ماهي خلفيات التراجع عن تهديدات عصابة قصر المرادية؟؟

ماهي خلفيات التراجع عن تهديدات عصابة قصر المرادية؟؟

سليم الهواري

في تطور مثير سارعت الابواق الإعلامية لمخابرات النظام العسكري في بلاد العالم الآخر، تدارك ما فاه به الرئيس تبون، بخصوص التصريحات الخطيرة التي ادلى بها، وهو يلوح بالخيار العسكري في التصدي لخطر المخدرات.

ففي اقل من 24 ساعة تغير موقف بلاد العالم الآخر، بخصوص الموقف الرسمي الجزائري تجاه ملف المخدرات الذي تحول بين عشية وأخرى من ملف استراتيجي كبير امام المنتظم الدولي، حيث انتقل من التعامل مع الظاهرة كجريمة جنائية عابرة للحدود إلى اعتبارها تهديداً مباشراً للأمن القومي وحرباً هجينة تستهدف استقرار الدولة وفئة، الى الإعلان الرسمي عن توجيه ضربة عسكرية على ارض بلد، قال بانه ” منبع للمخدرات التي تغرق فيها الجزائر، ليتخذ مسارا آخر ، كون أن التصريحات كانت ارتجالية ومُتسرعة، و بعيدة عن كونها قرارًا سياسيا نابع من مؤسسات…

وفي هذا الإطار، سارعت جريدة الخبر لسان حال المخابرات وكذا جريدة المجاهد ElModjahid

لنشر مقالات يوم اول أمس 16 نونبر الجاري، بهدف انقاذ ما يمكن إنقاذه، من خلال زاوية تقديم تفسير قانوني ودبلوماسي لتصريحات الرئيس تبون بشأن إمكانية استهداف مصادر إنتاج المخدرات.

علما انه في العلاقات الدولية، تبقى تصريحات رئيس اي دولة في اعلى مستوياتها لدليل قاطع على النوايا الحقيقية ، فمهما بلغت خطورة الاتجار الدولي بالمخدرات، فإن وصفه بأنه «حرب» لا يحوله تلقائياً إلى هجوم مسلح يبرر قصف منشآت داخل أراضي دولة أخرى.

فالمادة 2، الفقرة 4، من ميثاق الأمم المتحدة تحظر التهديد باستعمال القوة أو استخدامها في العلاقات الدولية، بينما تخضع ممارسة حق الدفاع الشرعي وفق المادة 51 لشروط قانونية صارمة، وفي مقدمتها وقوع هجوم مسلح، ولهذا، فإن أي غموض بشأن احتمال استعمال القوة خارج الحدود يستدعي توضيحاً مؤسساتياً صريحاً…

وبالرغم من محاولات التخفيف من دلالات تصريحات تبون، يتبين على ان المقالات الصحفية لا تستطيع وحدها تبديد المخاوف التي قد تثيرها تصريحات رئيس الدولة بشأن استعمال القوة العسكرية، لإن العلاقات الدولية لا تُدار بالنوايا المفترضة، وإنما بالمواقف الرسمية الواضحة والقواعد القانونية التي تحكم سلوك الدول… فثقافة الدولة المؤسساتية لا تُقاس فقط بما يقوله رئيسها، وإنما أيضاً بقدرة مؤسساتها على توضيح مواقفها، وضمان انسجام خطابها السياسي مع التزاماتها القانونية الدولية.

وعلى هذا الأساس، فمن الواجب إذا كانت الدولة الجزائرية فعلا تقصد التعاون القضائي والأمني والدبلوماسي لمكافحة شبكات المخدرات، فإن بياناً صادراً عن رئاسة الجمهورية أو وزارة الشؤون الخارجية يمكن أن يوضح ذلك، ويؤكد احترام سيادة الدول ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

ومهما يكن من امر، فالتلويح بالتحرك خارج الحدود، لا يعني أي شيء بالنسبة للمملكة المغربية العظمى، فالتراجع عن تهديد المغرب – حسب تقارير محللين عسكريين – لم يأتي من فراغ فهو نتيجة حتمية للاصطدام بالواقع الميداني والقدرات الهائلة للقوات المسلحة الملكية، المدعوم بتفوق تكنلوجي وعسكري ساحق وبتحالفات دولية وإقليمية قوية تضع الرباط في موقع القوة امام بلد ضعيف لم يقو حتى على توفير الحاجيات اليومية لشعبه المقهور… فأكيد ان اية مغامرة عسكرية لنظام شنقريحة ضد المغرب ستعني نهاية حتمية لنظام ديكتاتوري عمر طويلا.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *