الْفَرَنْكُوجَزَائِرِيُّ الْإِرْهَابِيُّ “سَلِيمٌ جَلَّابٌ” وَخَرِيطَةُ الْإِرْهَابِ ضِدَّ الْمَغْرِبِ: حَذَفَ الْجَبَانُ مَنْشُورَهُ وَاخْتَفَى حِسَابُهُ لِخُطُورَةِ مَضْمُونِهِ، لَكِنَّهُ الْآنَ أَمَامَ الْقَضَاءِ الْفَرَنْسِيِّ
عبدالقادر كتـــرة
أثار السياسي الفرنسي من أصل جزائري “سليم جلاب” موجة من الغضب والاستنكار، بعدما نشر خريطة تتضمن سيناريوهات افتراضية لاستهداف أربع مدن مغربية بطائرات مسيّرة إيرانية الصنع.
ولم تتوقف القضية عند حدود التنديد الإعلامي، بل انتقلت إلى النيابة العامة الفرنسية، بالتزامن مع حذف التدوينة الأولى ثم اختفاء حساب صاحبها من منصة «إكس»، في تطورات تطرح أسئلة جدية حول خطورة مضمون المنشور وحدود المسؤولية عن التحريض على العنف ضد المدنيين.
خريطة لقصف المدن… أم رسالة تحريضية؟
في 15 نونبر 2026، نشر سليم جلاب، وهو منتخب بلدي سابق في فرنسا وناشط معروف بدفاعه عن أطروحات جبهة البوليساريو، خريطة تُظهر مسارات افتراضية لطائرات مسيّرة من طراز «شاهد» الإيرانية، انطلاقاً من منطقة شرق المحبس بالصحراء المغربية، باتجاه أربع مدن هي كلميم وتيزنيت وأكادير ومراكش.
ولم يكتف صاحب المنشور بعرض الخريطة، بل أرفقها بتعليق يستحضر التجربة الأوكرانية، معتبراً أنها أثبتت إمكانية استخدام هذا النوع من الأسلحة، إلى جانب وسم يحيل مباشرة إلى جبهة البوليساريو.
وهنا تكمن خطورة التدوينة.
فالأمر لا يتعلق بمجرد مناقشة نظرية حول تطور التكنولوجيا العسكرية، وإنما بعرض سيناريوهات لهجمات محتملة على مدن مغربية محددة بالاسم، وربطها بجبهة انفصالية تخوض نزاعاً مع المملكة.
والسؤال الذي يفرض نفسه: لماذا اختار جلاب مدناً مغربية مأهولة بالسكان، بدل الاكتفاء بتحليل عسكري عام لا يتضمن أهدافاً جغرافية محددة؟
إن مراكش وأكادير وتيزنيت وكلميم ليست مجرد أسماء على خريطة. إنها مدن يعيش فيها مئات الآلاف من المواطنين، وتحتضن مساكن ومدارس ومستشفيات ومرافق اقتصادية وسياحية.
ولهذا، فإن استحضار إمكانية ضربها بطائرات انتحارية مسيّرة لا يمكن التعامل معه باعتباره استفزازاً سياسياً عادياً. بل يحمل مضموناً مثيراً للقلق، قد يُفهم منه التشجيع على تنفيذ هجمات تعرض حياة المدنيين للخطر، وهو ما يستوجب فحصه قضائياً.
لماذا حذف منشوره ثم اختفى حسابه؟
ما يزيد القضية إثارة أن جلاب، بعد موجة الانتقادات التي أثارها منشوره الأول، عمد إلى حذفه، قبل أن يعود في 16 نونبر لنشر الخريطة مجدداً ضمن تعليق يدافع فيه عن دور المسيّرات في الحروب غير المتكافئة.
ثم أفادت تقارير إعلامية، يوم 19 نونبر، باختفاء حسابه من منصة «إكس»، بالتزامن مع تصاعد المطالب بمساءلته أمام القضاء الفرنسي.
وهنا يبرز تساؤل مشروع: إذا كان المنشور مجرد تحليل عسكري بريء، فلماذا حُذف في البداية؟ ولماذا اختفى الحساب بعد تحول القضية إلى موضوع شكايات وتبليغات قضائية؟
قد يكون حذف التدوينة مرتبطاً بإدراك صاحبها لحساسية مضمونها، وقد يكون نتيجة الضغوط والانتقادات أو لأسباب أخرى لم تتضح بعد.
أما اختفاء الحساب، فلا توجد معطيات موثوقة تحسم ما إذا كان جلاب قد أغلقه بنفسه، أم أن إدارة المنصة اتخذت إجراء بشأنه.
لكن المؤكد أن حذف المنشور لا يمحو الأسئلة التي أثارها، ولا يلغي مسؤولية صاحبه عن تفسير مضمونه.
فحتى لو كان الحذف محاولة للتراجع عن رسالة أثارت الاستنكار، فإن ذلك لا يبدد القلق بشأن نشر خريطة تستحضر استهداف مدن مغربية بأسلحة حربية.
ولا يشكل الحذف، في حد ذاته، اعترافاً بارتكاب جريمة. غير أن تسلسل الأحداث يجعل من الضروري مطالبة جلاب بتوضيح مقاصده، خصوصاً أن التدوينة لم تكن تعليقاً عابراً، بل جمعت بين الخريطة والسلاح والمدن المستهدفة والإحالة السياسية إلى البوليساريو.
من حرية التعبير إلى شبهة التحريض على الإرهاب
إن الاختلاف بشأن قضية الصحراء المغربية، مهما بلغت حدته، يظل في نطاق النقاش السياسي المشروع ما دام سلمياً.
غير أن الانتقال من الدفاع عن موقف سياسي إلى تقديم سيناريوهات لقصف مدن مأهولة بالسكان يطرح إشكالاً مختلفاً تماماً.
فحرية التعبير لا تعني منح أي شخص حصانة مطلقة لنشر رسائل يمكن أن تشجع على العنف المسلح ضد المدنيين.
وفي هذا السياق، أعلن الوزير المغربي السابق والبرلماني لحسن حداد إبلاغ النيابة العامة الفرنسية بمضمون المنشور، فيما أعلنت منظمة «ديبلوم أطلس»، التي يوجد مقرها بباريس، يوم 19 نونبر، إحالة الواقعة إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة القضائية بمدينة روان الفرنسية (Roanne).
ويهدف هذا التحرك إلى مطالبة القضاء بفحص ما إذا كان مضمون التدوينة يندرج ضمن التحريض المباشر على الإرهاب أو الإشادة به.
وينص الفصل 421-2-5 من القانون الجنائي الفرنسي على عقوبات قد تصل إلى سبع سنوات سجناً وغرامة قدرها 100 ألف يورو، عندما ترتكب الأفعال التي يجرمها هذا الفصل عبر وسائل التواصل العمومي على الإنترنت.
وبطبيعة الحال، فإن تحديد انطباق هذه المقتضيات على منشور جلاب يبقى من اختصاص القضاء الفرنسي، ولا يعني مجرد تقديم بلاغ ضده ثبوت مسؤوليته الجنائية.
غير أن خطورة الرسالة المنشورة تبرر المطالبة بتحقيق جدي، بعيداً عن أي تساهل مع الدعوات المحتملة إلى العنف أو أي أحكام مسبقة.
ما علاقة البوليساريو باستهداف مراكش وأكادير؟
من أكثر الجوانب إثارة للقلق أن الخريطة لم تقتصر على مناطق المواجهة المرتبطة بنزاع الصحراء المغربية، بل امتدت إلى مدن تقع بعيداً عن نطاق المواجهات.
فمراكش وأكادير مدينتان تشكلان مركزين اقتصاديين وسياحيين مهمين، وتستقبلان زواراً من جنسيات مختلفة، من بينهم أعداد كبيرة من الفرنسيين.
وهذا يطرح سؤالاً جوهرياً: ما علاقة الدفاع عن أطروحة سياسية تخص الصحراء باستحضار سيناريوهات لهجمات بالمسيّرات على مدن مغربية؟
هل يتعلق الأمر بمحاولة لإظهار قدرة البوليساريو على نقل المواجهة إلى العمق المغربي؟ أم بمجرد طرح نظري صيغ بطريقة بالغة الخطورة؟
في الحالتين، يظل مضمون المنشور مثيراً للقلق، لأنه يساهم في جعل فكرة ضرب المدن المغربية موضوعاً قابلاً للتداول السياسي تحت عنوان الحرب غير المتكافئة.
والأخطر أن استخدام طائرات من طراز «شاهد» في النزاعات المسلحة المعاصرة ارتبط بهجمات ألحقت أضراراً كبيرة بالمناطق المدنية، وهو ما يجعل توظيف صورتها في خريطة تستهدف مدناً مأهولة أمراً لا يجوز الاستهانة به.
ومع ذلك، ينبغي التمييز بين خطورة الخطاب وبين وجود مخطط حقيقي لتنفيذ هجمات. فلا توجد، في المعطيات المنشورة حتى الآن، أدلة تثبت أن جلاب يملك وسائل لتنفيذ مثل هذه العمليات، أو أنه تلقى تعليمات من تنظيم مسلح.
اختبار للمؤسسات الفرنسية
تكتسب القضية بعداً إضافياً بالنظر إلى أن صاحب المنشور شخصية سبق لها ممارسة مسؤولية انتخابية محلية في فرنسا، وكانت مرتبطة بالحزب الاشتراكي قبل انتقالها، وفق تقارير صحفية، إلى حزب الخضر.
وهذا المعطى يجعل المسألة تتجاوز حدود المسؤولية الفردية إلى التساؤل عن موقف المؤسسات السياسية الفرنسية من الخطابات التي تستحضر استخدام العنف ضد مدن دولة تربطها بفرنسا علاقات سياسية واقتصادية وإنسانية وثيقة.
فالمغرب وفرنسا شريكان في مجالات متعددة، تشمل الأمن ومكافحة الإرهاب والتعاون الاقتصادي. ومن الطبيعي أن يثير منشور يتضمن سيناريوهات لضرب مدن مغربية تساؤلات بشأن المسؤولية السياسية والأخلاقية لصاحبه.
ولا يتعلق المطلوب بمصادرة حق جلاب في التعبير عن آرائه السياسية، وإنما بمساءلته عن الحدود الفاصلة بين الموقف السياسي وبين الخطاب الذي قد يشجع على العنف.
كما أن التحرك القضائي لا ينبغي أن يتحول إلى محاكمة للأصول الجزائرية لصاحب المنشور أو إلى اتهام جماعي لأي حزب سياسي، بل يجب أن ينصب حصراً على الوقائع المنشورة ومسؤولية صاحبها الفردية.
حذف المنشور لا يمحو خطورته
إن قضية سليم جلاب تكشف جانباً مقلقاً من الانزلاقات التي يمكن أن يشهدها الخطاب السياسي عندما ينتقل من معارضة المواقف الدبلوماسية إلى استحضار استخدام القوة المسلحة ضد المدن.
فمن حق أي شخص أن يناقش قضية الصحراء المغربية وأن يدافع عن مواقفه بالوسائل السلمية، لكن لا يمكن اعتبار رسم مسارات افتراضية لطائرات هجومية نحو مراكش وأكادير وكلميم وتيزنيت مجرد تعبير سياسي خالٍ من التبعات.
والواقع أن حذف التدوينة الأولى، ثم إعادة نشر الخريطة، وصولاً إلى اختفاء الحساب، لم يضع حداً للجدل، بل أضاف إليه أسئلة جديدة تحتاج إلى إجابات واضحة.
فإذا كان جلاب مقتنعاً بأن منشوره لا يتجاوز حدود التحليل العسكري، فمن حق الرأي العام أن يطالبه بتفسير سبب اختياره مدناً مغربية محددة، وسبب إقحام البوليساريو في سيناريو استخدام المسيّرات ضدها.
أما القضاء الفرنسي، فتقع عليه مسؤولية فحص الوقائع وتحديد ما إذا كان الأمر يتعلق بتعبير محمي قانوناً أم بخطاب يرقى إلى مستوى التحريض المعاقب عليه.
وفي انتظار ذلك، تبقى الرسالة الأساسية واضحة: الخلافات السياسية لا تبرر التلويح باستهداف المدن، والحديث عن قصف مناطق مأهولة بالسكان لا يجوز تطبيعه أو تقديمه باعتباره مجرد تمرين افتراضي.
فحذف المنشور قد ينهي ظهوره على الشاشة، لكنه لا يمحو مضمونه من النقاش العام، ولا يعفي صاحبه من واجب تفسيره.

