“الضغوط القصوى “.. هل ينتصر رئيس جماعة وجدة للقانون ؟؟
كشف الملك محمد السادس ، نصره الله ، أنه بحلول سنة 2045 سيبلغ سكان العالم القاطنين بالمدن 6 مليارات نسمة، مشددا على أن “تنمية مدننا لا يمكن أن تتم بدون إعطاء الأهمية لساكنتها، وبدون جعلها فضاء للإدماج والمشاركة المواطنة”؛ في حين عبر عن طموحه إلى “مدن خضراء، مدن تخلق في الإنسان روح الإبداع والتحضر، وروح التسامح والتعاون”.
جاء ذلك في رسالة سامية وجهها الملك إلى المشاركين في المنتدى الوزاري العربي الثاني للإسكان والتنمية الحضرية، الذي افتتحت أشغاله بالرباط دجنبر 2017، وتلاها المستشار الملكي عبد اللطيف المنوني.
ونحن نذكر بهذه الرسالة الملكية نستحضر تتبع الراي العام لاطوار ملف احد المشاريع العقارية التي رفضت جماعة وجدة الموافقة على إقامته بدعوى عدم احترام تصميم التهيئة الحضرية وخاصة الشق المتعلق باحترام المساحات الخضراء .
وان كان الراي العام قد استحسن في السابق موقف جماعة وجدة في فرض احترام القانون ، فإنه مؤخرا بدات تتناسل اخبار عن وجود ضغوطات تمارس على رئيس جماعة وجدة من اجل ايجاد ” تخريجة ” لهذا الملف اي اعادة النظر في موقف الجماعة ، وهو ما لا يمكن هضمه على اعتبار اننا سنكون بين موقفين متناقضين بين القبول و الرفض مع روتوشات طفيفة .
ان ” التخريجة ” الوحيدة لهذا الملف هو ضرورة احترام تصميم التهيئة الحضرية وعدم المساس بالمساحات الخضراء ، دون هذا فاننا نضرب في الصميم كل المجهودات المتطلعة الى مدن خضراء كما يطمح إلى ذلك عاهل البلاد .
فهل تتراجع جماعة وجدة في شخص رئيسها عن موقفها المدافع عن احترام القانون ؟؟ أم انها ستصمد في وجه كل المحاولات الرامية إلى خرق القانون و ” على عينيك ابنعدي “.
وان كانت الأنظار تتجه إلى جماعة وجدة، فإننا نتساءل عن من يحاسب الوكالة الحضرية المسؤولة الأولى عن فرض احترام تصميم التهيئة الحضرية ؟؟؟
