تخفيض عدد التأشيرات للجزائريين بنسبة 25% مع تهديدات بتصعيد العقوبات إذا رفضت الجزائر استعادة مجرميها
عبدالقادر كتـــرة
أكد وزير الداخلية الفرنسي “برونو ريتيللو” أكد يوم 12 مارس الجاري، تنفيذ إجراءات لرد القادة الجزائريين وعائلاتهم فور وصولهم إلى فرنسا.
وأكد الوزير الفرنسي على تحمل المسؤولية علنا على موجات الأثير لإذاعة RTL الفرنسية، في قضية طرد وإبعاد رئيس الديوان السابق للرئيس الجزائري “عبد المجيد تبون”، “عبد العزيز خلّاف” وزوجته وكذلك زوجة السفير الجزائري في دولة “مالي” في ظروف غير مسبوقة.
علاوة على ذلك، بدأت السلطات الفرنسية بالفعل في استخدام سلاح تجميد التأشيرات في مواجهتها مع السلطة الجزائرية.
ورحب وزير الداخلية “برونو ريتيللو” بالانخفاض الكبير في عدد التأشيرات التي أصدرتها فرنسا للمواطنين الجزائريين بين يناير 2024 ويناير 2025.
وهدد بتشديد هذه العقوبات ضد الجزائر إذا استمرت السلطات الجزائرية في رفض استعادة المواطنين الجزائريين الذين لديهم ملفات شخصية خطيرة تريد فرنسا طردهم من أراضيها.
وتصاعدت التوترات الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر بعد تصريحات “برونو رتاييو”، وزير الداخلية الفرنسي، في 12 مارس 2024، والتي أعلن فيها عن إجراءات صارمة تستهدف النخبة الحاكمة الجزائرية.
وشملت هذه الإجراءات ترحيل مسؤولين جزائريين وعائلاتهم، مثل رئيس مكتب ديوان الرئيس عبد المجيد تبون السابق وزوجته، وزوجة السفير الجزائري في مالي، عند وصولهم إلى فرنسا.
كما خفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين بنسبة 25% بين يناير 2024 ويناير 2025، مع تهديدات بتصعيد العقوبات إذا رفضت الجزائر استعادة مواطنيها المطلوب ترحيلهم لأسباب أمنية.
واسهدفت الإجراءات “النومنكلاتورا” الجزائرية (النخبة الحاكمة) عبر تقييد دخولهم إلى فرنسا للسياحة أو العلاج أو تعليم أبنائهم، وِفقًا لاستراتيجية وصفها رتاييو بـ”الرد المتدرج”.
وزير الداخلية الفرنسي سبق له أن لمح إلى مراجعة اتفاقيات 1968 التي تُسهِّل حركة الجزائريين إلى فرنسا، وعلق قائلًا: “هذه الأنظمة لا تشعر بمعاناة شعبها”، مُبررًا سياسة استهداف النخبة بدلًا من الشعب.
وتُظهر فرنسا تحولًا في سياسة الضغط على الجزائر، عبر استهداف النخبة الحاكمة مباشرةً، بدلًا من العقوبات الاقتصادية الواسعة.
ويُعتقد أن هذا النهج للسلطات الفرنسية يهدف إلى إثارة انقسام داخلي في السلطة الجزائرية، خاصةً مع إبراز تناقض النخبة التي تستمتع بامتيازات الغرب بينما ترفض التعاون في قضايا مثل استعادة المُرحَّلين.
كما تعكس الأزمة خلافًا قديمًا حول رفض الجزائر استقبال مواطنيها المُعتبرين “خطرين” من قِبل فرنسا، والتي تُصنف بعضهم كمشتبهين في ارتباطهم بالإرهاب أو الجريمة المنظمة
