الجزائر تدين طرد مجرميها من فرنسا في الوقت الذي طردت 32 ألف مهاجر أفريقي من الجزائر إلى النيجر في ظروف وحشية

عبدالقادر كتـــرة

أدان النظام العسكري الجزائر المارق والخبيث علناً “اليمين المتطرف الفرنسي” ويفتخر بمحاربته، في الوقت الذي يمارس على أراضيه سياسة أكثر تطرفاً وعنفا بآلاف المرات تجاه الأجانب مثل سياسة المهاجرين التعساء من جنوب الصحراء الكبرى المقيمين في الجزائر.

هذا النظام العفن نسي أنه قام بطرد ما لا يقل عن 31404 مهاجرين من الجزائر إلى النيجر المجاورة في عام 2024، في عملية وحشية همجية غير مسبوقة بعد عملية طرد رئيسه المقبور الانقلابي بوخربة الملقب بجواري بومدين، في شتاء 1975، لأكثر من 45 ألف أسرة مغربية ضمت أكثر من 350 ألف مواطن مغربي بعد تجريدها من أموالهم وممتلكاتهم باخرة الام عن أبنائها والأب عن أبنائها لشيء إلا لأنهم مغاربة.

هذا النظام العسكري المنافق البئيس الحقود سجل مرة أخرى، رقما قياسيا وفق منظمة غير حكومية نيجيرية تدعى “إنذار فون صحارى” التي نددت يوم الإثنين الماضي بالمعاملة “العنيفة” الإجرامية وحتى “القاتلة” ضد أزيد من 31400 مهاجر افريقي بعد جمعهم مثل الحيوانات ورميهم في صحرائه بعد تجريدهم من كل شيء.

منذ عام 2014، تمت إعادة المهاجرين غير الشرعيين من النيجر وكذلك من بلدان أفريقية أخرى، بما في ذلك النساء والقاصرين، بشكل متكرر من الجزائر، وهي نقطة عبور إلى أوروبا.

“لقد تم طرد ما لا يقل عن 31.404 إفريقيا من الجزائر إلى حدود النيجر خلال سنة 2024” ، حسبما جاء في بلاغ صحفي لمنظمة “إنذار فون الصحراء” التي تهدف إلى مساعدة المهاجرين في الصحراء بين البلدين.

وأكدت أن عدد الأشخاص الذين طردهم النظام العسكري المنافق والجبان في عام 2024 “يتجاوز جميع الأرقام الموثقة في السنوات السابقة” ، بما في ذلك عام 2023 مع عودة 26031 شخصا.

وفي تقرير سابق، أشارت وكالة الأنباء الجزائرية إلى أن الجزائر أعادت حوالي 20 ألف مهاجر بين يناير وغشت 2024 فقط.

وتدين وكالة الأنباء الجزائرية بانتظام عمليات طرد المهاجرين “في ظروف وحشية” مع “عواقب مميتة في أسوأ الحالات”.

وفي شتنبر 2024، صرح مدير التواصل في المنظمة غير الحكومية “مختار دان ياي” لوكالة “فرانس برس” أن المهاجرين الأفارقة “تم اعتقالهم خلال مداهمات في المدينة أو منازلهم أو أماكن عملهم أو على الحدود التونسية” ثم “أعيد تجميعهم في تمنراست (جنوب الجزائر) قبل نقلهم” في شاحنات إلى النيجر”.

وبعد احتجاج السلطات النيجيرية، استدعت الجزائر سفير النيجر، معتبرة أن مزاعم السلطات النيجرية “لا أساس لها من الصحة” .

وفي نونبر 2023، ألغى النظام العسكري الجديد في النيجر الذي وصل إلى السلطة قبل ذلك ببضعة أشهر، قانونا صدر عام 2015 يجرم الاتجار بالمهاجرين.

ومنذ ذلك الحين، “يتحرك العديد من الأشخاص بحرية” على “طرق” الهجرة، “دون خوف من الأعمال الانتقامية” التي واجهوها من قبل، حسبما ذكرت منظمة “هاتف الإنذار في الصحراء”.