منظمات حقوقية تطالب صندوق النقد بأن يربط بين أي قرض يقدمه لمصر وقيام القاهرة بتوسيع الحماية الاجتماعية وتعزيز الشفافية

منظمات حقوقية تطالب صندوق النقد بأن يربط بين أي قرض يقدمه لمصر وقيام القاهرة بتوسيع الحماية الاجتماعية وتعزيز الشفافية

طالبت سبع منظمات حقوقية دولية ومصرية صندوق النقد الدولي بضمان أن أي قروض جديدة تحصل عليها مصر ستوسع الحماية الاجتماعية، وتعزز استقلالية القضاء، وتتصدى للفساد وتعزز الشفافية، لتشمل الشركات التي يملكها الجيش.

ومن بين تلك المنظمات، هيومن رايتس ووتش والمدافعون عن الحقوق المدنية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

وذكرت المنظمات في بيان صدر الاثنين أنه يجب ألا يوافق صندوق النقد والسلطات المصرية على أي قرض يرفع تكلفة المعيشة دون زيادة الاستثمار في برامج الحماية الاجتماعية الشاملة وذلك لضمان الحق في مستوى معيشي لائق، بحسب البيان.

وقال زميل السياسات بـمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط تيموثي كالداس إن على صندوق النقد الدولي أن ينهي “تجاهله لعشرات ملايين المصريين الذين يعيشون في الفقر، والتوسع الهائل في الدور الغامض للجيش في الاقتصاد”.

كما طالب البيان إدراج تدابير في أي ترتيبات مستقبلية مع مصر لاستعادة استقلالية القضاء، وهو أمر الذي وصفته المنظمات بأنه أساسي للنمو الاقتصادي ومحاربة الفساد.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت الشهر الماضي أن سعيها للحصول على دعم جديد من صندوق النقد الدولي سيقتصر على “الدعم الفني فقط” في هذه المرحلة، بينما من المحتمل أن يتطور لطلب قرض جديد إذا دعت الحاجة إلى ذلك. يأتي هذا في ظل التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.