مِنْ “مِيجِكْ” إِلَى “تِيرِسْ زَمُّورْ”…نِهَايَةُ عَصْرِ التَّسَلُّلِ وَإِغْلَاقُ الرِّئَةِ الْمُورِيتَانِيَّةِ فِي وَجْهِ الِانْفِصَالِ: كَيْفَ أَحْكَمَتْ مُورِيتَانِيَا الْخِنَاقَ عَلَى “الْبُولِيسَارْيُو” وَأَرْبَكَتْ حِسَابَاتِ الْجَزَائِرِ؟

مِنْ “مِيجِكْ” إِلَى “تِيرِسْ زَمُّورْ”…نِهَايَةُ عَصْرِ التَّسَلُّلِ وَإِغْلَاقُ الرِّئَةِ الْمُورِيتَانِيَّةِ فِي وَجْهِ الِانْفِصَالِ: كَيْفَ أَحْكَمَتْ مُورِيتَانِيَا الْخِنَاقَ عَلَى “الْبُولِيسَارْيُو” وَأَرْبَكَتْ حِسَابَاتِ الْجَزَائِرِ؟

عبدالقادر كتـــرة

– تحوّل القرار الموريتاني بإخلاء الشريط الحدودي الشمالي بعمق 10 كيلومترات إلى طوق أمني يُنهي تاريخياً استغلال البوليساريو للمجال الموريتاني.

– إسقاط التمويه اللوجستي بعد حادثة «ميجك» وقطع شرايين الإمداد والوقود عن الجيوب المتنقلة و«العناصر المنفردة».

– ارتكاز الموقف الموريتاني على براغماتية الأمن القومي وحماية المنقبين ومصالح التعدين، لا على المجاملات الدبلوماسية.

– الانكشاف الداخلي لقيادة الرابوني داخل مخيمات تندوف بعد سقوط ذريعة «المينورسو» وانسداد الأفق الميداني أمام الداعم الجزائري.

لم يكن القرار الذي أبلغته السلطات الموريتانية للمنقبين الأهليين عن الذهب في ولاية «تيرس زمور»، منتصف نونبر 2026، مجرد إجراء إداري روتيني لتنظيم قطاع التعدين التقليدي. حين نزل والي الولاية والمدير العام لوكالة «معادن موريتانيا» رفقة قيادات أمنية وحكام مقاطعتَي «أفديرك» و«بئر أم كرين» إلى منطقة المالحات لإمهال المنقبين أسبوعين من أجل التراجع بعمق عشرة كيلومترات داخل التراب الموريتاني، كانت نواكشوط ترسم عملياً خطاً فاصلاً جديداً في جغرافية الصراع بالمنطقة، وتغلق آخر رئة ميدانية تنفست منها جبهة البوليساريو لعقود.

تكتسب هذه الخطوة دلالتها القصوى حين تُقرأ في سياقها الزمني المباشر. فقد جاءت بعد أيام قليلة من استهداف مسيّرة مغربية لشاحنة ذات ترقيم موريتاني توغلت داخل المنطقة العازلة قرب «ميجك»، في واقعة كشفت مجدداً خطورة توظيف الغطاء المدني والتجاري لتهريب المحروقات والمؤن نحو عناصر مسلحة تتحرك في الخفاء.

وبالتوازي مع انتهاء ولاية بعثة «المينورسو» مطلع الشهر ذاته، أدركت القيادة العسكرية الموريتانية أن قواعد الاشتباك شرق الجدار الأمني المغربي انتقلت إلى مستوى «صفر تسامح»، وأن أي تداخل بين حركة المنقبين الموريتانيين وممرات تسلل البوليساريو لم يعد يُشكل مجرد حرج دبلوماسي، بل تهديداً مباشراً لأرواح المدنيين الموريتانيين ولأمن الشمال الموريتاني الحيوي.

ولئن استند الموقف الموريتاني تاريخياً إلى التزامات راسخة منذ «اتفاق الطائف» عام 1981 وترسخت مع عقيدة «الحياد الإيجابي» منذ عام 1985 —التي تمنع استغلال الأراضي الموريتانية منطلقاً لأي عمل عسكري أو احتجاجي ضد المغرب— فإن ما يجري اليوم يتجاوز مجرد الوفاء بتعهدات الماضي إلى قرار سيادي وقائي محكوم ببراغماتية المصالح العليا.

فنواكشوط حريصة على تحييد أراضيها عن أي حرب بالوكالة، وصيانة أمن خط السكة الحديدية للزويرات ومشاريعها الاقتصادية والحدودية الكبرى، وهو ما يفرض إغلاق القوس الشمالي الممتد من بئر أم كرين إلى عين بنتيلي أمام أي اختراقات منظمة أو فردية.

عملياً، يضع هذا الإغلاق المحكم جبهة البوليساريو أمام أخطر اختناق استراتيجي منذ نشأتها.

فعلى الصعيد العسكري، كانت الجبهة تعوّل دوماً على الالتفاف عبر الخاصرة الموريتانية لتنفيذ مناوشات خاطفة أو التموضع في التضاريس الوعرة شرق الجدار. أما اليوم، وبعد إحباط القوات المسلحة الملكية لمحاولات إعادة التمركز وإخلاء موريتانيا للشريط الحدودي، فقد باتت الجبهة محصورة جغرافياً داخل النطاق الجزائري في تندوف.

وحتى لجوء بعض عناصرها إلى تكتيك «العناصر المنفردة» بالزي المدني أو على دراجات نارية لحراسة مخازن أسلحة مطمورة في الرمال، فقد فقد جدواه العسكرية تحت وطأة الرصد الجوي والاستخباراتي الدائم وقطع شرايين الإمداد بالوقود.

غير أن الأثر الأعمق لهذه التحولات لا يقتصر على الميدان، بل يمتد إلى قلب مخيمات تندوف وإلى صانع القرار في الجزائر.

فقد أسقط رحيل «المينورسو» الذريعة التقليدية التي طالما سوقتها قيادة الرابوني لتبرير عجزها العسكري أمام قواعدها، مما أجّج السخرية والتململ داخل أوساط المعارضة الصحراوية وأفقد الخطاب التعبوي للجبهة آخر ما تبقى له من مصداقية.

وفي المقابل، وجدت الجزائر نفسها أمام مأزق دبلوماسي وميداني مزدوج؛ فمحاولاتها لجرّ موريتانيا نحو محور إقليمي بديل اصطدمت بصلابة خيار الاستقرار لدى نواكشوط، ليبقى ملف البوليساريو عبئاً استراتيجياً خالصاً محاصراً بين حزم مغربي في الميدان وحذر موريتاني صارم على الحدود.

 

Related articles

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *