الجزائر : تحقيقات مع 3 ضباط جزائريين بتهم اختلاسات مالية مع قياديي البوليساريو بـ 80 مليون دولار
عبدالقادر كتـــرة
تحدث مصدر أمني موقوق للكاتب والصحفي الجزائري مالك اللاجئ في فرنسا عن “تحقيقات” مع 3 من ضباط الأمن الجزائريين ممن كانوا مسؤولين عن ملف البوليساريو .
والتهم الموجهة للضباط الثلاثة الكبار تتعلق باختلاسات مالية مع قيادات في البوليساريو تقدر بـ 80 مليون دولار خلال 4 سنوات.
وحسب نفس المصدر، يتم التحقيق مع أحدهم بشكل مكثف بشأن شبهة تسريب معلومات سرية جدا عن هيكلية البوليساريو ومخططات عمليات تستهدف المغرب والجهة المشرفة عليها في جهاز الاستخبارات الخارجي الجزائري والرئاسة الجزائرية.
المصدر لفت إلى احتمال أن تمهد هذه التحقيقات لتقليص تمويل الجبهة الانفصالية، وكذلك إحكام السيطرة على أي محاولات انشقاق أو هروب متوقعة من المخيمات مع التطورات السياسية الأخيرة.
وتشهد العلاقات بين الجزائر والقيادة الانفصالية المتمركزة في تندوف حالة من الجمود.
ولعلّ أبرز دلائل ذلك هو استدعاء جبهة البوليساريو “سفيرها” في الجزائر، والتخفيض الكبير في الميزانية المخصصة لها من الدولة الجزائرية.
ووفقًا لمصادر متطابقة، انخفضت المساعدات السنوية المخصصة للحركة الانفصالية في مشروع قانون موازنة 2025 من 180 مليون دولار إلى أقل من 120 مليون دولار، أي بانخفاض يزيد عن 30%.
ويأتي هذا التخفيض في الميزانية في ظل توترات اقتصادية داخلية حادة ورغبة مُعلنة في ترشيد الإنفاق العام.
من جهة أخرى، سبق أن دق أحد التقارير لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في تقييمه “للبرنامج الاستراتيجي للجزائر 2019-2022″، ناقوس الخطر بشأن استيلاء “البوليساريو” على المساعدات الدولية المخصصة لسكان مخيمات تندوف، كما أكد الخبير الفرنسي في الاستراتيجيات الجيوسياسية “جيروم بيسنارد”.
وأشار أن “البوليساريو” تستفيد “بشكل مباشر” من تحويل الغذاء، الممول على وجه الخصوص من قبل الاتحاد الأوروبي، والذي يتم إعادة بيعه بشكل ملائم لسكان آخرين في المنطقة.
وذكر بأن هذا الاستنتاج الذي توصل إليه برنامج الأغذية العالمي “ليس مفاجئا”، موضحاكما سبق أن أشار مكتب مكافحة الاحتيال التابع للاتحاد الأوروبي إلى تحويل منهجي، يعود تاريخه إلى أربعة عقود، للمساعدات الدولية المرسلة إلى السكان الصحراويين المحتجزين في مخيمات تقع في الأراضي الجزائرية، وهذا منذ وصول المساعدات الغذائية إلى ميناء وهران، “مما يعزز الشكوك حول التواطؤ القائم داخل السلطات الجزائرية”.
