الرِّبَاطُ تَرْسُمُ “خُطُوطًا حَمْرَاءَ” صَارِمَةً لِلْجَزَائِرِ وَتُحَمِّلُهَا مَسْؤُولِيَّةَ أَيِّ رَدٍّ عَسْكَرِيٍّ سَاحِقٍ، وَتُحْبِطُ مُنَاوَرَاتِ التَّصْعِيدِ الْجَزَائِرِيَّةِ، وَتُحَاصِرُ “تَعْبِئَةَ” الْبُولِيسَارْيُو
عبدالقادر كتـــرة
في منعطف استراتيجي بالغ الحساسية تشهده المنطقة المغاربية خلال نونبر 2026، رسّخت المملكة المغربية عقيدة ردع جديدة تقوم على الوضوح التام والصرامة الميدانية والدبلوماسية، واضعةً حداً لأي محاولة لاستغلال الفراغ المؤسساتي الذي أعقب انتهاء ولاية بعثة «المينورسو» إثر تعثر تجديدها في مجلس الأمن نهاية أكتوبر الماضي.
وقد حملت التحركات والمواقف المغربية المتتالية رسالة تحذير شديدة اللهجة وغير قابلة للتأويل إلى القيادة الجزائرية، مفادها أن أي انخراط عسكري أو لوجستي لدعم جبهة «البوليساريو» أو محاولة تغيير الواقع الميداني شرق الجدار الأمني سيُعدّ عدواناً مباشراً، وسيُواجَه بردّ مغربي عنيف وحاسم تتحمل الجزائر وحدها كامل مسؤوليته.
ما بعد «المينورسو» وبلاغ 4 نونبر.. تثبيت قواعد الردع الجديدة
شكّل البلاغ الملكي الصادر في 4 نونبر 2026 حجر الزاوية في إعادة تعريف قواعد الاشتباك في المنطقة؛ إذ أكدت الرباط بوضوح لا لبس فيه أن التزام المغرب بوقف إطلاق النار هو «التزام إرادي» ينبع من حرصه على الاستقرار الإقليمي ودعم المسار الأممي، وليس قيداً يغلّ يده عن ممارسة حقه السيادي في الدفاع الشرعي عن أراضيه.
هذا التحديد الدقيق جاء ليقطع الطريق أمام أي حسابات خاطئة في الجزائر أو تندوف قد تظن أن انتهاء ولاية البعثة الأممية يفتح الباب لفرض واقع عسكري جديد في المنطقة العازلة. فالمغرب، الذي نجح منذ تأمين معبر الكركرات في فرض سيطرة استطلاعية ونارية شاملة شرق الجدار الأمني، أبلغ المعنيين عملياً بأن قواعد اللعبة قد تغيرت نهائياً، وأن أي تسلل أو تحرك عدائي سيُقابَل باستهداف فوري ومباشر دون انتظار آليات مراقبة دولية غائبة.
صرامة بلا مواربة: إنهاء زمن «الحرب بالوكالة» وتحميل الجزائر المسؤولية
وجاء إعلان جبهة «البوليساريو» لما سمّته «التعبئة العامة» يومي 10 و11 نونبر 2026 ليكشف حجم الارتباك الذي تعيشه قيادة الجبهة وحاضنتها في الجزائر أمام الزخم الدولي المتنامي لمبادرة الحكم الذاتي المغربية. وفي مواجهة هذا التصعيد الخطابي، برزت الصرامة المغربية في أقصى درجاتها لثني الجزائر عن التفكير في تحويل هذه «التعبئة» إلى مغامرة ميدانية حقيقية عبر تزويد الجبهة بأسلحة نوعية أو توفير غطاء لوجستي لتحركاتها انطلاقاً من التراب الجزائري.
ويجمع محللون للشؤون الأمنية والاستراتيجية على أن جوهر الرسالة المغربية يتمثل في إسقاط ورقة «الحرب بالوكالة»؛ فالرباط لم تعد تفصل بين أدوات التنفيذ الميداني وبين الطرف الذي يمولها ويسلّحها ويؤويها فوق أراضيه. وبذلك، أقامت المملكة الحجة أمام القوى الدولية الكبرى ومجلس الأمن مسبقاً، محمّلةً النظام الجزائري المسؤولية التاريخية والقانونية والعسكرية الكاملة عن أي انزلاق نحو مواجهة مفتوحة إذا ما اختار تجاوز الخطوط الحمراء المرسومة.
مأزق صانع القرار في الجزائر.. حسابات الكلفة والبقاء
تضع هذه الصرامة المغربية القيادة الجزائرية أمام معادلة بالغة التعقيد، وتفرض عليها قيوداً صارمة تقلّص من هامش حركتها الإقليمية:
– فقدان ورقة التصعيد الآمن: لطالما راهنت الجزائر على استنزاف المغرب عبر تحريك البوليساريو دون دفع ثمن مباشر، غير أن تثبيت مبدأ المسؤولية المباشرة والتفوق الجوي والاستطلاعي المغربي في المنطقة العازلة نسف هذه المعادلة، وجعل أي مغامرة عسكرية مرادفة لمواجهة شاملة تدرك الجزائر كلفتها الباهظة.
– تهديد المصالح الحيوية والاقتصادية: أي انزلاق نحو حرب مفتوحة في شمال إفريقيا سيعرّض البنية التحتية الطاقية وإمدادات الغاز نحو أوروبا لخطر داهم، وهو ما ترفضه العواصم الغربية جملة وتفصيلاً، ويجعل الجزائر تحت رقابة دولية مشددة تمنعها من الإقدام على خطوات غير محسوبة.
– العزلة الدبلوماسية وانسداد الأفق الأممي: في ظل تعثر المسار الأممي بعد فيتو 30 أكتوبر واتساع دائرة الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء، تجد الجزائر نفسها عاجزة عن تسويق أطروحتها سياسياً، وممنوعة في الآن ذاته من المغامرة عسكرياً خشية استدعاء الرد المغربي المدمر.
البوليساريو في عين العاصفة: «التعبئة العامة» كغطاء للعجز الميداني
أما على مستوى جبهة «البوليساريو»، فإن تثبيت معادلة الردع المغربية يمثل ضربة قاصمة لمشروعها العسكري؛ فإعلانها «التعبئة العامة» في نونبر 2026 لم يكن سوى محاولة إعلامية لامتصاص حالة الاحتقان واليأس داخل مخيمات تندوف بعد فشلها المتواصل، طيلة السنوات الماضية، في تحقيق أي اختراق ميداني يُذكر أمام المنظومات الدفاعية المتطورة للقوات المسلحة الملكية.
ومع إدراك القيادة الجزائرية لجدية التحذيرات المغربية وحجم الرد العنيف الذي ينتظر أي تورط مباشر، تجد الجبهة نفسها محاصرة في عزلة ميدانية خانقة، بلا غطاء عسكري قادر على تغيير موازين القوى على الأرض، مما يجعل خيار الانخراط الواقعي في تسوية سياسية تحت السيادة المغربية المخرج الوحيد المتاح لتفادي التآكل التام.
لقد رسمت الرباط معالم المرحلة الجديدة بأعلى درجات الوضوح والحزم: يد المغرب ممدودة للسلام والتنمية وبناء فضاء مغاربي مستقر، لكن قبضته على سيادته وأمنه الوطني حديدية، وأي محاولة لاختبار صبره أو المساس بوحدته الترابية ستُواجه بردّ ساحق تتحمل الجزائر وحدها مسؤوليته الكاملة أمام التاريخ وأمام العالم.

