مَا وَرَاءَ سَحْبِ شِعَارِ “الْمِينُورْسُو” مِنَ الْخَرِيطَةِ الرَّسْمِيَّةِ لِلْمَمْلَكَةِ الْمَغْرِبِيَّةِ وَحِسَابَاتِ الْفِيتُو: قِرَاءَةٌ فِي التَّحَوُّلَاتِ الِاسْتِرَاتِيجِيَّةِ لِمَلَفِّ الصَّحْرَاءِ الْمَغْرِبِيَّةِ بِالْأُمَمِ الْمُتَّحِدَةِ

عبدالقادر كتـــرة

«شهدت أروقة مقر الأمم المتحدة في نيويورك حدثاً ذا دلالة رمزية كبرى، تجسّد في سحب شعار بعثة “المينورسو” (MINURSO) من الخريطة الرسمية للمملكة المغربية.

وتأتي هذه الخطوة ذات الأبعاد الرمزية والقانونية البالغة في أعقاب مغادرة البعثة الأممية للتراب المغربي، إثر استخدام الفيتو الروسي الذي أفشل المناورات العدائية، وذلك في نهاية [فترة ولايتها القانونية خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لتجديد تفويض البعثة في متم شهر أكتوبر”.

بين التداول الإعلامي المتسارع والضوابط الإجرائية لمجلس الأمن الدولي، تتجه الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية نحو واقع جيوسياسي جديد يتجاوز منطق “التدبير التقني للنزاع” إلى “الحسم السيادي والاقتصادي”.

عادت كواليس مقر الأمم المتحدة في نيويورك لتتصدر الواجهة الإعلامية مع تداول أنباء تتحدث عن حدث ذي دلالة رمزية وقانونية كبرى، يتمثل في سحب شعار بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو – MINURSO) من الخريطة الرسمية للمملكة المغربية، وذلك في أعقاب مغادرة البعثة الأممية للتراب المغربي إثر استخدام “فيتو” روسي أفشل مناورات عدائية مع انتهاء فترة الولاية القانونية للبعثة في متم شهر أكتوبر.

وإذا كان هذا الخبر بصياغته المتداولة يعكس حجم الترقب الذي يرافق جلسات مجلس الأمن الدولي كل خريف، فإن تفكيك مضامينه من زاوية القانون الدولي والواقع الدبلوماسي يفتح الباب أمام قراءة أعمق لمعادلة الصراع، وللمآلات الاستراتيجية لمرحلة “ما بعد المينورسو” في منطقة شمال أفريقيا والساحل.

أولاً: بين السردية الإعلامية والمسطرة الإجرائية للأمم المتحدة

تتطلب القراءة الرصينة لمثل هذه التطورات التمييز الدقيق بين الخطاب الإعلامي المتداول والآليات المؤسسية الصارمة التي تحكم عمل المنظمة الأممية:

– مسطرة إنهاء البعثات الأممية: تأسست بعثة “المينورسو” بموجب قرار مجلس الأمن رقم 690 الصادر في أبريل 1991، ويخضع تفويضها للتجديد السنوي في أواخر شهر أكتوبر. ومن الناحية القانونية، فإن استخدام أي دولة من الدول الخمس الدائمة العضوية لحق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار التجديد يعني سقوط التفويض القانوني للبعثة تلقائياً. غير أن الأعراف الأممية لا تترجم هذا السقوط إلى مغادرة فورية بين عشية وضحاها؛ بل تدخل البعثة في “فترة تصفية إدارية ولوجستية” (Liquidation Period) تستغرق عدة أشهر لسحب الطواقم المدنية والعسكرية وتصفية الأصول.

– دلالة سحب الشعار من الخرائط: يرتبط وجود شعار “المينورسو” أو إزالته في أروقة نيويورك بـ “خريطة عمليات حفظ السلام النشطة” التابعة لإدارة عمليات السلام بالأمم المتحدة (DPO). وبالتالي، فإن انتهاء التفويض القانوني للبعثة يترتب عليه تقنياً حذف رمزها من خريطة المهام الأممية القائمة، وهو إجراء إداري يعكس انتهاء المهمة الميدانية، ويختلف إجرائياً عن الخرائط السياسية العامة التي يصدرها قسم الجغرافيا المكانية بالأمم المتحدة.

ثانياً: توازنات مجلس الأمن وحسابات القوى الكبرى

تُدار معركة قرارات أكتوبر سنوياً داخل مجلس الأمن وفق هندسة دبلوماسية دقيقة تضطلع فيها الولايات المتحدة الأمريكية بدور “صاحبة القلم” (Penholder)، حيث تتولى صياغة المسودة الأولى للقرار وطرحها للتفاوض قبل التصويت الذي يتطلب أغلبية 9 أصوات من أصل 15، دون اعتراض أي عضو دائم.

وفي هذا السياق، يتسم الموقف الروسي في السنوات الأخيرة بالبراغماتية المرتبطة بحسابات موسكو الجيوسياسية الكبرى؛ إذ دأبت الدبلوماسية الروسية على الامتناع عن التصويت (Abstention) لتمرير الرسائل السياسية لواشنطن أو الاعتراض على غياب التوازن في الصياغة، دون الذهاب إلى حد إسقاط البعثة بالكامل.

في المقابل، ترتكز العقيدة الدبلوماسية المغربية على العمل من داخل الشرعية الدولية مع تطوير “موازين القوى على الأرض”. فالمغرب لا يتعامل مع “المينورسو” كأداة لتقرير المصير، بل يحصر دورها التقني في مراقبة وقف إطلاق النار، بينما يوجّه ثقله الاستراتيجي نحو تكريس مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد وأوحد، مستنداً إلى تحول تاريخي في مواقف القوى العظمى والفاعلة، وفي مقدمتها الاعتراف الأمريكي والفرنسي والموقف الإسباني الداعم، فضلاً عن افتتاح قرابة ثلاثين قنصلية عامة في مدينتي العيون والداخلة.

ثالثاً: التداعيات الاستراتيجية لسيناريو “ما بعد المينورسو”

سواء نُظر إلى رحيل البعثة الأممية كحدث آني أو كسيناريو استشرافي حتمي في المدى المنظور، فإن طي صفحة “المينورسو” يحمل تداعيات جيوسياسية وأمنية كبرى ستعيد رسم ملامح المنطقة:

1- الدفن القانوني النهائي لخيار “الاستفتاء”: ظل اسم بعثة “المينورسو” يحتفظ بحرف (R) الذي يرمز إلى الاستفتاء (Referendum)، رغم أن تقارير الأمين العام للأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن منذ أكثر من عقدين تجاوزت هذا الخيار عملياً لاستحالة تطبيقه. إنهاء وجود البعثة يعني إسقاط آخر أثر لفظي ومؤسسي لفرضية الاستفتاء، وحصر النقاش الدولي في التفاوض حول آليات تنزيل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

2- الحسم الميداني في المنطقة العازلة: منذ التدخل الحاسم للقوات المسلحة الملكية في معبر “الكركرات” في نوفمبر 2020 لتأمين حركة التجارة الدولية، وإعلان جبهة “البوليساريو” تنصلها من اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1991، فقدت بعثة المينورسو الكثير من هامش حركتها الميداني. وفي حال غياب الغطاء التقني للبعثة، ستنتقل المنطقة من “مراقبة أممية لوقف إطلاق النار” إلى معادلة “الردع العسكري المباشر”، حيث تبسط القوات المغربية سيطرتها العملياتية الكاملة لتأمين الجدار الأمني وشرق الجدار، ما ينهي أي وجود لمناطق رمادية.

3- الانتقال من التدبير السياسي إلى الجيواقتصاد: يتيح الخروج من دوامة التجديد السنوي للبعثة في مجلس الأمن تفرغ المملكة المغربية لتنزيل مشاريعها الاستراتيجية الكبرى في الأقاليم الجنوبية، وعلى رأسها الميناء الأطلسي بالداخلة، ومشروع أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب، والمبادرة الملكية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي. هذا التحول يحوّل الصحراء المغربية من ملف نزاع إقليمي إلى قطب اقتصادي ولوجستي يربط أوروبا بعمق القارة الأفريقية.

لم يعد جوهر القضية في أروقة نيويورك مرتبطاً ببقاء شعار بعثة أممية أو رحيلها بقدر ما بات محكوماً بالحقائق الدبلوماسية والتنموية الراسخة على الأرض؛ فالمغرب نجح خلال العقد الأخير في نقل الملف من ردهات اللجان التقنية للأمم المتحدة إلى فضاء السيادة الفعلية والشراكات الدولية الكبرى، واضعاً خصوم وحدته الترابية أمام خيارين لا ثالث لهما: الانخراط في واقع إقليمي جديد قوامه الاستقرار والتكامل الاقتصادي، أو البقاء في عزلة جيوسياسية خارج سياق التاريخ.