مراكش للأثرياء وماذا عن بقية المغاربة؟ هل اصبح الاستمتاع بالوطن امتيازاً طبقياً ؟؟
سليمة فراجي
السؤال المطروح اذا كان الوزير يدعو المغاربة إلى البحث عن وجهات سياحية بديلة، ماذا أعددنا لهذه الوجهات حتى تصبح فعلاً قادرة على استقبالهم؟
و إذا كان الوزير يقترح توجيه المغاربة إلى وجهات بديلة، فلماذا لا نتحدث عن الاستثمار في البنية التحتية السياحية لمدن مثل وجدة والجهة الشرقية، وتثمين مؤهلاتها، وربطها بشبكة سياحية وطنية متكاملة؟
فالعدالة المجالية لا تتحقق بمجرد دعوة المواطن إلى مغادرة مدينة غالية، وإنما بتمكين المدن الأخرى من فرص التنمية، دون أن يصبح إقصاء المواطن من وجهة ناجحة هو الحل المقترح.
فحين يقول وزير السياحة للمغاربة، تعليقاً على غلاء الفنادق بمراكش: «خليوها للي عندهم الفلوس، ونمشيو حنا لجهة أخرى»، فإن الأمر لا يتعلق بمجرد تصريح عابر حول قانون العرض والطلب، بل برسالة سياسية تستحق التوقف عندها.
لا أحد ينازع المستثمرين الخواص في حقهم في تحديد أسعار خدماتهم وفق القوانين الجاري بها العمل، ولا أحد يطالب الدولة بمصادرة حرية السوق أو فرض تسعيرات إدارية على المؤسسات الفندقية.
لكن هناك فرقاً كبيراً بين احترام حرية الاستثمار، والتسليم بمنطق الإقصاء الاجتماعي وكأنه قدر لا يمكن تجاوزه.
مراكش ليست مجرد وجهة سياحية تخضع لمنطق الربح والخسارة؛ إنها مدينة مغربية، وجزء من الذاكرة والهوية والمجال الوطني المشترك. ومن حق كل مغربي أن يشعر بأنه ينتمي إليها، حتى إن لم تسمح له قدرته الشرائية بالإقامة في فنادقها الفاخرة.
المسألة هنا ليست أن تكون كل الخدمات في متناول الجميع بالسعر نفسه، وإنما ألا تتحول القدرة المالية إلى معيار للانتماء الفعلي إلى الفضاء الوطني.
ولو صدر هذا التصريح عن وزير في دولة اخرى يدعو مواطنيه إلى التخلي عن إحدى مدن بلاده لأنها أصبحت حكراً على الأثرياء، لكان من المشروع التساؤل عن مفهوم المواطنة والمساواة الذي تتبناه حكومته.
إن وظيفة وزير السياحة ليست فقط الدفاع عن مصالح المستثمرين، بل أيضاً البحث عن سياسات سياحية توازن بين جاذبية الاستثمار، والقدرة الشرائية للمواطن، والعدالة المجالية والاجتماعية.
لا نريد أن نطلب من مراكش أن تصبح الفنادق فيها منخفضة الكلفة بل نريد ألا تصبح مرتفعة إلى الحد الذي يشعر معه المواطن المغربي بأنه غريب في مدن وطنه.
فالمدن ليست مجرد أسواق، والمواطنة ليست بطاقة عبور لمن يستطيع الدفع أكثر
ليس مطلوباً من الدولة أن تجعل كل شيء رخيصاً، ولكن من واجبها ألا تجعل القدرة على الاستمتاع بالوطن امتيازاً طبقياً.

