القانون الجنائي على رقبة الصحافي مصطفى قشنني
مع كل متابعة للصحافيين بسبب مواد صحافية، ووفق القانون الجنائي لا قانون الصحافة، نطرح ذات السؤال: متى ينتهي هذا الوضع؟ الصحافي المهني مصطفى قشنني يتابع حاليا ، وفق القانون الجنائي، فقط لأنه نقل معلومات يحق للرأي العام أن يعرفها بخصوص الوضع الامني بمدينة وجدة .
كلما بحثنا سنعثر على اسم صحافي وعلى قضية، وعلى ما يبدو سيتكرر مشهد جرّ صحافيين إلى المحاكم لأنهم أدوا واجبهم المهني.
لقد انتظر الصحافيون لسنوات أن تخرج إلى الوجود مدونة الصحافة والنشر، لكن لم ينتظروا أن تكون مخيبة للآمال بهذا القدر وهي لا تكون حاميا لهم من المساءلة وفق القانون الجنائي، وهنا نذكر أن الصحافيين لا يرون أنفسهم فوق القانون، أو يطالبون بمساءلة من نوع خاص، وهي الذريعة التي يدفع بها البعض بالحديث عن تحقيق المساواة أمام القانون، بل ينطلق الصحافيون من وجوب مساءلتهم ومعاقبتهم، إذا ما اقتضى وثبت، وفق قانون الصحافة .
هذا وكانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية وهيئات حقوقية اخرى قد أصدرت بلاغات تضامنية مع الصحافي مصطفى قشنني رئيس الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية بالشرق .
