نظام الجزائر يستعيد 7 مجرمين موضوعين تحت أوامر مغادرة الأراضي الفرنسية، سمعا وطاعة لسادة فرنسا
عبدالقادر كتــرة
بعد أشهر من الجمود، بدأت الجزائر في استعادة مواطنين خاضعين لـ”أوامر مغادرة الأراضي الفرنسية”، حيث جرى تسوية سبع حالات حتى الآن، حسب ما نشرته قناة “فرانس أنفو” الفرنسية.
جاءت هذه الخطوة عقب زيارة وزير الخارجية الفرنسي “جان-نويل بارو” إلى الجزائر وتنفيذ السلطات الجزائرية لأوامر سادة فرنسا وخوفا من تهديداتهم بفرض عقوبات على جنرالات النظام الجزائري ومسؤوليهم.
وأكّد النائب غير المنتمي لأي كتلة برلمانية من “موزيل:، وعضو مجموعة الصداقة الفرنسية-الجزائرية في الجمعية الوطنية، “بلخير بلحداد”، يوم الاثنين 7 أبريل، على قناة “فرانس إنفو”، أن سبعة أشخاص خاضعين للترحيل بأحكام قضائية “تم استعادتهم من قبل الجزائر”. وكانت الجزائر قد رفضت في مارس الماضي استعادة 60 جزائرياً مُصنَّفين كـ”خطرين” من قبل السلطات الفرنسية، في خطوة تناقض مبادئ الاتفاق الثنائي لعام 1994.
من جهة أخرى، أكد “بلخير بلحداد” أن قضية الكاتب الجزائري-الفرنسي بوعلام صنصال “جُسِّدت” و”وُضِعت على الطاولة” خلال اللقاء الذي جرى الأحد الماضي بين وزير الخارجية الفرنسي “جان-نويل بارو” ونظيره الجزائري أحمد عطاف والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وكان الكاتب الفرانكو-جزائري قد حُكِم عليه بالسجن خمس سنوات في 27 مارس الماضي. وأشار النائب إلى أن استئناف الحوار “قد يساعد” في الإفراج عنه، قائلاً: “الدبلوماسية هي فن الممكن، وهي الطريق الوحيد لوقف التصعيد. نحن نسير خطوة بخطوة في هذا الاتجاه. هذه مرحلة بالغة الأهمية”.
عودة الجزائر لاستعادة 7 من مواطنيها المرفوضين في فرنسا يُعتبر خطوة رمزية لإعادة تسخين الحوار، خاصة بعد أشهر من التجميد بسبب رفض الجزائر استقبال 60 فرداً صنفتهم فرنسا كـ”خطرين”.
كما يُظهر هذا مرونة جزائرية ربما مرتبطة بزيارة وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل باروت، والتي هدفت لاحتواء التوترات.
وسبق للجزائر أن خرقت مبادئ هذه الاتفاقية برفضها استعادة مواطنيها سابقاً، مما أثار أزمة ثقة.
التقدم الحالي قد يعيد تفعيل الآليات القانونية المشتركة، لكنه لا يحل المشكلة كلياً، إذ لا يزال مصير العشرات مجهولاً.
من جهة أخرى، قضية الكاتب الجزائري-الفرنسي بوعلام صنصال (المعروف بانتقاده النظام الجزائري) الذي حكم عليه بالسجن 5 سنوات يضع فرنسا في موقف صعب: بين الدفاع عن قيمها في حرية التعبير وحماية مواطنيها، والحفاظ على مصالحها مع الجزائر. وإثارة القضية خلال لقاء “بارو” مع الرئيس تبون يُظهر محاولة فرنسية لربط تحسين العلاقات بمعالجة الملفات الإنسانية. لكن عدم الإعلان عن ضمانات لإطلاق سراحه يؤشر على تعقيد الملف، وقد يتطلب مقايضات سياسية.
