فرنسا: 18 شهرا سجنا للمؤثر الجزائري “زازو يوسف” ومنعه 10سنوات من دخول فرنسا
عبدالقادر كتــرة
مثل، يومه الاثنين 24 فبراير، أمام المحكمة مؤثران جزائريان، “بوعلام دوالمن” في مونبلييه و”زازو يوسف” في بريست، حيث تمت إدانة الأخير بالسجن لمدة 18 شهرًا.
وحوكم “بوعلام دوالمن”، بتهمة “التحريض على ارتكاب جريمة” والدعوة إلى “ارتكاب أعمال عنف” في فرنسا عبر مقاطع فيديو نُشرت على TikTok.
أما “يوسف أ.”، البالغ من العمر 25 عامًا، والمعروف باسم “زازو يوسف” على TikTok حيث تم حذف حسابه، تمت محاكمته بعد ظهر يومه من قبل محكمة بريست بتهمة “الترويج العلني لأعمال إرهابية”، بعد أن تم اعتقاله، في 3 يناير الماضي، في بريست، بعد إبلاغ منصة “فاروس”، وهي منصة للإبلاغ عن المحتويات غير القانونية على الإنترنت، وتم وضعه في الحبس الاحتياطي.
في النهاية، تمت إدانته بالسجن لمدة 18 شهرًا، مع منعه من دخول الأراضي الفرنسية لمدة عشر سنوات واستمرار احتجازه.
وفي أحد مقاطع الفيديو على TikTok، وجه المؤثر، الذي يتابعه مئات الآلاف من المتابعين، كلامًا شديد اللهجة باللغة العربية، مع ترجمة بالفرنسية، يدعو فيه إلى تنفيذ هجمات إرهابية في فرنسا وفي الجزائر وأعمال عنف تستهدف “المعارضين للنظام الحالي في الجزائر”، وفقًا لما أوضحه المدعي العام في بريست، “كاميل ميانسوني”.
كما تم نشر مقاطع فيديو أقدم منذ أكتوبر 2024 على الأقل، واعترف ” أ.”، الذي كان تحت “طلب مغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF)” منذ أبريل 2024، بأنه صاحب هذه المقاطع، وفقًا للقاضي.
للتذكير، في بداية يناير، تم اعتقال ثلاثة جزائريين وفرنسية من أصل جزائري لنشرهم محتوى يحض على الكراهية تجاه فرنسا، مع دعوات لارتكاب أعمال عنف.
هذا الموضوع أضاف توترات إضافية بين باريس والجزائر، حيث تدهورت العلاقات بينهما في الأشهر الأخيرة، خاصة حول وضع الصحراء الغربية واحتجاز الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في الجزائر.
وبعد أن قامت فرنسا بطرد المؤثر “دوالمن” من أراضيها بسبب مقطع فيديو مثير للجدل، قامت الجزائر بإعادته إلى باريس.
السلطات الفرنسية اعتبرت هذا القرار بمثابة إهانة من قبل الحكومة الفرنسية.
وبعد وضعه في الحجز عند عودته، قامت العدالة بتعليق طرده، وهو عامل نظافة يبلغ من العمر 59 عامًا وأب لطفلين، ثم ألغت طلب مغادرته الأراضي الفرنسية (OQTF). تم الإفراج عنه في 6 فبراير.
وتُظهر هذه القضية كيف تتعامل فرنسا مع المحتوى الذي يُعتبر تحريضًا على العنف أو الإرهاب، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل TikTok.
هذه القضية تثير تساؤلات حول حرية التعبير وحدودها، خاصة في سياق الخطاب الذي يمكن أن يُعتبر تحريضًا على العنف.
كما تُظهر كيف يمكن أن تؤثر القضايا القانونية الفردية على العلاقات الدولية بين الدول.
