوق، بينما يعجز على أرض الواقع عن توفير حبة بطاطا بسعر معقول على مائدة شعبه.
لغز 4،5 ملايين طن.. إنتاج في الشاشات وقحط في الأسواق
تتجلى قمة المفارقة في تلك الأرقام الفلكية التي ما فتئت الأبواق الرسمية في الجزائر ترددها بنبرة احتفالية؛ إذ يزعم النظام أن الجزائر تتربع على عرش إنتاج البطاطا في شمال إفريقيا بمحصول سنوي يتجاوز 4،5 ملايين طن، بل ويصل في بعض التصريحات الرسمية المبالغ فيها إلى 5 ملايين طن.
بلغة الحساب البسيط التي لا تقبل التلاعب السياسي، فإن إنتاج 4،5 ملايين طن لبلد يبلغ عدد سكانه نحو 46 مليون نسمة يعني توفر ما يقارب 100 كيلوغرام من البطاطا لكل فرد سنوياً، من الرضيع إلى الشيخ المسن، وهو رقم يفوق بكثير المعدلات العالمية للاستهلاك الفردي، ويكفي لإغراق السوق المحلية وتصدير الفائض إلى دول الجوار وأوروبا. لكن الواقع على الأرض يروي قصة أخرى تماماً؛ فالمواطن يصطف في طوابير الصباح الباكر خلف شاحنات التوزيع الحكومية للظفر بكيس بطاطا “مدعمة”، والأسعار تقفز إلى مستويات قياسية تحول “غذاء الفقير” إلى فاكهة نادرة صعبة المنال.
فإما أن هذه الملايين من الأطنان هي مجرد “بطاطا افتراضية” لا تُزرع ولا تُحصد إلا في تقارير وزارة الفلاحة ونشرات الأخبار الرسمية، وإما أن هناك ثقباً أسود يبتلع المحصول قبل وصوله إلى بطون الجزائريين.
عندما تُدار الفلاحة بالعقلية الأمنية ونظرية المؤامرة
الأكثر إثارة للسخرية في هذه الأزمة هو طريقة تعاطي السلطات الجزائرية معها؛ فبدلاً من الاعتراف بأن تقييد استيراد البذور الأوروبية عالية الجودة، وعشوائية التخطيط المائي، وانهيار شبكات التوزيع هي الأسباب الحقيقية وراء شح المعروض، يصر النظام العسكري على إلباس حبة البطاطا لباس “الأمن القومي” و”المؤامرة الكونية”.
لقد ذهبت السلطة إلى حد سن قوانين جنائية غير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد الحديث، تضع الفلاح أو التاجر الذي يخزن البطاطا في غرف التبريد تحت طائلة تهمة “المضاربة غير المشروعة” التي تصل عقوبتها إلى السجن ثلاثين عاماً أو المؤبد. والنتيجة الطبيعية لهذه المقاربة العقابية كانت عزوف المزارعين والمستثمرين عن تخزين الفائض في مواسم الجني خوفاً من السجن، مما أدى إلى تلف المحاصيل واختلال التوازن بين المواسم، لتكتمل بذلك فصول الفشل الذريع لمنظومة تحاول ضبط قانون العرض والطلب بالترهيب والأحكام القضائية.
تداعيات تتجاوز “القفة” إلى هيبة الدولة
إن تحول أزمة البطاطا —وقبلها أزمات الحليب والسميد والعدس والمياه— إلى مادة للتندر في البلاتوهات التلفزيونية العالمية يضع النظام الجزائري في مأزق أخلاقي وسياسي مزدوج:
– داخلياً: لم يعد المواطن الجزائري يصدق سردية “القوة الإقليمية” ولا بيانات الاكتفاء الذاتي، بعد أن لمس بيده كيف تتبخر عائدات الغاز والنفط المليارية دون أن تنعكس على استقرار أبسط مقومات عيشه اليومي، مما يعمق فجوة اللائقة بين الشارع والسلطة.
– خارجياً: تآكلت مصداقية الدبلوماسية الجزائرية والإعلام الرسمي الذي يحاول تسويق صورة دولة صاعدة ومنافسة اقتصادياً، إذ يكفي مشهد طابور واحد أو فقرة ساخرة على قناة دولية لهدم حملات العلاقات العامة التي تُنفق عليها الملايين.
لا يمكن لأي دولة أن تبني أمنها الغذائي بالخطب الرنانة أو بتضخيم الإحصائيات على الورق؛ فالأرض لا تنبت شعارات، والأسواق لا تشبع من الأرقام المليونية الوهمية. وطالما استمر النظام الجزائري في إدارة الاقتصاد بعقلية الثكنة وتبرير الإخفاقات بنظرية المؤامرة، ستظل مفارقة “عملاق البطاطا الجائع” نكتة سمجة تتداولها الشاشات الدولية، ومأساة يومية يدفع ثمنها المواطن الجزائري من كرامته وقوت يومه.


