المطالبة بالشفافية في مباراة التوظيف بالوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة الشرق

ما زالت قضية مباراة التوظيف التي أعلنت عنها الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بجهة الشرق، تثير المزيد من موجات الانتقاد في أوساط متابعين للشأن العام ونشطاء جمعويين، على خلفية ما وصفوه بـ«غياب الشفافية» و«تفصيل شروط الإقصاء والانتقاء» بما يخدم فئات بعينها.

وكانت الوكالة قد نشرت إعلانا عن تنظيم مباراة لتوظيف أطر وتقنيين، محددة شروطا تتعلق بالمؤهلات العلمية والخبرة المهنية. غير أن هذه الشروط، بحسب منتقدين، جاءت «ضيقة ومفصلة بشكل غير معتاد»، ما أثار الشكوك حول نزاهة المسطرة، خاصة في ظل حديث متداول عن تدخلات سياسية محتملة.

ويرى بعض المنتقدين أن طبيعة الشروط المعلنة اقصت عددا واسعا من المرشحين المؤهلين، معتبرين أن ذلك «يخالف مبدأ تكافؤ الفرص» المنصوص عليه في القوانين المنظمة للتوظيف العمومي. كما وجهت أصابع الاتهام، إلى رئيس جهة الشرق، متحدثة عن «محاولة التأثير على المباراة لخدمة مقربين».

ويأتي هذا الجدل في سياق أوسع يتسم بتصاعد مطالب الرأي العام المحلي بتعزيز الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في ما يتعلق بالتوظيف داخل المؤسسات العمومية وشبه العمومية. كما أعاد إلى الواجهة النقاش حول دور المنتخبين في التدبير الإداري، وحدود الفصل بين القرار السياسي والتسيير التقني.

من جهتهم، دعا فاعلون مدنيون إلى نشر لوائح المترشحين المقبولين ومعايير التنقيط بشكل مفصل، وتمكين الرأي العام من معطيات أوفى حول سير المباراة، معتبرين أن «الشفافية وحدها كفيلة بتبديد الشكوك».