قنصلية الجزائر في مدينة “تولوز” بفرنسا متهمة بإصدار مئات الجوازات للمهاجرين غير النظاميين

عبدالقادر كتــرة

**بقلم: كينتان جيرار**

**20 يوليو 2025**

اتهم وزير الداخلية الفرنسي *”برونو رتاييو” القنصلية الجزائرية في مدينة تولوز (المدينة الوردية) بـ”إصدار مئات الجوازات بشكل غير قانوني للمهاجرين غير النظاميين”. ووعد باتخاذ إجراءات حازمة لمواجهة هذه الممارسات.

تفاصيل الاتهامات، حسب مقال الجريدة الفرنسية “لوجورنال دي ديمانش”(le journal du dimanche)، وفقًا لحوار الوزير مع صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية (18 يوليو)، أصدرت القنصلية الجزائرية جوازات لـمئات من غير الحاملين لوثائق إقامة قانونية، واصفا هذه الممارسة بـ”انتهاك لمبدأ المعاملة بالمثل” بين البلدين.

وأعطى الوزير الفرني تعليمات للمحافظين بعدم الاعتراف بأي جوازات صادرة “بهذه الطريقة غير النظامية”، بهدف إبطال مفعول الجوازات المُصدَّرة بالفعل في إجراءات التسوية أو الحصول على تصاريح الإقامة.

وطالب ريتاييو، بالمناسبة، بالتحرك العاجل لحل قضية الكاتب الفرنسي من أصول جزائرية بوعلام صنصال والصحفي الفرنسي “كريستوف غليز”.

الوزير الفرنسي سبق أن انتقد ما سماه ب”دبلوماسية المشاعر الطيبة” ودعا لـ”تبني لغة القوة” في التعامل مع الجزائر.

ويأتي هذا التصعيد في الأزمة بين فرنسا والنظام العسكري الجزائري ردًا على “رفض الجزائر استعادة مواطنيها المطرودين من فرنسا” (4 حالات في شهر واحد كما ورد سابقًا).

من جهة أخرى، إصدار جوازات لغير المقيمين نظاميًا يُعد خرقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية 1963، وقد تذهب فرنسا إلى تصنيف

القنصلية كـ”جهة غير موثوقة” في إصدار الوثائق.

ومن التداعيات المحتملة لهذا القرار، تأزم أوضاع آلاف الجزائريين غير النظاميين في فرنسا.

وتصعيد دبلوماسي في هذا الشأن، قد يصل إلى سحب الاعتراف بالقنصلية، وتأثير سلبي على المفاوضات الأوروبية-الجزائرية حول الغاز والهجرة.

خلاصة القول، تُستخدم قضية الجوازات كورقة ضغط جديدة في أزمة ثقة متصاعدة، مع تحول فرنسا لسياسة “المواجهة العلنية” بعد فشل الدبلوماسية التقليدية.