تصاعد الازمة بين حكام جمهورية تندوف الكبرى والاتحاد الأوربي …
مروان زنيبر*
انتقلت مجددا، حدة الخلافات السياسية بين الجزائر وفرنسا إلى البرلمان الأوروبي، بعد أن دعا الأسبوع الماضي، غالبية نوابه للإفراج عن عدد من معتقلي الرأي، بينهم الكاتب بوعلام صنصال والإعلامي عبد الوكيل بيلام، واصبح هذا الخلاف بين الجزائر و فرنسا حديث كبريات الصحف والمجلات العالمية، منها مجلة LE NOUVEL” OBSERVATEUR، التي خصصت ملفا كاملا هذا الأسبوع لهذا الخلاف، وقالت إن النظام الجزائري الآن أضحى العدو اللدود للطبقة السياسية الفرنسية، وبحسب المجلة فإن هذه “الأزمة هي الأشد منذ قيام الجمهورية الخامسة في فرنسا”.
وحسب محللين فلا يمكن اعتبار تصويت البرلمان الأوروبي سابقة في تاريخ علاقاته ومواقفه من القضايا الداخلية للجزائر، بل سبق وان أصدر البرلمان في نهاية 2020 لائحة حول حقوق الإنسان، وذلك بعد سنة من تولي عبد المجيد تبون مقاليد الحكم في البلاد، تطرق فيها إلى “تدهور وضع حقوق الإنسان في الجزائر”، وادان في ذلك الوقت” توقيف جميع النشطاء الآخرين والسجناء السياسيين والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، وغيرهم من المعتقلين أو المدانين لممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير” في الجزائر، وقبل ذلك وبالضبط في دجنبر 2019، كان البرلمان الأوروبي، قد أصدر لائحة سياسية ، دعا فيها إلى “إنهاء الأزمة السياسية في الجزائر من خلال إطلاق عملية سياسية سلمية وشاملة”.
الغريب في امر عصابة قصر المرادية، انها قررت مواجهة 26 دولة اوربية كاملة – دون تحديد عواقب هذا التعنت – بخرجات اثارت الجدل والسخرية، للرد على الاتحاد الأوربي.
وفي هذا الإطار، قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مراجعة اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، قائلا إن هذا التوجه “تفرضه معطيات اقتصادية واقعية”، ووجه في ذات الوقت “تعليمات صارمة” إلى الحكومة بـ “التصدي لمحاولات تشويه صورة الجزائر بين العلامات التجارية العالمية”
ولم يقف الامر عند رئيس معين للمرة الثانية على التوالي من طرف العسكر، بل انطلقت شرارة الاستنفار الحاد، وسط أحزاب سياسية ووسائل إعلام المحلية وكذا البرلمان الجزائري، “تنديدا بالتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي لبلاد الكراغلة “، مما يؤكد فعلا ان القوة الضاربة المزعومة، حالة فريدة من نوعها، تنتمي فعلا لعالم آخر ….
وفي هذا الصدد ادان – بدوره – البرلمان الجزائري بغرفتيه (مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني)، لائحة البرلمان الأوروبي “بأشد العبارات” لما تضمنته من “مغالطات الغرض الوحيد منها التهجم على الجزائر ومؤسساتها”.، كما “استنكر” البرلمان الجزائري التوظيف “المشين لهذه القضية (اعتقال الكاتب بوعلام صنصال) في التهكم على استقلالية العدالة ومؤسساتها السيادية التي تقوم على ركائز الديموقراطية الحقة”، وفق البيان، الذي اتهم اليمين الفرنسي بـ “الوقوف من ورائها”.
وما لفت الانتباه في خرجات بلاد العالم الآخر، انها سكتت عن الكلام المباح، بخصوص أسباب اعتقال الكاتب صنصال، الذي تطرق الى حقائق تاريخية، لا سيما حديثه عن انتزاع فرنسا لأراض من المملكة المغربية إبان الفترة الاستعمارية وإلحاقها بالجزائر، ويتعلق الأمر بما يُعرف بـ “الصحراء الشرقية”.
فأكيد ان عصابة السوء، ستصطدم قريبا بالحقائق التاريخية، بعدما تم التأكد رسميا، إمكانية فتح الملف من جديد، من طرف ” ماما فرنسا” التي تملك الوثائق القانونية تثبت السيادة المغربية على “صحرائه الشرقية ” التي تمتد على مساحة 1.5 م. كيلومتر مربع وتضم مناطق تمتد من بشار وتندوف وكرزاز إلى أدرار وعين صالح ومناطق أخرى…
مهتم بالشؤون المغاربية*
