الرحموني سناء تضع ملف العقارات الفلاحية بالناظور وأركمان وبوعرك على طاولة وزير الفلاحة
عقارات محاصرة بالعمران ومقيدة بالصبغة الفلاحية أو عندما يسبق العمران القانون وتتعثر الحقوق العقارية
عبد الرحيم باريج
تعيش مدينة الناظور وجماعتا أركمان وبوعرك، خلال الأعوام الأخيرة، على وقع توسع عمراني متسارع غير ملامح المجال، وبدل طبيعة استعمال الأراضي، وفرض واقعا جديدا لم يعد ينسجم مع التصنيف القانوني القديم لعدد من العقارات..مشاريع استثمارية، وتجهيزات أساسية، وبنيات تحتية حديثة، وأحياء سكنية ممتدة، كلها مؤشرات على تحول منطقة ذات طابع فلاحي، إلى مجال حضري يبحث عن أجوبة قانونية تواكب هذا التحول.
وجهت في هذا السياق البرلمانية سناء الرحموني سؤالا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، وضعت من خلاله ملفا يؤرق عددا كبيرا من المواطنين، ويتعلق بالعقارات التي ما زالت خاضعة للصبغة الفلاحية، رغم أنها فقدت وظيفتها الفلاحية على أرض الواقع.
وتبرز البرلمانية في سؤالها مفارقة لافتة، لعقارات محاطة بتجمعات سكنية وتجهيزات حضرية، وتوجد داخل مدارات مشمولة بوثائق التعمير المصادق عليها، أو ضمن مشاريع التهيئة الحضرية، لكنها ما زالت مقيدة بصبغة فلاحية لم يعد لها أي مبرر، لأن النشاط الفلاحي توقف بها منذ سنوات، والمقومات الضرورية لممارسته غائبة، وفي مقدمتها الموارد المائية المخصصة للسقي، ما يجعل استمرار هذا التصنيف عبئا يعطل مصالح المواطنين.
ويترتب عن استمرار هذه الوضعية صعوبات قانونية وإدارية تحول دون تسوية الوضعية العقارية لعدد من المواطنين، وتعرقل إنجاز مشاريع عمرانية واستثمارية، كان من المفترض أن تساهم في تنمية المنطقة وخلق فرص الشغل. ويجد المواطن الذي يملك أرضا داخل المجال الحضري، عاجزا عن التصرف فيها أو إدماجها في النسيج العمراني، بسبب تصنيف تجاوزه الواقع.
وتساءلت البرلمانية عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسريع دراسة طلبات رفع الصبغة الفلاحية عن العقارات المعنية، وعن مدى استعدادها للتنسيق مع القطاعات المعنية، وخاصة السلطات الترابية والوكالة الحضرية والمصالح المكلفة بالتعمير، من أجل تسوية شاملة تحمي الحقوق العقارية للمواطنين وتواكب التوسع العمراني.
يضع هذا السؤال على طاولة الحكومة إشكالية أكبر من مجرد مسطرة إدارية، فهو يرتبط بالعدالة العقارية، وبالثقة في الإدارة، وبقدرة السياسات العمومية على التكيف مع التحولات المجالية. ولا تعني حماية الحقوق العقارية فقط صون الملكية، بل تعني أيضا تمكين المواطن من الإستفادة من ملكه في إطار قانوني واضح، دون انتظار يفقده قيمة عقاره وفرص الإستثمار فيه.
ولا يمكن أن يستمر التوسع العمراني الذي تعرفه الناظور وأركمان وبوعرك بشكل متوازن، إذا ظل الإطار القانوني متأخرا عن الواقع. وأصبح التنسيق بين الفلاحة والتعمير والسلطات الترابية والوكالة الحضرية ضرورة، لإعادة تصنيف العقارات التي فقدت طابعها الفلاحي بشكل موضوعي، مع الحفاظ على الأراضي الفلاحية المنتجة، والتي تشكل رصيدا للأمن الغذائي.
وينتظر المواطنون والفاعلون الاقتصاديون بالمنطقة جوابا عمليا من الوزارة، يتجاوز الوعود العامة، ويقدم مسارا واضحا وآجالا محددة لمعالجة الملفات العالقة، بما يضمن الإنصاف، ويحفز الإستثمار، ويمنح للتوسع العمراني إطاره القانوني السليم.

