الْمِقْصَلَةُ التَّشْرِيعِيَّةُ فِي وَاشِنْطُنْ…كَيْفَ قَادَتْ خُيُوطُ “طَهْرَانَ وَحِزْبِ اللهِ” جَبْهَةَ الْبُولِيسَارْيُو إِلَى أَرْوِقَةِ لَوَائِحِ الْإِرْهَابِ؟

عبدالقادر كتـــرة

لم يعد ملف الصحراء المغربية في دوائر صنع القرار الدولي مجرد نزاع إقليمي طال أمده، ولم تعد جبهة “البوليساريو” تُقرأ في العواصم الغربية بوصفها حركة انفصالية متبقية من مخلفات الحرب الباردة. فخلال العامين الأخيرين، طرأ تحول جذري في العقيدة الأمنية والتشريعية الأمريكية والغربية تجاه الجبهة، نقلها من خانة “الفاعل السياسي المتنازع معه” إلى خانة “التهديد الأمني العابر للحدود”، بعد تراكم القرائن الاستخباراتية حول تقاطعها الوظيفي والعسكري مع الحرس الثوري الإيراني وميليشيا “حزب الله” اللبناني.

هذا التحول لم يبقَ حبيس التقارير الاستخباراتية المغلقة أو ندوات مراكز الأبحاث في واشنطن، بل تُرجم إلى حراك تشريعي غير مسبوق داخل غرفتي الكونغرس الأمريكي (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، يؤسس لمرحلة جديدة عنوانها: تجفيف منابع الفوضى الإيرانية في شمال إفريقيا ووضع البوليساريو ورعاتها أمام المساءلة القانونية الدولية.

ثلاثية التشريع الأمريكي: إجماع الحزبين على محاصرة الجبهة

يكمن الثقل الحقيقي للحراك البرلماني الأمريكي ضد البوليساريو في كونه يتجاوز الانقسام الحزبي التقليدي في واشنطن، ليجمع بين صقور الحزب الجمهوري ونواب بارزين في الحزب الديمقراطي عبر ثلاثة مسارات تشريعية متكاملة:

1- مشروع القانون (H.R. 4119) في مجلس النواب: في 24 يونيو 2025، أطلق النائب الجمهوري جو ويلسون بالشراكة مع النائب الديمقراطي “جيمي بانيتا” الشرارة التشريعية الأولى عبر تقديم مشروع “قانون تصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية”.

يلزم هذا المشروع وزيري الخارجية والخزانة الأمريكيين بتقديم تقييم مفصل للكونغرس خلال 90 يوماً لتحديد ما إذا كانت الجبهة تستوفي معايير التصنيف كـ”منظمة إرهابية أجنبية”أو فرض عقوبات عليها بموجب الأمر التنفيذي (13224) الخاص بالإرهابيين العالميين.

2- مشروع القانون (S. 4063) في مجلس الشيوخ: في 11 مارس 2026، انتقلت المبادرة إلى الغرفة العليا للكونغرس، حيث قدم أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون “تيد كروز” و”توم كوتون” و”ريك سكوت” مشروع قانون موازٍ يحمل الرقم (S. 4063).

يركز هذا النص بشكل مباشر وصارم على فرض عقوبات وتصنيف البوليساريو منظمة إرهابية في حال ثبوت انخراطها في أي تعاون مع منظمات إرهابية تابعة لإيران، ويشمل نطاق الفحص العمليات العسكرية، التزود بالمعدات، تكنولوجيا الطائرات المسيّرة، وتبادل المعلومات الاستخباراتية.

3- مشروع القانون المرافق (H.R. 9982): في 30 يوليو 2026، تعزز هذا المسار بتقديم النائب الديمقراطي جوش غوتهايمر مشروع قانون مرافقاً في مجلس النواب يفرض عقوبات مباشرة على الجبهة متى ثبت تعاونها مع أي فصيل إرهابي مرتبط بطهران، مما رفع عدد المؤيدين داخل الكونغرس إلى كتلة وازنة من الحزبين تضع الملف على طاولة السلطة التنفيذية بشكل دائم.

الحيثيات الأمنية: حين تلتقي “الماركسية المتجاوزة” بـ”الولي الفقيه”

لم تأتِ هذه النصوص التشريعية من فراغ، بل استندت إلى حيثيات أمنية دقيقة فصّلتها ديباجة مشروع القانون (H.R. 4119) ومداولات مراكز التفكير الأمريكية مثل “معهد هدسون”.

فالمشرّع الأمريكي بات ينظر إلى البوليساريو —كما وصفها النائب جو ويلسون— باعتبارها “ميليشيا ماركسية مدعومة من إيران وحزب الله وروسيا، تمنح طهران موطئ قدم استراتيجياً في إفريقيا وتعمل على زعزعة استقرار المملكة المغربية، الحليف التاريخي للولايات المتحدة منذ 248 عاماً”.

وقد طلب الكونغرس في نصوصه التشريعية تقارير استخباراتية رسمية (بشقين علني وسري) خلال 180 يوماً تركز على النقاط التالية:

– طبيعة العلاقة والدعم والتمويل والتنسيق بين جبهة البوليساريو وكل من “الحرس الثوري الإيراني” وميليشيا “حزب الله” اللبناني.

– توثيق استعانة الجبهة بتقنيات الدرون الإيرانية والصواريخ المضادة للطائرات، والتدريبات العسكرية على حرب الأنفاق والعصابات التي أشرف عليها عناصر من حزب الله، وهي الوقائع التي سبق أن دفعت الرباط لقطع علاقاتها مع طهران عام 2018.

– رصد تحول مخيمات تندوف إلى ملتقى للتنظيمات المصنفة إرهابياً؛ حيث أشارت المادة الثانية من مشروع القانون الأمريكي (H.R. 4119) صراحةً إلى مشاركة الجناح السوري لتنظيم “حزب العمال الكردستاني” (PKK) —المصنف أمريكياً كمنظمة إرهابية— في مؤتمر استضافته مخيمات تندوف بين 4 و7 يناير 2025 تحت مسمى “قمة التضامن الصحراوي”.

– التحقيق في سجل الجبهة المتعلق بالاستهداف المتعمد للمدنيين وخرق وقف إطلاق النار.

الربط الذكي بين “سيف العقوبات” و”مبادرة الحكم الذاتي”

من أبرز الجوانب الاستراتيجية التي تكشف عنها قراءة النصوص التشريعية الأمريكية —وتحديداً المادة الخامسة من مشروع القانون (H.R. 4119)— هو الربط المباشر بين المسار الأمني والمسار السياسي. فالمشروع يمنح الرئيس الأمريكي صلاحية الإعفاء من العقوبات والتصنيف الإرهابي في حالة واحدة فقط: إذا ثبت أن جبهة البوليساريو قد انخرطت بـ”حسن نية” في مفاوضات لتنفيذ خطة الحكم الذاتي للصحراء التي قدمتها المملكة المغربية إلى مجلس الأمن الدولي.

هذه الصياغة التشريعية تحمل رسالة سياسية بالغة الوضوح من واشنطن إلى قيادة الجبهة وإلى صانعي القرار في الجزائر:

1- لم يعد هناك مكان في النظام الدولي لمقترحات الانفصال أو إطالة أمد النزاع.

2- إن الخيار المتاح أمام الجبهة ورعاتها ينحصر بين القبول الفوري والجاد بمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد، أو مواجهة المصير القانوني والأمني الذي واجهته الميليشيات المرتبطة بإيران في الشرق الأوسط.

التداعيات المستقبلية: ماذا يعني التصنيف للجزائر والمنطقة؟

إن مضيّ واشنطن في هذا المسار التشريعي والأمني يضع جبهة البوليساريو والنظام الجزائري أمام مأزق استراتيجي غير مسبوق تتجلى تداعياته في ثلاث دوائر:

– تجفيف الشرايين المالية والدعائية: إدراج الجبهة أو قياداتها ضمن قوائم الإرهاب (FTO أو SDGT) يعني التجميد الفوري لأي أصول مالية، وتجريم جمع التبرعات أو تقديم الدعم المادي واللوجستي لها في الولايات المتحدة وأوروبا، مما ينهي قدرة الجبهة على التحرك تحت غطاء “الجمعيات الحقوقية والإنسانية” في العواصم الغربية.

– المسؤولية القانونية للدولة الحاضنة: بما أن مخيمات تندوف ومقرات قيادة البوليساريو تقع داخل التراب الجزائري، فإن تصنيف الجبهة كمنظمة إرهابية أو فرض عقوبات عليها بسبب ارتباطها بالحرس الثوري الإيراني سيضع الجزائر مباشرة أمام طائلة قوانين العقوبات الأمريكية الثانوية، ويحرجها أمام شركائها في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي بوصفها دولة تأوي وتمول كياناً إرهابياً على أراضيها.

– تكريس المغرب كشريك أمني لا غنى عنه: يعزز هذا التوجه الأمريكي موقع المملكة المغربية كحليف استراتيجي موثوق وركيزة للاستقرار ومكافحة الإرهاب والتطرف في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والواجهة الأطلسية.

خلاصة القول، إن رهان جبهة البوليساريو ومن يقف خلفها على استدراج الدور الإيراني واستيراد تكتيكات “حزب الله” والمسيّرات الانتحارية لخلط الأوراق في الصحراء المغربية قد انقلب سحره على الساحر؛ فبدل أن يمنح الجبهة ورقة قوة ميدانية، قدم لواشنطن والمجتمع الدولي الحجة القانونية والاستخباراتية الدامغة لطيّ هذا الملف، والتعامل مع الجبهة باعتبارها ذراعاً تخريبية تهدد السلم الإقليمي والدولي.