جماعة سيدي بولنوار تفوز بحصة الأسد من فائض مجلس العمالة ولكن بمشروع بلا جدوى والوالي مطالب بالتدخل
يبدو ان برمجة مشاريع مجلس عمالة وجدة أنكاد تتم حسب اهواء احد نواب الرئيس الذي يعد الامر والناهي في هذا المجلس منذ تشكيله ، وليس بناء على اولويات الساكنة .
ومناسبة هذا الكلام هو دورة مجلس عمالة وجدة أنكاد التي ستعقد غدا الاثنين والتي سيتدارس فيها الاعضاء برمجة فائض المجلس، والذي يتبين من خلاله بأن حصة الأسد منه فازت به جماعة سيدي بولنوار من خلال مشروع بناء الطريق غير المصنفة الرابطة بين دوار ” لهراسلة” في اتجاه قنفوذة على طول 4 كلم .
ومعلوم أن دوار ” لهراسلة ” استفاد من تعبيد مجموعة من المسالك المؤدية له من خلال برنامج مجلس جهة الشرق ، مما يثير اكثر من علامة استفهام حول برمجة بناء طريق ستكلف ازيد من 3 ملايين درهم في اتجاه قنفوذة ، علما بأن هذه الطريق لا جدوى من انجازها بالنظر إلى اثرها الايجابي المحدود جدا على الساكنة .
وان كان من يقف وراء برمجة بناء هذه الطريق يفكر فعلا في اولويات ساكنة بولنوار، لاقترح تخصيص هذه الميزانية الضخمة في تزويد العديد من دواويرها بالماء الشروب ، او لتم التفكير في انجاز القنطرة التي تربط الطريق الوطنية 17 في اتجاه بولنوار والتي انجزها مجلس جهة الشرق على طول 7 كلم عبر واد اسلي، حيث وفي غياب انجاز هذه القنطرة تبقى هذه الطريق بلا جدوى .
فعاليات مدنية ببولنوار وعبر ” بلادي اون لاين ” تطالب والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد بالتدخل لوقف صرف ملايين الدراهم في مشروع لايشكل اية اولوية بالنسبة لساكنة الجماعة .
وان كان الشيء بالشيء يذكر فيتساءل المهتمون عن برمجة مبالغ مالية من فائض مجلس العمالة في انجاز ملاعب للقرب في عدد من الجماعات القروية، وهو ما لا يندرج ضمن اختصاصات مجلس العمالة ، كما يتساءلون عن اقصاء جماعتي اسلي واهل أنكاد من الاستفادة من هذا الفائض ؟؟
فهل يتدخل والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد لوضع حد لتحكم احد نواب الرئيس الذي يشتغل بمنطق ” انا وحدي مضوي لبلاد ” في تحديد المشاريع المراد انجازها من ميزانية المجلس ؟؟؟؟
