“الجنس مقابل النقط في الجامعة والمال مقابل التوظيف”.. عبارة هزّت قبة البرلمان

الجامعة بين صرخة الإصلاح وخطر التعميم.

لم تكن مداخلة عادية تلك التي ألقتها البرلمانية فاطمة الزهراء عبدون، عن المجموعة النيابية لتحالف اليسار ، يوم 12 نونبر 2026، خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بلجنة التعليم والثقافة والإتصال، الخميس المنصرم داخل قبة البرلمان بالرباط، ونقلها موقع إلكتروني إخباري في مقطع فيديو انتشر بسرعة على مواقع التواصل الإجتماعي.

عبد الرحيم باريج

اختارت النائبة أن تضع الأصبع على واحد من أكثر الملفات حساسية في النقاش العمومي المغربي، سمعة الجامعة المغربية، وما يطالها من شبهات واتهامات تتعلق بانتشار ممارسات “الجنس مقابل النقط” و”المال مقابل التوظيف”.

تحدثت البرلمانية بلهجة حازمة ونبرة يطبعها القلق، عن واقع لا يرقى، في نظرها، إلى طموحات المغاربة في جامعة منتجة للعلم والمعرفة، ومؤهلة لتكوين أطر قادرة على قيادة التنمية. وقالت إن الصورة التي ترسخت في أذهان كثيرين عن الجامعة باتت مشوهة، بسبب ممارسات مشينة تسيء إلى المؤسسة الجامعية ككل، وتضرب في العمق ثقة الطلبة والأسر والمجتمع في الشهادات الجامعية وفي نزاهة مباريات التوظيف والترقي.

ولم تقف النائبة عند حدود التشخيص، بل دعت إلى إصلاحات حقيقية وجادة، وإلى مواجهة هذه الإختلالات بما يلزم من صرامة وشفافية ومساءلة، معتبرة أن السكوت عنها أو التقليل من خطورتها لم يعد مقبولا. ويجب على الجامعة، في تصورها، أن تظل فضاء للعلم والبحث والإجتهاد، لا سوقا للمقايضات والإمتيازات.

ولقيت المداخلة تفاعلا واسعا على منصات التواصل، حيث انقسمت التعليقات بين من رأى فيها تعبيرا صادقا عن واقع معاش، ومن اعتبر أن لهجتها كانت قاسية، وأنها قد تظلم فئة واسعة من الأساتذة والطلبة الذين لا علاقة لهم بهذه الممارسات.

لا للتعميم

ويبدأ هنا، تحديدا، النقاش الموضوعي الذي لا يجب أن يغيب عن أي مقاربة مسؤولة لهذا الملف. فلا أحد ينكر وجود اختلالات وممارسات غير سليمة داخل الجامعة المغربية، ومن حق البرلمانية، ومن حق أي مواطن، انتقادها وتسليط الضوء عليها والمطالبة بمحاسبة المتورطين فيها. فالنقد البناء هو ضمانة الإصلاح، والصمت هو الذي يسمح للفساد بأن يتمدد.

لكن التعميم في الأحكام لا يخدم النقاش الموضوعي، ولا يخدم الجامعة ولا الإصلاح. فليس من الإنصاف اختزال مجهودات آلاف الأساتذة الجامعيين والباحثين في صورة نمطية واحدة، أو الإدعاء بأن الجامعة المغربية لا تنتج شيئا. فهناك أساتذة وباحثون يشتغلون بجدية وإخلاص، وينتجون أبحاثا علمية محترمة، ويساهمون في التكوين والإشعاع العلمي داخل المغرب وخارجه، رغم الإكراهات المادية والبيداغوجية والإدارية والصعوبات الكثيرة التي تحيط بعملهم.

ويقتضي النقد الحقيقي التمييز الدقيق بين الفاسد والنزيه، وبين مكامن الخلل ومواطن النجاح. فهناك جامعات ومختبرات وشعب تنتج وتتميز، وهناك في المقابل حالات معزولة أو شبكات فساد يجب فضحها ومعاقبتها بالقانون، دون أن يتحول ذلك إلى إدانة جماعية لقطاع بأكمله.

إن إطلاق أحكام عامة من قبيل “الجامعة كلها فاسدة” أو “الشهادة لم تعد لها قيمة” لا يظلم الأساتذة النزهاء فقط، بل يظلم أيضا الطلبة المجتهدين الذين يحصلون على شواهدهم بالكد والإجتهاد والسهر، ويزرع في نفوسهم الإحباط وفقدان الثقة في مستقبلهم، كما يسيء إلى صورة المغرب العلمية في الخارج.

إن ما تحتاجه الجامعة المغربية اليوم ليس خطاب التشهير والتعميم، بل خطاب الإصلاح المسؤول، بتفعيل آليات الرقابة والمساءلة، حماية المبلغين عن الفساد، ضمان الشفافية في الإمتحانات والمباريات والترقيات، تحسين ظروف عمل الأساتذة والباحثين، والإعتراف بمجهودات الشرفاء منهم وتثمينها.

ويظل الطريق واضحا، بين صرخة البرلمانية التي نبهت إلى خطر حقيقي، وضرورة الإنصاف التي تفرض عدم التعميم، نعم لفضح الفساد حيثما وجد، ولا للتعميم الذي يهدم الثقة ويقتل الأمل في جامعة مغربية قادرة على أن تكون منارة للعلم والمعرفة.