تَصَدُّعُ جِدَارِ الْخَوْفِ فِي تِنْدُوفَ.. تَمَرُّدُ قَبَائِلِ “أَوْلَادِ دْلِيم” يَكْتُبُ شَهَادَةَ وَفَاةِ الْبُولِيسَارْيُو؟ نِهَايَةُ الْوَهْمِ: الْقَبَائِلُ تَرْفُضُ حَرْبَ الْبُولِيسَارْيُو وَالْجَزَائِرُ تَحْصُدُ أَزْمَةً دَاخِلِيَّةً طَاحِنَةً

عبدالقادر كتـــرة

على مدار عقود خمسة، راهن المشروع الانفصالي لجبهة البوليساريو وصانعوه في الجزائر على عاملين أساسيين لإطالة أمد النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية: الأول هو القبضة الحديدية والأمنية لإخضاع الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف، والثاني هو استغلال البنية القبلية كخزان بشري لوقود الحروب والدعاية السياسية. غير أن التطورات الميدانية المتسارعة كشفت عن تحول استراتيجي غير مسبوق؛ إذ لم يعد الرفض حبيس الخيام المغلقة، بل تحول إلى انتفاضة قبلية علنية تقودها واحدة من أعرق وأكبر القبائل الصحراوية، وهي قبيلة “أولاد دليم”، معلنةً عصيانها الصريح لأوامر “التعبئة العامة” ورفضها القاطع للزج بأبنائها في حرب انتحارية خاسرة ضد المملكة المغربية.

هذا التحول الجذري لا يمثل مجرد أزمة عابرة داخل قيادة “الرابوني”، بل يؤسس لمرحلة جديدة عنوانها الأبرز: سقوط الشرعية القبلية للبوليساريو، وبداية النهاية الفعلية للتنظيم الانفصالي من داخل حاضنته المفترضة.

أولاً: انتفاضة “أولاد دليم”.. عندما يصطدم الوهم العسكري بوعي الميدان

جاءت التسريبات الصوتية والمواقف المعلنة التي صدحت بها شخصيات وازنة من قبيلة “أولاد دليم” داخل المخيمات — وفي مقدمتهم “نداي ولد العالم”، وهو إطار سابق درس في كوبا واشتغل في ما يسمى “وزارة الصحة” بالجبهة وحمل السلاح في صفوفها سابقاً — لتضع قيادة البوليساريو أمام مرآة الحقيقة العارية. فبرفض واضح لا لبس فيه، أبلغت القبيلة قيادة الجبهة أن زمن التضحية المجانية بالشباب قد ولى إلى غير رجعة.

وتستند هذه الانتفاضة القبلية إلى قراءة واقعية وعقلانية لموازين القوى العسكرية، يمكن تلخيص مرتكزاتها في النقاط التالية:

1- الفجوة التكنولوجية الساحقة ومعادلة “الدرونز”: يدرك شباب وأعيان القبائل في تندوف أن الحرب الحديثة لم تعد حرب كرّ وفرّ كلاسيكية. فالقوات المسلحة الملكية المغربية تمتلك اليوم منظومة دفاعية متطورة، واستخبارات فضائية، وطائرات مسيرة (درونز) تحلق على ارتفاعات شاهقة وترصد وتقصف بدقة جراحية كل من يتجاوز الجدار الأمني، دون أن يراها أو يسمعها عناصر الميليشيات. في المقابل، تحاول قيادة البوليساريو دفع الشباب إلى هذه المحرقة بـ”أسلحة خردة” متهالكة تعود لحقبة الاتحاد السوفياتي وترسانة معمر القذافي في سبعينات القرن الماضي، دون أي غطاء جوي أو منظومات دفاعية.

2- رفض التجنيد العشوائي والموت المجاني: فكك خطاب “نداي ولد العالم” أكذوبة “جيش التحرير الشعبي”، مشيراً إلى أن الجيوش النظامية المحترفة في العالم (كالجيش المغربي أو الأمريكي أو الفرنسي) تخضع جنودها لمعايير انتقاء نفسية وذهنية وثقافية صارمة، وتوفر لهم تكويناً عسكرياً أكاديمياً وميدانياً يمتد لسنوات قبل التدرج في الرتب والمهام.

أما في مخيمات تندوف، فتريد القيادة انتزاع شاب بسيط من رعي الإبل والماعز، ورميه فوراً في فوهة المدفع دون تدريب ولا استراتيجية، ليُقتل في صمت ويُمنح لقب “شهيد” لتبرير استمرار المتاجرة بالقضية.

3- الوعي بعبثية المعركة وغياب الهدف: تساءل أبناء القبيلة بمرارة عن الجدوى الاستراتيجية من حرب معروفة النتائج سلفاً، مؤكدين أن استنزاف دماء شبابهم في عمليات بهلوانية لا يخدم سوى أجندات القيادة المتحكمة ومن يقف وراءها، بينما تظل الساكنة غارقة في التشرد والحرمان.

ثانياً: إرث الدم والتهميش.. الجذور التاريخية لتمرد القبائل واستسلام المشروع

لم يأتِ قرار قبيلة “أولاد دليم” بوضع السلاح ورفض الحرب من فراغ، بل هو نتاج تراكم طويل من الاضطهاد الممنهج، والعنصرية القبلية، والتصفيات الجسدية التي مارستها قيادة البوليساريو والجيش الجزائري ضد أبناء هذه القبيلة:

– التهميش السياسي والعنصرية: رغم الثقل الديمغرافي والتاريخي لقبائل “أولاد دليم” (المنحدرة تاريخياً من مناطق وادي الذهب والداخلة والكويرة ونواذيبو)، إلا أنها واجهت في السنوات الأخيرة سياسة إقصاء متعمدة داخل المخيمات، وصلت حد نعتهم بـ”الأقليات” وتجريدهم من مراكز القرار.

– رصاص الجيش الجزائري الحي ضد المنقبين: تحولت مخيمات تندوف إلى سجن كبير يحرسه الجيش الجزائري بالحديد والنار؛ حيث لا يُسمح لأي صحراوي بمغادرة المخيم دون “رخصة مرور” عسكرية. وقد شهدت المخيمات جرائم مروعة راح ضحيتها شباب من قبيلة “أولاد دليم” خرجوا للبحث عن فتات الذهب لسد رمق عائلاتهم؛ حيث أعدم جنود جزائريون ثلاثة شباب بدم بارد أمام خيام “مخيم الداخلة” وسحلوا جثثهم في الرمال أمام أنظار ذويهم، تلتها جريمة أخرى مماثلة راح ضحيتها ثلاثة شباب من عائلة “أحمد زين” من نفس القبيلة دون أي تحقيق أو محاسبة.

– ذاكرة “سجن الرشيد” ومأساة عائلة “أولاد العالم”: يختزل تاريخ عائلة المتحدث “نداي ولد العالم” نفسه حجم الوحشية التي قامت عليها البوليساريو. فشقيقه الأستاذ والمقاتل السابق “بوناما ولد العالم” اعتُقل بأمر من القيادي البشير مصطفى السيد في “سجن الرشيد” السري سيئ الذكر، وهناك تعرض لأبشع أنواع التعذيب حتى قُتل وقُطعت أوصاله، بل إن القيادي في الجبهة “سيدي أحمد البطل” حمل يد الضحية المقطوعة ولوّح بها أمام السجناء لترهيبهم. ولم تتوقف المأساة هنا، بل امتدت إلى شقيقتهم “قاملا بنت العالم” التي كانت مناضلة موالية للجبهة؛ وحين طالبت مكتب البوليساريو في “لاس بالماس” بمعرفة مصير شقيقها، نصبت لها القيادة فخاً خبيثاً للتخلص منها عبر تكليفها بنقل حقيبة ملغومة بالممنوعات إلى مطار العيون تزامناً مع زيارة بعثة أممية، ثم الوشاية بها لدى السلطات المغربية عبر مكالمة مجهولة. غير أن الحقيقة سرعان ما انكشفت بعد عودة قياديين منشقين إلى المغرب شهدوا ببراءتها وبأنها كانت ضحية مؤامرة، ليُطلق سراحها وتستفيد من جبر الضرر في إطار “هيئة الإنصاف والمصالحة”، وتعيش معززة مكرمة في مدينة الداخلة إلى أن توفيت رحمها الله.

إن استحضار هذه الجرائم في الذاكرة الجماعية للقبائل جعلها تدرك أن عدوها الحقيقي ليس المغرب الذي يبني ويعمر ويجبر الضرر، بل العصابة التي تحتجزها وتتاجر بدمائها في تندوف.

ثالثاً: الجحيم الحقوقي والإنساني في تندوف ومسؤولية الجزائر القانونية

يلقي هذا التمرد القبلي بظلال كثيفة على الوضع الإنساني والحقوقي المتفجر داخل المخيمات، ويفضح الطبيعة الحقيقية لتندوف كمنطقة خارجة عن القانون الدولي:

– عسكرة المخيمات وقمع المعارضين: في الوقت الذي تفرض فيه القوانين الدولية الحفاظ على الطابع المدني والإنساني لمخيمات اللاجئين، تحول البوليساريو المخيمات إلى ثكنات للتجنيد القسري. ويواجه كل من يرفض حمل السلاح أو ينتقد القيادة بحملات اعتقال تعسفي، ومصادرة لبطاقات التموين الغذائي، وتضييق على حرية التنقل والتعبير.

– شلل الحياة الاقتصادية والاجتماعية: أدى الحصار العسكري الجزائري واستهداف الشباب المنقبين عن الذهب إلى خنق المتنفس الاقتصادي البسيط الذي كانت تعتمد عليه الأسر، مما جعل الساكنة رهينة بشكل مطلق للمساعدات الإنسانية الدولية التي تتعرض بدورها للنهب والتحويل من طرف قادة الجبهة، كما وثقت ذلك تقارير دولية وأوروبية (مثل تقرير مكتب مكافحة الاحتيال الأوروبي OLAF).

– التنصل الجزائري من اتفاقية جنيف: تتحمل الدولة الجزائرية المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عما يقع فوق ترابها؛ فتفويضها للسلطة القضائية والأمنية والإدارية في تندوف لميليشيا مسلحة يُعد خرقاً سافراً لاتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، ويجعلها شريكاً مباشراً في جرائم القتل خارج نطاق القانون والاحتجاز القسري.

رابعاً: الحصار الدبلوماسي وقرارات مجلس الأمن الدولي

يتقاطع هذا الانهيار الداخلي للبوليساريو مع عزلة دولية غير مسبوقة تجسدت في قرارات مجلس الأمن الدولي المتتالية ومواقف القوى العظمى:

– تكريس مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد: حسم المجتمع الدولي، بقيادة قوى دائمة العضوية في مجلس الأمن كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، إلى جانب إسبانيا وألمانيا وغالبية الدول العربية والإفريقية، موقفه باعتبار المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الوحيد الجاد وذي المصداقية والواقعي لإنهاء هذا النزاع الإقليمي، مقبراً بذلك خيار “الاستفتاء” المتجاوز واقعياً وأممياً.

– المطالبة الملحة بإحصاء الساكنة: تشدد قرارات مجلس الأمن وتوصيات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) باستمرار على ضرورة إجراء إحصاء وتسجيل رسمي ودقيق لسكان مخيمات تندوف. هذا المطلب الأممي يمثل كابوساً للجزائر والبوليساريو؛ لأن السماح للأمم المتحدة بإحصاء السكان والتحدث إليهم بحرية سيكشف التضخيم الوهمي للأعداد، ويفضح وجود عناصر غير صحراوية مجلبة من دول الساحل، والأهم من ذلك أنه سيمنح المحتجزين — وفي مقدمتهم القبائل المتمردة — فرصة التعبير الحر عن رغبتهم في العودة إلى وطنهم الأم المغرب.

خامساً: قراءة استراتيجية.. نهاية البوليساريو والمأزق الجزائري المزدوج

إن قراءة متأنية لحدث تمرد قبيلة “أولاد دليم” ورفضها القتال تقود إلى خلاصات استراتيجية حاسمة حول مستقبل المنطقة:

1- شهادة وفاة سريرية للبوليساريو: تستمد الحركات المسلحة وجودها من ثلاثة عناصر: الأرض، السلاح الفعال، والحاضنة البشرية. اليوم، لا تملك البوليساريو أرضاً بعد تأمين المغرب لمعبر الكركرات وإغلاق المناطق العازلة، ولا تملك سلاحاً قادراً على مواجهة التكنولوجيا العسكرية المغربية، وها هي اليوم تفقد العنصر الثالث والأخير بتمرد القبائل وامتناع الشباب عن القتال. تنظيم بلا مقاتلين وبلا شرعية قبلية وبلا أفق سياسي هو تنظيم ميت إكلينيكياً.

2- انقلاب السحر على الساحر في الجزائر: لعقود، استثمر النظام الجزائري في البوليساريو كـ”ورقة ضغط” جيوسياسية لاستنزاف المغرب. غير أن استسلام القبائل للأمر الواقع ورفضها للحرب، مقروناً بالغضب المتصاعد ضد جرائم الجيش الجزائري بحق الشباب الصحراوي، يحول مخيمات تندوف من أداة للسياسة الخارجية الجزائرية إلى قنبلة أمنية واجتماعية وحقوقية موقوتة داخل التراب الجزائري نفسه. فالنظام الجزائري بات اليوم عاجزاً عن تسليح الجبهة بأسلحة نوعية خوفاً من العقوبات الدولية ومن رد عسكري مغربي حاسم، وفي الوقت ذاته يجد نفسه في مواجهة تمرد مسلح أو عصيان مدني محتمل داخل تندوف يصعب احتواؤه دون التورط في مجازر جديدة تحت أعين العالم.

إن ما يعتمل اليوم في خيام تندوف هو بداية النهاية الحتمية لوهم عُمّر طويلاً على جماجم الأبرياء ومعاناة المحتجزين. فصوت الحكمة والبقاء الذي رفعته قبيلة “أولاد دليم” برفض الموت من أجل سراب “الجمهورية الوهمية”، يقابله على الضفة الأخرى نموذج تنموي وحقوقي مزدهر في الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، حيث ينعم الصحراويون بالأمن والكرامة وتدبير شؤونهم المحلية في ظل سيادة القانون؛ وهي المقارنة التي تحسم المعركة اليوم في عقول وقلوب أبناء المخيمات قبل أي ميدان آخر.