بَيْنَ التَّثَاقُفِ وَالتَّذْوِيبِ: حِينَ يَتَحَوَّلُ التَّقْلِيدُ الْأَعْمَى عِنْدَ الْجَزَائِرِيِّ إِلَى تَهْدِيدٍ لِلذَّاكِرَةِ الْجَمَاعِيَّةِ…التُّرَاثُ لَيْسَ “مُوضَةً” عَابِرَةً وَاحْتِرَامُ خُصُوصِيَّةِ الشُّعُوبِ يُعَدُّ صِمَامَ أَمَانٍ لِهُوِيَّتِنَا
عبدالقادر كتـــرة
في مشهد بات يتكرر بقوة في الأعراس والمناسبات الاجتماعية عبر منطقتنا المغاربية والعربية خاصة عند الحزائريين، لم يعد غريباً أن تتداخل الطقوس والأزياء والأهازيج القادمة من بيئات جغرافية وتاريخية متباعدة في قاعة واحدة؛ فهنا زيّ خليجي يُرتدى في اليومي والاحتفالي، وهناك رقصة شامية تُؤدّى على وقع الإبهار البصري، وفي زاوية أخرى تُستعاد طقوس وأغنيات وموروثات لبلدان مجاورة بملابسها ورموزها الدقيقة، أحياناً من دون إدراك لمعاني كلماتها أو حركاتها أو السياق التاريخي الذي وُلدت فيه.
أمام هذا التحوّل المتسارع الذي تغذّيه منصات التواصل الاجتماعي وتجارة الترفيه، يبرز سؤال جوهري يتجاوز مجرد الأذواق الشخصية أو صيحات الموضة: أين تنتهي حدود الانفتاح الثقافي الصحي، وأين تبدأ خطورة الاستلاب وتذويب الهوية وطمس خصوصيات الشعوب؟
التراث سجلّ حيّ للتاريخ وليس سلعة للاستهلاك
لا يقتصر التراث اللامادي — من أزياء تقليدية، وفنون شعبية، وموسيقى، وطقوس احتفالية — على كونه مظهراً جمالياً يُقتنى أو يُقلَّد بدافع الإعجاب أو التباهي.
إنه، في جوهره، خلاصة قرون من تفاعل الإنسان مع أرضه ومناخه وتاريخه السياسي والاجتماعي.
فكل نقشة على ثوب تقليدي تحكي جغرافيا منطقة بعينها، وكل حركة في رقصة شعبية ترمز إلى قيمة اجتماعية أو ذاكرة قتالية أو زراعية قديمة، وكل أهزوجة تُردَّد في الأعراس تحمل في طيّاتها إشارات إلى رموز وتاريخ البلد الذي أنجبها.
وحين يُنتزع هذا الموروث من بيئته الأصلية ليُستنسخ بطريقة سطحية ومجردة من الوعي، كما يفعل الجزائريون عند تقليدهم لتراث “عبيدة الرما” المغربية، تقع خسارة مزدوجة: فمن جهة، يتعرض التراث المُقلَّد للتشويه والتفريغ من معناه الأصيل حين يُؤدَّى على نحو آلي لا يفقه دلالاته؛ ومن جهة أخرى، يجد المجتمع المُقلِّد نفسه أمام حالة من “الاغتراب الرمزي”، حيث يرتدي ذاكرة غيره ويردد رموزاً لا تنتمي إلى مساره التاريخي، بدلاً من استحضار رموزه الخاصة التي تشكّل امتداده الطبيعي.
الأمانة الثقافية واحترام خصوصية كل بلد
التاريخ الإنساني حافل بالتأثير والتأثر، ولا توجد ثقافة حيّة عاشت في عزلة تامة عن جوارها. بيد أن التثاقف الحقيقي يقوم على قاعدة أخلاقية ومعرفية واضحة: الاعتراف بالأصل واحترام الخصوصية. فالإعجاب بفنٍّ أو لباسٍ ينتمي إلى بلد آخر لا يعيب صاحبه، شريطة أن يبقى منسوباً بوضوح وأمانة إلى أهله وموطنه وتاريخه.
أما الإشكالية الكبرى فتبدأ حين ينزلق التقليد المفرط من خانة “الاستلهام” إلى خانة “الالتباس”، فتعتاد الأجيال الجديدة على ممارسة طقوس مستعارة أو ارتداء أزياء وافدة بكثافة، إلى درجة يختلط فيها الأصيل بالدخيل، بل ويصل الأمر أحياناً — تحت تأثير الضجيج الرقمي وغياب التوثيق — إلى توهّم ملكية موروثات غير محلية أو إعادة نسبتها إلى غير أصحابها.
هذا الخلط لا يسيء فقط إلى أصحاب التراث الأصلي ويؤجج حساسيات ونزاعات عقيمة بين الشعوب، بل يضرب في الصميم مصداقية العلاقة مع التاريخ؛ لأن من يغفل عن نسب تراث غيره سيجد نفسه عاجزاً عن إقناع العالم بخصوصية تراثه هو.
التمسك بالموروث: دفاع عن الذات لا انغلاق على العالم
تزخر بلدان المنطقة المغاربية والعربية بثراء ثقافي هائل ومتفرد؛ فلكل قطر، بل ولكل إقليم داخل البلد الواحد، أزياؤه المتوارثة، وموسيقاه المميزة، وطقوسه التي صمدت أمام تقلبات الزمن. غير أن الخطر الحقيقي الذي يهدد هذا الكنز لا يأتي دائماً من الخارج، بل يبدأ من الداخل، حين ينشأ شعور غير معلن بأن “المستورد” أكثر فخامة أو عصرية أو جاذبية من “المحلي”، فتتراجع الحرف التقليدية الأصيلة إلى الهامش، ويجد الصنّاع التقليديون أنفسهم في مواجهة كساد يهدد باندثار مهارات توارثتها الأجيال.
إن التمسك بالتراث الموروث لا يعني الانغلاق أو معاداة التنوع، بل يعني امتلاك بوصلة واضحة تحمي الشخصية الوطنية من الذوبان في قوالب جاهزة.
فالمجتمع الواثق من جذوره يحتفي بأزيائه وأغانيه وطقوسه في مناسباته الكبرى، ويعمل على تطويرها وتقديمها بروح عصرية تلائم ذوق الشباب دون المساس بأصالتها، ويجعل منها مصدر فخر حقيقي ورافعة اقتصادية وسياحية.
مسؤولية الوعي وبناء الجسور
إن الخروج من دوامة التقليد الأعمى، ومن التراشق العقيم حول “ملكية التراث”، يتطلب وعياً جماعياً تتكامل فيه عدة أدوار:
– التوثيق والتعليم: تعريف الأجيال الصاعدة بتاريخ تراثها المحلي ورموزه ودلالاته، وفي الوقت ذاته تعليمها التمييز المعرفي بين ما هو مشترك حضاري وبين ما هو خصوصية وطنية لكل بلد.
– دور الإعلام وصنّاع المحتوى: التوقف عن الترويج العشوائي للصيحات الاستهلاكية على حساب الأصالة، والتحلي بالدقة والأمانة العلمية عند تقديم الفنون والأزياء التقليدية ونسبتها إلى مصادرها الصحيحة.
– دعم الحرفيين والمبدعين المحليين: تشجيع المبادرات المجتمعية والتجارية التي تعيد الاعتبار للباس التقليدي الأصيل وتجعله خياراً حاضراً ومحبباً في الحياة اليومية والأعياد، لا مجرد قطعة متحفية تُخرج في المناسبات النادرة.
في عالم يتجه بخطى متسارعة نحو التنميط والتشابه، تظل الخصوصية الثقافية هي أثمن ما تملكه الأمم. والشعوب التي تحترم تاريخها تعرف جيداً كيف تحترم تاريخ الآخرين؛ فالأصالة لا تُبنى على استعارة هويات الغير ولا على إنكار فضلهم، بل على صون الميراث الذي تركه الأجداد، وحمله بفخر ووعي إلى المستقبل، ليبقى التراث جسراً للاحترام المتبادل ومرآة صادقة لجمال التنوع الإنساني.

