الدريوش في قلب العاصفة بسؤال برلماني يفضح أعوام من التهميش أمام بوابة أكبر ميناء في المتوسط
هل سيبقى الدريوش، كما كان دائما، إقليما على الهامش، يدفع ثمن القرب من الثروة دون أن يذوق طعمها؟
ع.ر.ب
لم يعد بالإمكان التستر على الواقع. ففي الوقت الذي تتوجه فيه الأنظار إلى الورش الملكي الضخم “ميناء الناظور غرب المتوسط” باعتباره قاطرة اقتصادية جديدة للمملكة، يجد إقليم الدريوش نفسه، رغم احتضانه لجزء مهم من هذا المشروع الإستراتيجي، خارج معادلة التنمية، غارقا في خصاص بنيوي وتنموي مزمن يهدد مستقبل ساكنته ويقوض كل خطاب رسمي عن العدالة المجالية.
هذا هو جوهر السؤال الكتابي الذي وجهه النائب البرلماني عزيز مكنيف إلى رئيسة الحكومة، والذي لم يكن مجرد استفسار بروتوكولي، بل كان بمثابة مرافعة قوية ووثيقة اتهام ضد سنوات من الإهمال الحكومي لإقليم يفترض أن يكون في مقدمة الأقاليم المستفيدة من الدينامية الاقتصادية الجديدة.
النائب مكنيف لم يجامل. فقد رسم صورة قاتمة لواقع الإقليم، حيث هشاشة المحاور الطرقية، وضعف الربط بين الجماعات الترابية والمراكز الحضرية، وغياب طرق سيارة ومحاور سريعة تربط الدريوش بالميناء وبالمراكز الاقتصادية المجاورة. وضعية تجعل التنقل عبئا يوميا على المواطنين والمهنيين والمستثمرين، وتجعل الإقليم معزولا رغم قربه الجغرافي من واحد من أكبر الأوراش المينائية في البلاد.
أما على مستوى النقل السككي، فالفضيحة أكبر. فإقليم الدريوش لا يتوفر على أي خط سككي يربطه بالميناء ولا بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية، في وقت يفترض فيه أن تكون السكك هي العمود الفقري لأي منظومة لوجستية مرتبطة بميناء من هذا الحجم. كيف يمكن الحديث عن اندماج اقتصادي وعن نقل البضائع والأشخاص بفعالية، بينما الإقليم المعني مباشرة بالمشروع لا يزال خارج الخريطة السككية الوطنية؟
ولم يتوقف السؤال عند هذا الحد، بل امتد إلى الربط الجوي، حيث يعاني الإقليم من غياب رحلات جوية داخلية مباشرة ومنتظمة، وهو ما يعمق عزلته ويحرم الجالية والمستثمرين ورجال الأعمال من وسيلة نقل حيوية وسريعة. فكيف يمكن إقناع مستثمر بالإستقرار في إقليم لا يمكن الوصول إليه إلا بشق الأنفس؟
لا تقل سوداوية الصورة على المستوى الاقتصادي، غياب مشاريع صناعية مهيكلة، غياب مناطق مجهزة لاستقبال الإستثمارات، غياب تحفيزات حقيقية، تعقيد المساطر، وضعف التجهيزات الأساسية. كلها عوامل تدفع المستثمرين المحليين والوطنيين ومغاربة العالم إلى العزوف عن الدريوش، رغم ما يزخر به من مؤهلات جغرافية وبشرية وموقع استراتيجي واعد.
والنتيجة الحتمية لهذا التهميش، كما وصفها السؤال، هي استفحال البطالة والفقر والهشاشة، خصوصا في صفوف الشباب وحاملي الشهادات، الذين يجدون أنفسهم أمام أفق مسدود، يدفعهم إلى الهجرة نحو المدن الكبرى والخارج بحثا عن فرصة حياة كريمة لم يوفرها لهم إقليمهم.
إن ما يطرحه النائب مكنيف ليس مجرد مطالب قطاعية متفرقة، بل سؤال جوهري عن العدالة المجالية: هل سيتحول الدريوش إلى مجرد مجال ترابي يحتضن جزءا من الميناء دون أن يستفيد من عوائده؟ هل ستستمر الحكومة في منطق التدبير القطاعي والمشاريع المتفرقة، أم ستنتقل إلى رؤية تنموية مندمجة تجعل من الدريوش شريكا فعليا لا مجرد متفرج؟
وطالب النائب لذلك الحكومة بالكشف عن رؤيتها لتدارك هذا الخصاص، وبرمجة مشاريع كبرى للطرق السيارة، وإحداث خط سككي يربط الإقليم بالميناء، وتعزيز الربط الجوي، وتوطين مشاريع صناعية ولوجستية، واعتماد برامج استعجالية للتشغيل، وإعداد برنامج تنموي مندمج واستثنائي خاص بالإقليم، بميزانية مضبوطة وجدولة زمنية واضحة.
الكرة الآن في ملعب الحكومة، فإما أن تثبت أن ميناء الناظور غرب المتوسط مشروع للجميع، وإما أن تؤكد أن الدريوش سيبقى، كما كان دائما، إقليما على الهامش، يدفع ثمن القرب من الثروة دون أن يذوق طعمها.

