«جَرِيمَةُ الرَّأْيِ» فِي الْجَزَائِرِ: قَضِيَّةُ “رَاضِيَةَ بُوخْدِيمِي” تَفْضَحُ تَصَاعُدَ آلَةِ الْقَمْعِ الْجَزَائِرِيَّةِ وَسَطَ تَنْدِيدٍ حُقُوقِيٍّ دَوْلِيٍّ… مَنْشُورٌ عَلَى فَيْسْبُوك يُسَاوِي ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ سِجْناً..
عبدالقادر كتـــرة
تتجه الأنظار، يوم الأربعاء 25 نونبر 2026، إلى قاعة محكمة الجنايات الاستئنافية بالجزائر العاصمة، حيث تمثل معتقلة الرأي الجزائرية راضية بوخديمي للطعن في حكم قاسٍ يقضي بسجنها ثلاث سنوات نافذة، بعد أن قضت بالفعل ثمانية عشر شهراً كاملة خلف أسوار سجن القليعة بولاية تيبازة. غير أن الجلسة المرتقبة تتجاوز في دلالاتها مصير مواطنة واحدة، لتتحول إلى مرآة كاشفة لواقع قاتم تعيشه الحريات العامة في الجزائر، في ظل آلة قمعية باتت تطال النساء والرجال على حد سواء لمجرد التعبير السلمي عن آرائهم على شبكات التواصل الاجتماعي.
راضية بوخديمي.. حين تتحول «التدوينة» إلى جناية إرهاب
لم تحمل راضية بوخديمي، المواطنة الجزائرية البالغة من العمر 53 عاماً، سلاحاً، ولم تقُد تنظيماً سرياً؛ كل ما في ملفها منشورات وتفاعلات سياسية سلمية عبر الفضاء الرقمي. ومع ذلك، داهمت عناصر الأمن الداخلي منزلها بحي شوفالي في العاصمة منتصف ماي 2025، قبل إيداعها الحبس المؤقت وإحالتها على محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، التي أصدرت في حقها، يوم 21 ماي 2026، حكماً بثلاث سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 300 ألف دينار جزائري.
المفارقة الصارخة في ملف بوخديمي لا تكمن في قسوة العقوبة فحسب، بل في التكييف القانوني الموظّف ضدها؛ إذ وُجهت إليها تهمة «الإشادة بتنظيم إرهابي» استناداً إلى المادة 87 مكرر 4 من قانون العقوبات، إلى جانب تهم جاهزة ومكررة في قضايا الرأي، مثل «خطاب الكراهية»، و«التحريض على التجمهر غير المسلح»، و«إهانة هيئة نظامية».
هذا التطويع الفجّ لنصوص مكافحة الإرهاب يُفرغ العدالة من معناها، ويحوّل الكلمة الحرة إلى جناية تُجرجر أصحابها لسنوات في السجون، بينما يرفع ناشطون وإعلاميون جزائريون، بينهم فضيل بومالة، شعارات التضامن والمطالبة بـ«الحرية لكل سجناء الرأي والسياسة».
قمعٌ لا يستثني أحداً: من الحرائر إلى الشعراء والنشطاء
ما تتعرض له راضية بوخديمي ليس خطأً قضائياً معزولاً، بل هو حلقة في سلسلة ممنهجة لاستهداف الحرائر والأحرار في الجزائر وإسكات كل صوت نقدي خارج السرب الرسمي.
فقد كسر النظام الجزائري، في السنوات الأخيرة، كل الحواجز الاجتماعية والإنسانية التي كانت تحدّ سابقاً من الزج بالنساء في دهاليز الاعتقال السياسي؛ فإلى جانب بوخديمي، تقبع معتقلات رأي أخريات وراء القضبان، مثل آسيا خالدي المحكوم عليها بدورها بثلاث سنوات سجناً نافذاً في قضية أثارت استنكاراً واسعاً لارتباطها بالتضييق على عائلتها الباحثة عن الحقيقة في ملف المفقودين.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية وحدها، شهدت المحاكم الجزائرية موجة أحكام وملاحقات متسارعة عكست إصرار السلطة على إحكام قبضتها الأمنية على الفضاءين الواقعي والرقمي؛ إذ أدانت محكمة الشراقة، مطلع نوفمبر 2026، الصحفي والشاعر عبد العالي مزغيش بثلاث سنوات حبساً نافذاً، وقبلها بأيام أصدرت محكمة الجنايات بغليزان أحكاماً مماثلة بحق 12 ناشطاً، فيما صدرت أحكام بالسجن النافذ ضد ناشطين آخرين من بينهم إبراهيم أولمان ولزرق بلقاضي، وأُودع كل من رامي عمرون وحيدر بوسمينة الحبس المؤقت بسبب منشورات على «فيسبوك».
ولم يسلم حتى الفن الساخر من سوط القمع، بعدما حُكم على مغني الراب أمين بوقندورة بثلاث سنوات سجناً بسبب أغنية تنتقد الأوضاع في البلاد.
تنديد حقوقي دولي: المادة «87 مكرر» في قفص الاتهام
أمام هذا التصعيد الخطير، تتعالى أصوات المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية منددةً بتحويل القضاء الجزائري إلى أداة لتصفية المعارضين وترهيب المواطنين.
فقد طالبت منظمة «شعاع لحقوق الإنسان» (ومقرها لندن)، في بيان رسمي عقب توثيق قضية بوخديمي، بالإفراج الفوري عنها ووضع حد لاستخدام التشريعات الجزائية، ولا سيما قوانين الإرهاب، في ملاحقة الأفراد بسبب مواقفهم السياسية ونشاطهم السلمي عبر الإنترنت. كما نددت منظمة «ريبوست إنترناسيونال» باستمرار الأحكام القاسية ضد نشطاء الرأي، معتبرة إياها امتداداً لحملة تضييق شاملة طالت سابقاً حتى الجمعيات الحقوقية المستقلة كالرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان.
ولا يتوقف التنديد عند حدود القضايا الفردية، إذ سبق لمنظمات دولية كبرى، على رأسها «منظمة العفو الدولية» و«هيومن رايتس ووتش» و«مجموعة مينا لحقوق الإنسان» وتحالف «سيفيكوس»، فضلاً عن مقررين خاصين تابعين للأمم المتحدة، أن حذّرت مراراً من الاستخدام المفرط والفضفاض للمادة 87 مكرر منذ تعديلها في عام 2021. وتُجمع التقارير الدولية على أن استمرار السلطات الجزائرية في وسم التعبير السلمي بـ«الإرهاب» يشكل انتهاكاً صارخاً للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجزائر، ويمحو الحدود الفاصلة بين حماية أمن الدولة وقمع حق المواطن في النقد والمحاسبة.
امتحان 25 نونبر.. الكلمة في مواجهة السجان
يدرك الشارع الجزائري، كما يدرك المراقبون الدوليون، أن سياسة «تكميم الأفواه» وإغلاق الفضاء العام لم تصنع يوماً استقراراً حقيقياً، بل إنها تكدّس الاحتقان الاجتماعي وتعمّق فجوة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتُسيء في الوقت ذاته إلى صورة الجزائر وسمعتها في المحافل الدولية. فحين تُسجن امرأة لثلاث سنوات بسبب تدوينة، ويُلاحق شاعر وصحفي ومغنٍ وناشط حقوقي بالمنطق نفسه، تصبح الرسالة الوحيدة التي تصل إلى المجتمع هي أن الخوف بات بديلاً عن القانون.
إن مثول راضية بوخديمي أمام محكمة الاستئناف يوم 25 نونبر يضع القضاء الجزائري أمام اختبار أخلاقي وقانوني حقيقي: إما الانتصار لقرينة البراءة ولحق المواطنات والمواطنين في التعبير الحر وإطلاق سراحها فوراً، أو الاستمرار في تكريس واقعٍ تُحاكم فيه الضمائر الحية بتهم الإرهاب، لتبقى صرخة التضامن مع الحرائر والأحرار في سجون الجزائر شاهداً مفتوحاً على معركة الحرية التي لا تُطفئها الزنازين.

