رقم قياسي: التهمت الجزائر أزيد من101 مليار يورو من الديون العامة في الاعتمادات فقط

عبدالقادر كتــرة

وضعية المالية العامة في الجزائر تتدهور بشكل خطير، مما يؤدي إلى آثار كارثية على الوضع الاقتصادي للبلاد.

ويفسر هذا الانزلاق، حسب الصحفي الاستقصائي الجزائري المعارض عبدو السمار، بالتصرف المالي المجنون للدولة الجزائرية الذي “حول” لصالحها أهم تمويل للبلاد على حساب الاستثمارات الضرورية لتنمية الاقتصاد الوطني.

وبذلك، منذ مارس 2024، تجاوز صافي الاعتمادات الممنوحة للدولة في الجزائر من قبل البنك المركزي وجميع البنوك التجارية في البلاد، 14.239.8 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل أكثر من 101 مليار أورو!

وحسب تحليل عبد. السمار ، تمثل هذه الاعتمادات مبلغ الديون العمومية التي تعاقدت عليها الدولة الجزائرية وكافة إداراتها لتمويل نفسها وتغطية حاجيات ماليتها.

ويكشف هذا التكوين عن انفجار الدين العام في الجزائر الذي وصل إلى مستويات مذهلة.

وفي سنة 2018، لم تتجاوز مبالغ الاعتمادات الصافية الممنوحة للدولة الجزائرية سوى 6,325,7 مليار دج، أي ما يعادل 45,2 مليار أورو.

وفي عام 2024، سيتضاعف هذا المبلغ من الدين الداخلي للدولة الجزائرية بكل بساطة! وهذا يعني أن الدولة “تأكل” كل أموال الجزائر على حساب الاحتياجات الملحة للاقتصاد الجزائري.

ويحذر الصحفي الجزائر، أن في هذه المرحلة يجب أن تعلموا أن القروض الممنوحة للاقتصاد في الجزائر أقل بكثير من القروض الممنوحة للدولة: “حتى مارس 2024، تم منح 10.699.8 مليار دا قروضًا للاقتصاد، أو ما يعادل 76.4 مليار يورو، ومنذ 2021 الدولة في الجزائر تستهلك أموالا أكثر من الاقتصاد”.

ويخلص الصحافي إلى أن هذا ما يشل النمو الاقتصادي ويضعف الإنتاج الوطني ويؤدي إلى تدهور قيمة أو استقرار الدينار الجزائري ويتسبب في انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين فضلا عن انفجارالتضخم.