إدماج الكنوبس في الضمان الاجتماعي على رادار ندوة بمقر الاتحاد بوجدة
عبد العزيز داودي
عشية يوم الاثنين 14 يوليوز احتضن مقر الاتحاد المغربي للشغل بوجدة اشغال ندوة محورها الاساسي إدماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي CNSS.
الندوة نظمها الاتحاد المحلي لنقابات وجدة بتنسيق مع كل من الجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للصحة والجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض.
وقدم خلالها محمد حمو الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم والكاتب الإداري للتعاضدية العامة لموظفي وزارة التربية الوطنية. عرضا مستفيضا على تاريخ التعاضديات بالمغرب حيث أنه تم تأسيس اول تعاضدية للامن الوطني سنة 1912 اي ابان الحماية قبل أن تتاسس سنة 1950 الفدرالية الوطنية للتأمين الصحي والتي تحولت سنة 1970 الى الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS، ثم بعد ذلك سعت الدولة في التسعينات من القرن الماضي الى إجبارية التأمين الصحي عن المرض بضغط من المنظمات الدولية، مع العلم ان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تم تأسيسه سنة 1959.وبالعودة الى القانون 23-54 الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه وينتظر نشره في الجريدة الرسمية قبل أن يصبح ساري المفعول . أكد منظم الندوة ان القانون إلاطار الخاص بادماج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ان كل التنظيمات النقابية والحزبية وافقت عليه على اعتبار أنه يروم تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية ، لكن الاختلاف كان حول طبيعة التعديلات التي قدمها كل فريق بالبرلمان مع العلم انه اثناء تقديم مشروع القانون أمام لجنة التعليم الكل وافق على المشروع. .ذات المتحدث أضاف أن التمثيليات النقابية مطالبة بتوضيح موقفها للرأي العام عبر بيان رسمي سواء تلك التي صوتت بالايجاب او التي صوتت بالرفض، خصوصا وان مدخرات الموظفين والموظفات في التعاضديات يجب ان يعرف مصيرها بما في ذلك ممتلكات الكنوبس ومواردها البشرية وطريقة ادماجها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
.محمد حمو صرح كذلك في الندوة ان تعاضدية التعليم وحدها ساهمت بمبلغ 100مليار سنتم ك fond de roulement ومن اجل ان يستمر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في أداء مهامه على اكمل وجه.
ويطرح إدماج الكنوبس في الضمان الاجتماعي اشكاليات كبيرة تتعلق بالفرق الكبير بين سلة الخدمات المقدمة في كل من القطاع الخاص والقطاع العام وبالفرق الكبير في الاشتراكات كذلك ، فاذا كان التعويض عن المرض والأدوية الطبية والشبه الطبية في القطاع العام مقبول فإن القطاع الخاص يعرف هزالة في التعويضات ولكون ان المواطنين سواسية امام القانون وان الكل يخضع لتدبير الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن التعويض يجب ان يكون نفسه. وعن مصير التعاضديات فإن القانون الحالي منحها اجالا حدد في خمس سنوات.
