شَمَالُ أَفْرِيقْيَا عَلَى صَفِيحِ التَّحَوُّلَاتِ الْكُبْرَى: صِرَاعُ الْأَنَابِيبِ وَالْبَنَادِقِ وَالذَّاكِرَةِ…مِنْ سَوَاحِلِ الْأَطْلَسِيِّ إِلَى صَحْرَاءِ النِّيجَرِ…الطَّاقَةُ وَالشَّرْعِيَّةُ وَالتَّارِيخُ تُعِيدُ رَسْمَ خَرِيطَةِ النُّفُوذِ الْإِقْلِيمِيِّ
عبدالقادر كتـــرة
لم تعد منطقة شمال أفريقيا وامتدادها في الساحل والصحراء مجرد جغرافيا عازلة بين القارة السمراء والضفة الجنوبية لأوروبا، بل تحولت في خريف عام 2026 إلى مسرح مفتوح تتقاطع فيه ثلاثة صراعات كبرى تعيد تشكيل موازين القوة الإقليمية: صراع الممرات الطاقوية العابرة للقارات، ومأزق العقائد العسكرية والشرعية السياسية، وحرب الذاكرة والروايات التاريخية.
هذه الملفات الثلاثة، وإن بدت منفصلة في ظاهرها، فإنها تلتقي عند سؤال جوهري واحد يحدد مستقبل الدول في المنطقة: من يمتلك مشروعاً حقيقياً لبناء الدولة والمصالح المشتركة، ومن لا يزال أسيراً لشعارات الماضي وأزمات الشرعية؟
يتجلى التحول الاستراتيجي الأبرز في معركة خطوط أنابيب الغاز التي باتت ترسم خرائط التحالفات الجديدة في أفريقيا.
فالإعلان النيجيري الأخير من أبوظبي عن استكمال الاتفاقات الحكومية والقانونية لمشروع “أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي” الرابط بين نيجيريا والمغرب وصولاً إلى أوروبا —تتويجاً لاتفاق فريتاون في يوليو الماضي— ينقل هذا المشروع العملاق البالغ طوله 6800 كيلومتر وتكلفته نحو 26 مليار دولار من حيز الطموح السياسي إلى مسار التنفيذ المؤسسي المرحلي.
وحين تدخل شركة بثقل “أدنوك” الإماراتية في مباحثات هيكلة التمويل استناداً إلى الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين الرباط وأبوظبي في ديسمبر 2023، فإن الرسالة الجيوسياسية تصبح واضحة: رؤوس الأموال الدولية والشركاء الكبار يبحثون عن الموثوقية، والاستقرار المؤسسي، والجدوى الاقتصادية التي تربط مصالح 13 دولة أفريقية بالسوق الأوروبية.
في الضفة المقابلة، تدرك السلطة الجزائرية أن تقدم الممر الأطلسي يسحب البساط تدريجياً من تحت ورقة الغاز التي طالما استخدمتها أداة للضغط الإقليمي، ولا سيما بعد الخطأ الاستراتيجي الفادح الذي ارتكبته عام 2021 بقطع أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي تصفيةً لحسابات سياسية مع المغرب، وهي الخطوة التي ضربت في الصميم ثقة المستثمرين الدوليين في مدى التزام الجزائر بالعقود الطاقوية طويلة الأمد.
وبدلاً من معالجة هذه الثغرة الاقتصادية بمقاربة استثمارية تنافسية لإحياء مشروعها الموازي “الأنبوب العابر للصحراء”، لجأ النظام الجزائري إلى مقاربة أمنية وعسكرية محفوفة بالمخاطر تمثلت في إرسال وحدات قتالية إلى شمال النيجر تحت عنوان حماية المنشآت والمشاريع الطاقوية المشتركة.
إن هذا الانزلاق العسكري في صحراء النيجر لا يمثل فقط انقلاباً تاريخياً على العقيدة الدفاعية للجيش الجزائري وتوريطاً للبلاد في بيئة إقليمية مضطربة يسهل الدخول إليها ويصعب الخروج منها، بل يكشف أيضاً عن عمق الأزمة البنيوية لنظام الحكم في الجزائر. فخروج رئيس أركان الجيش الفريق أول سعيد شنقريحة ببذلته العسكرية ليعلن عن هذه المهمة الخارجية، ويتحدث في الوقت ذاته عن تأمين الانتخابات البلدية، ويمتدح حصيلة الحكومة وسط صمت مطبق للرئيس عبد المجيد تبون وبرلمان يكتفي بالتصفيق بالإجماع دون نقاش، يعري حقيقة “الواجهة المدنية” ويؤكد أن المؤسسة العسكرية تبتلع المجال السياسي بالكامل. إنه تجسيد حي للعقد الأربع التي تطارد النظام الجزائري منذ انقلاب صيف 1962: احتكار التاريخ، واختزال السيادة في حماية السلطة لا الشعب، والخشية من التنوع الهوياتي، وافتقاد الشرعية الانتخابية الحقيقية.
وبينما تنشغل عواصم المنطقة بصراعات الطاقة والشرعية، تطل “حرب الذاكرة” برأسها من خارج الإقليم لتختبر مدى مناعة الدول العربية وتصالحها مع تاريخها وهويتها.
فإعادة فتح الحسابات الرسمية الإسرائيلية لملف “تهجير اليهود من الدول العربية” عبر مقارنة أعدادهم عام 1948 (التي تجاوزت 850 ألفاً في ثماني دول عربية بينها المغرب والجزائر) بأعدادهم اليوم، ليست قراءة بريئة في دفاتر الماضي.
إنها محاولة دبلوماسية وقانونية مكشوفة —تستند إلى قانون الكنيست لعام 2010— لصناعة “قضية لجوء وتعويضات” موازية تهدف إلى ابتزاز الدول العربية والتغطية على جريمة النكبة وتهجير 700 ألف فلسطيني عام 1948، فضلاً عن محرقة غزة المعاصرة.
غير أن هذه المناورة الدعائية الإسرائيلية تصطدم بحقائق التاريخ والجغرافيا في شمال أفريقيا؛ فهي تفشل في طمس الفارق الجوهري بين دولة كالمغرب، تصالحت مع تاريخها وتنوعها الثقافي واعترفت دستورياً بالمكون العبري كرافد أصيل من روافد هويتها الوطنية مع التمسك بأن اليهودية ديانة لا جنسية إسرائيلية، وبين التجربة الجزائرية التي ارتبط فيها وضع اليهود بـ”مرسوم كريميو” الاستعماري الفرنسي لعام 1870، مما جعل هجرتهم عام 1962 تتجه نحو فرنسا لا إلى إسرائيل.
كما تكشف هذه المعركة أن الدول التي تعاني من “عقدة الهوية” وتحتكر كتابة تاريخها الرسمي في الداخل هي الأكثر هشاشة أمام محاولات التوظيف الخارجي للتاريخ.
إن القراءة المتأنية لهذه التطورات المتزامنة تؤكد أن شمال أفريقيا يقف أمام فرز تاريخي واستراتيجي حاسم.
فالدولة التي تتصالح مع تاريخها وتنوع هويتها لا تخشى حروب الذاكرة، والدولة التي تستمد شرعيتها من صناديق الاقتراع وإرادة مواطنيها لا تحتاج إلى عسكرة الحياة السياسية أو الهروب نحو مغامرات عسكرية خارج حدودها، والدولة التي تبني شراكاتها على البراغماتية الاقتصادية والموثوقية والانفتاح هي التي ستقود قاطرة الطاقة والتنمية بين أفريقيا وأوروبا؛ فالمستقبل في المنطقة لم يعد يُصنع بخطب السيادة الجوفاء، بل بمدى احترام حرية الشعوب وقدرة الدول على مد أنابيب المصالح وجسور الثقة مع جوارها والعالم.

