“لوفيكارو” الفرنسية: الجزائر، 60 عاما من الدكتاتورية العسكرية ونهب الطبقة الحاكمة للثروات الوطنية وتفقير الشعب
عبدالقادر كتــرة
نشرت الصحيفة الفرنسية “لوفيكارو” مقالا تقريريا تحليليا جد هام بقلم الصحافي “غيوم بيرولت” لسياسات الدكتاتورية العسكرية الحاكمة في الجزائر منذ الاستقلال عنونه ب” الجزائر، 60 عاما من الدكتاتورية العسكرية واستيلاء الطبقة الحاكمة في البلاد على الثروة الوطنية”.
استهلت الصحيفة تقريرها ب”لم يتغير النظام الجزائري تقريبا منذ الاستقلال في عام 1962، والهدف الرئيسي للأوليغارشية التي تديره هو الاستمرار، من خلال إسكات المعارضين مثل بوعلام صنصال”.
وأشار المقال إلى عملية إلقاء القبض على الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في الجزائر العاصمة وسجنه بسبب انتقاده للسلطة وبعض روايات السلطات الجزائرية الرسمية، وهو الوضع الذي يشهد حالة من القمع المتزايد ضد الحريات الفردية والتعبير، حيث يتعرض المثقفون والناشطون للاعتقال والملاحقة القضائية بسبب آرائهم.
وأدت آراء المثقف إلى محاكمته بتهمة “جرائم تصنف على أنها أعمال إرهابية أو تخريبية” وهو معرض لخطر السجن مدى الحياة .
واعتبر التقرير أن “اندفاع الجزائر المتهور، والذي تجلى بالفعل في هجماتها المنتظمة ضد باريس والرباط، يدعونا إلى سرد قصة النظام الجزائري ، التي لم تتغير تقريبا منذ عام 1962”. ويضيف مقال الصحيفة الفرنسية “لوفيكارو” :”وعلى النقيض مما قد يعتقده المرء، فإن هذه الحقائق غير معروفة إلا قليلا للشعب الفرنسي لأنها نادرا ما يتم عرضها ونحن لا نحب أن نتحدث عن ذلك”.
وُلد النظام الجزائري في اليوم التالي لاتفاقية إيفيان ، التي وقعتها الحكومة الفرنسية والحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية (GPRA) في 18 مارس 1962. عمت الفوضى الجزائر حيث واصلت منظمة الجيش السري هجماتها الدموية وأعضاء جبهة التحرير الوطني كثفوا من عدد عمليات الاختطاف.
ومن جانبها، كانت السلطات الجزائرية الجديدة تمزق بعضها البعض، حيث شهدت الجزائر صراعات داخلية حادة بين مختلف الفصائل السياسية.
وقد استغل الحزب الحاكم هذا الصراع لتثبيت سلطته والقضاء على أي معارضة.
ومنذ ذلك الحين، استمر النظام في ممارسة سياسة التمييز والتهميش ضد المعارضين، وحجب الحريات، وتزوير الانتخابات.
وتساءلت الصحيفة عن الأسباب التي تجعل النظام العسكري الجزائري يخاف من صانصال، قبل أن تجيب بإن الخطر الذي يشكله هذا الأخير على النظام الجزائري يكمن في “كونه مثقفاً بارزاً يتمتع بشعبية واسعة، سواء في الجزائر أو في فرنسا.
كما أن أعماله الأدبية تسلط الضوء على جوانب مظلمة من تاريخ الجزائر، وتكشف عن زيف الرواية الرسمية، وهذا ما يجعل النظام يعتبره تهديداً مباشراً لسلطته واستقراره”.
وعبرت الصحيفة الفرنسية عن أسفها من أن المجتمع الدولي يتعامل مع هذه الانتهاكات بحذر شديد، ويبدو أنه غير مستعد لاتخاذ إجراءات حازمة ضد النظام الجزائري.
“فبينما يشجب الغرب انتهاكات حقوق الإنسان في دول أخرى، إلا أنه يغض الطرف عن ما يحدث في الجزائر، ربما بسبب المصالح الاقتصادية والسياسية المتبادلة”.
وأشارت الصحيفة إلى أن قضية بوعلام صانصال ليست قضية فردية، بل هي قضية تهم كل من يؤمن بحرية التعبير والكرامة الإنسانية. يجب على المجتمع الدولي أن يضغط على النظام الجزائري للإفراج عن صانصال وجميع المعتقلين السياسيين، وأن يطالبه باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ولا يزال النظام العسكري الدكتاتوري الجزائري، رغم التغييرات الشكلية، يتبع نهجًا يعتمد على البقاء في السلطة بأي وسيلة، على حساب التنمية الحقيقية وحرية التعبير بإسكات المعارضة والاستحواذ على الثروة الوطنية، وهي ممارسات ما زالت مستمرة منذ أكثر من ستة عقود.
