الضَّرْبَةُ الْقَاضِيَةُ فِي أَدِيسْ أَبَابَا: كَيْفَ سَيُعَجِّلُ التَّصْنِيفُ الْإِرْهَابِيُّ وَالْحَسْمُ الْأُمَمِيُّ بِطَرْدِ “الْبُولِيسَارِيُو” مِنَ الِاتِّحَادِ الْإِفْرِيقِيِّ؟

عبدالقادر كتـــرة

يُعد استمرار وجود ما يسمى بـ “الجمهورية الصحراوية” داخل الاتحاد الإفريقي إرثاً مشوهاً من حقبة الحرب الباردة عام 1982، حين جرى إقحام فصيل مسلح “غير دولتي” في منظمة الوحدة الإفريقية بدعوى أنه “دولة في طور الاستفتاء”.

اليوم، ومع صدور مسودة قرار مجلس الأمن في أكتوبر 2026 التي تدين هجوم السمارة وتُقبر الاستفتاء نهائياً لصالح الحكم الذاتي المغربي، بالتزامن مع مسار التصنيف الإرهابي في واشنطن، يدخل ملف طرد وتجميد عضوية هذا الكيان الوهمي في أديس أبابا مرحلته الحاسمة والنهائية.

يتجلى الأثر المباشر لهذا التحول الدولي داخل الاتحاد الإفريقي عبر ثلاث قنوات قانونية ومالية قاهرة:

أولاً، الاصطدام بالقانون التأسيسي واتفاقية مكافحة الإرهاب: المفارقة التاريخية الساخرة هي أن المرجعية القانونية للاتحاد الإفريقي في محاربة الإرهاب هي “اتفاقية الجزائر لمنع ومكافحة الإرهاب لعام 1999” وبروتوكول 2004، إلى جانب المادة (4-ع) من القانون التأسيسي للاتحاد التي تفرض إدانة ورفض الأعمال الإرهابية والأنشطة التخريبية. وعليه، فإن إدانة مجلس الأمن للبوليساريو بسبب قصف المدنيين في السمارة، متبوعة بتصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية، تجعل من جلوس ممثليها داخل قاعات الاتحاد الإفريقي خرقاً فاضحاً لمواثيق المنظمة القارية، وتمنح للأغلبية الإفريقية الداعمة للمغرب (أكثر من ثلثي الأعضاء، ومن ضمنهم نحو 30 دولة فتحت قنصليات في العيون والداخلة) السند القانوني الجاهز لتعليق عضويتها فوراً.

ثانياً، سيف العقوبات المالية الأمريكية على مفوضية الاتحاد الإفريقي: تعتمد ميزانية برامج الاتحاد الإفريقي (خاصة في مجلس السلم والأمن) بشكل حيوي على التمويل الأمريكي والأوروبي.

وبموجب قوانين العقوبات الأمريكية (OFAC)، يُحظر قانونياً تقديم أي تمويل لمنظمة إقليمية تضم في عضويتها أو تمول أنشطة كيان مصنف كـ “منظمة إرهابية أجنبية” (FTO). وهذا سيضع مفوضية الاتحاد الإفريقي أمام خيار لا مفر منه: إما طرد البوليساريو وإغلاق حساباتها في إثيوبيا، وإما مواجهة الإفلاس المالي والعقوبات الدولية.

ثالثاً، تفعيل القرار الإفريقي 693 (قمة نواكشوط 2018): الذي حصر تدبير ملف الصحراء في يد الأمم المتحدة وحدها.

وبما أن مجلس الأمن يعلن في أكتوبر 2026 أن الحل الوحيد هو الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، فإن علة وجود “كيان مستقل” داخل الاتحاد الإفريقي تسقط تلقائياً من جذورها القانونية والسياسية.